تزايد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق.. ومناشدات بمنحهم الجنسية (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يعيش نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني في العراق ظروفا إنسانية واجتماعية قاسية بسبب الغياب القانوني الذي حرمهم من فرص الرزق سواء عبر التعينات بوزارات الدولة العراقية أو الاستحصال على إجازات تجارية أو مهنية أو غيرها غير المخصصة لغير العراقيين قد ساهمت بتقليص فرص الحياة والمعيشة مما أجبر الكثير بالبحث عن رزقهم بمهن قد لا تسد احتياجات عوائلهم بسبب تدني ديمومة تلك المهن على مدار السنة.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت القرار 76 لعام 2017 ألغت بموجبه جملة من القرارات حول الأجانب المقيمين في العراق، ومن بينها القرار 202 لعام 2001 والذي ينص على معاملة اللاجئ الفلسطيني بالمثل مع المواطن العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.
ويحرم قرار الحكومة العراقية قرابة 4000 لاجئ فلسطيني لايزالون في العراق من إصدار وثائق سفر وبطاقات شخصية ويترتب عليهم دفع رسوم دخول المدارس والجامعات في حين كانوا معفيين منها سابقا.
كما يحرم القانون الجديد فلسطينيي العراق من العلاج المجاني في المستشفيات العراقية الحكومية، في حين أوقفت الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي المساعدات المالية عن فلسطينيي العراق.
ووفق تقرير لرابطة فلسطينيي العراق فإن هناك عوائل تتطلب توفير أدوية وعمليات وطلاب دراسة مع ارتفاع الحياة المعيشية في العراق، وكذلك عدم وجود وكالة الأونروا في العراق وتخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن التزاماتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بتوقف صرف بدل الإيجارات للسكن وتوقف العمليات والأدوية للمرضى والمنح السنوية للعوائل والطلاب وغيرها من الأسباب مما فاقم واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق لمعدلات الفقر غير مسبوقة بتاريخ وجودهم في العراق منذ عام 1948 لليوم .
ووفق ذات التقرير فإن هناك حالات مرضية مزمنة منها حالات خطيرة تقدر بـ 120 حالة سرطان وحالات مرضية تتطلب عمليات جراحية خاصة بالعمود الفقري تقدر 90 حالة أولئك غير قادرين على متابعة العلاج للتكلفة العالية ، وهناك إصابات بحالات العوق الفكري والتوحد التي تتطلب معاهد خاصة لهم وتقدر 180 حالة.
في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق ناشد لاجئ فلسطيني في العراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يمنح اللاجئين الفلسطينيين في العراق الجنسية العراقية لإنهاء معاناتهم المعيشية القاسية.
وقال اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع في تسجيل مصور نشرته رابطة فلسطينيي العراق، وهي صفحة تعنى بشان اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتتابع اخبارهم ونقل معناتهم: "أناشد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نحن اللاجئون الفلسطينيون نعيش في العراقمنذ 75 سنة، من سنة 1948 إلى اليوم.. ونحن نعاني معاناة كبيرة جدا بسبب الهوية الفلسطينية.. نحن نناشدك أن تمنحنا الجنسية العراقية".
وأضاف: "على الأقل هذه الجنسية يمكنها أن تنهي كل معاناتنا، وسيقدر أولادنا أن يعيشوا من بعدنا بكرامة، وسيكون ذلك بمثابة كرم آخر مثل كرم السماح لنا بالحياة على أرض العراق لمدة 75 سنة".
وأشار اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لا تقل عن معاناة المواطنين العراقيين، لكن الهوية الفلسطينية تسبب لأصحابها مشاكل كبيرة.
وقال: "أغلب الفلسطينيين هنا بالعراق متزوجين من العراقيات، وأنا زوجتي عراقية، وإخواني زوجاتهم عراقيات، وأخواتي أزواجهن عراقيين، فنحن عائلة واحدة".
وأضاف: "نحن اليوم حتى تقاليدنا تقاليد عراقية، وقد أكلنا من هذه الأرض ومن خيرها، نحن أبناء دجلة والفرات نتمنى منحنا الجنسية العراقية"...
وأوضح اللاجئ الفلسطيني في العراق خالد حسن في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن مناشدة اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمنحه الجنسية العراقية، تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق منذ إلغاء القرار 202، عام 2017، المتعلق بوضع الفلسطينيين المقيمين في العراق، حيث ساواهم ذلك القرار بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.
وذكر حسن أن نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني موزعون بين العاصمة بغداد والموصل وإقليم كردستان، يعيشون في ظل غياب أي مرجعية قانونية تحميهم، حيث أنهم يواجهون معاناة شديدة في تصريف شؤونهم اليومية، إذ أنه في الوقت الذي يحق لأبناء الفلسطيني المتزوج من عراقية أو لأبناء الفلسطينية المتزوجة من عراقي أن يحصلوا على الجنسية العراقية، فإنه من غير المسموح للفلسطيني بالحصول على الجنسية.
واعتبر حسن أن هناك من يبرر هذا القرار بموقف عراقي مبدئي يقوم على التمسك بحق العودة، بينما تبعات هذا الموقف على المستوى المعيشي للاجئين الفلسطينيين مكلف جدا..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراق الأوضاع اللاجئون مناشدة العراق مناشدة لاجئون أوضاع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة العراقیة الجنسیة العراقیة العراق من
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024