تزايد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق.. ومناشدات بمنحهم الجنسية (شاهد)
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
يعيش نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني في العراق ظروفا إنسانية واجتماعية قاسية بسبب الغياب القانوني الذي حرمهم من فرص الرزق سواء عبر التعينات بوزارات الدولة العراقية أو الاستحصال على إجازات تجارية أو مهنية أو غيرها غير المخصصة لغير العراقيين قد ساهمت بتقليص فرص الحياة والمعيشة مما أجبر الكثير بالبحث عن رزقهم بمهن قد لا تسد احتياجات عوائلهم بسبب تدني ديمومة تلك المهن على مدار السنة.
وكانت الحكومة العراقية أصدرت القرار 76 لعام 2017 ألغت بموجبه جملة من القرارات حول الأجانب المقيمين في العراق، ومن بينها القرار 202 لعام 2001 والذي ينص على معاملة اللاجئ الفلسطيني بالمثل مع المواطن العراقي باستثناء الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية.
ويحرم قرار الحكومة العراقية قرابة 4000 لاجئ فلسطيني لايزالون في العراق من إصدار وثائق سفر وبطاقات شخصية ويترتب عليهم دفع رسوم دخول المدارس والجامعات في حين كانوا معفيين منها سابقا.
كما يحرم القانون الجديد فلسطينيي العراق من العلاج المجاني في المستشفيات العراقية الحكومية، في حين أوقفت الحكومة العراقية بعد الاحتلال الأمريكي المساعدات المالية عن فلسطينيي العراق.
ووفق تقرير لرابطة فلسطينيي العراق فإن هناك عوائل تتطلب توفير أدوية وعمليات وطلاب دراسة مع ارتفاع الحياة المعيشية في العراق، وكذلك عدم وجود وكالة الأونروا في العراق وتخلي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن التزاماتها اتجاه اللاجئين الفلسطينيين بتوقف صرف بدل الإيجارات للسكن وتوقف العمليات والأدوية للمرضى والمنح السنوية للعوائل والطلاب وغيرها من الأسباب مما فاقم واقع اللاجئين الفلسطينيين في العراق لمعدلات الفقر غير مسبوقة بتاريخ وجودهم في العراق منذ عام 1948 لليوم .
ووفق ذات التقرير فإن هناك حالات مرضية مزمنة منها حالات خطيرة تقدر بـ 120 حالة سرطان وحالات مرضية تتطلب عمليات جراحية خاصة بالعمود الفقري تقدر 90 حالة أولئك غير قادرين على متابعة العلاج للتكلفة العالية ، وهناك إصابات بحالات العوق الفكري والتوحد التي تتطلب معاهد خاصة لهم وتقدر 180 حالة.
في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق ناشد لاجئ فلسطيني في العراق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن يمنح اللاجئين الفلسطينيين في العراق الجنسية العراقية لإنهاء معاناتهم المعيشية القاسية.
وقال اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع في تسجيل مصور نشرته رابطة فلسطينيي العراق، وهي صفحة تعنى بشان اللاجئين الفلسطينيين في العراق وتتابع اخبارهم ونقل معناتهم: "أناشد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، نحن اللاجئون الفلسطينيون نعيش في العراقمنذ 75 سنة، من سنة 1948 إلى اليوم.. ونحن نعاني معاناة كبيرة جدا بسبب الهوية الفلسطينية.. نحن نناشدك أن تمنحنا الجنسية العراقية".
وأضاف: "على الأقل هذه الجنسية يمكنها أن تنهي كل معاناتنا، وسيقدر أولادنا أن يعيشوا من بعدنا بكرامة، وسيكون ذلك بمثابة كرم آخر مثل كرم السماح لنا بالحياة على أرض العراق لمدة 75 سنة".
وأشار اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع إلى أن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لا تقل عن معاناة المواطنين العراقيين، لكن الهوية الفلسطينية تسبب لأصحابها مشاكل كبيرة.
وقال: "أغلب الفلسطينيين هنا بالعراق متزوجين من العراقيات، وأنا زوجتي عراقية، وإخواني زوجاتهم عراقيات، وأخواتي أزواجهن عراقيين، فنحن عائلة واحدة".
وأضاف: "نحن اليوم حتى تقاليدنا تقاليد عراقية، وقد أكلنا من هذه الأرض ومن خيرها، نحن أبناء دجلة والفرات نتمنى منحنا الجنسية العراقية"...
وأوضح اللاجئ الفلسطيني في العراق خالد حسن في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن مناشدة اللاجئ الفلسطيني يوسف عيسى السبع لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني بمنحه الجنسية العراقية، تعكس حجم المعاناة التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في العراق منذ إلغاء القرار 202، عام 2017، المتعلق بوضع الفلسطينيين المقيمين في العراق، حيث ساواهم ذلك القرار بالمواطن العراقي من حيث الحصول على امتيازات المواطنة والحقوق المترتبة عليها كالحق في التملك والعمل والتعليم والطبابة المجّانية وسواها، باستثناء حق الترشح والانتخاب أو الحصول على الجنسيّة.
وذكر حسن أن نحو 6 آلاف لاجئ فلسطيني موزعون بين العاصمة بغداد والموصل وإقليم كردستان، يعيشون في ظل غياب أي مرجعية قانونية تحميهم، حيث أنهم يواجهون معاناة شديدة في تصريف شؤونهم اليومية، إذ أنه في الوقت الذي يحق لأبناء الفلسطيني المتزوج من عراقية أو لأبناء الفلسطينية المتزوجة من عراقي أن يحصلوا على الجنسية العراقية، فإنه من غير المسموح للفلسطيني بالحصول على الجنسية.
واعتبر حسن أن هناك من يبرر هذا القرار بموقف عراقي مبدئي يقوم على التمسك بحق العودة، بينما تبعات هذا الموقف على المستوى المعيشي للاجئين الفلسطينيين مكلف جدا..
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات العراق الأوضاع اللاجئون مناشدة العراق مناشدة لاجئون أوضاع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة العراقیة الجنسیة العراقیة العراق من
إقرأ أيضاً:
رد غير مباشر على بغداد: دمشق تحتضن المعارضة العراقية للنظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، قراءة أكاديمية حول إمكانية استقطاب دمشق لقيادات عراقية معارضة للنظام السياسي في بغداد، موضحًا العوامل التي قد تؤثر على هذا التوجه. وأشار التميمي إلى أن زيارة بعض الشخصيات المعارضة العراقية للعاصمة السورية ولقاءها بنخب سياسية تعكس وجود تحركات ذات أبعاد سياسية، قد تحمل إشارات إلى إعادة رسم أدوار المعارضة العراقية على المستوى الإقليمي.
الملف السياسي وأهمية التوازن
تأتي هذه التطورات في ظل تحولات سياسية في سوريا، حيث بدأت قيادات جديدة تمسك بزمام القرار بعد الثامن من كانون الأول الماضي. وفقًا للتميمي، فإن استقطاب دمشق لهذه القيادات وتحولها إلى نقطة ارتكاز لنشاطها أمر محتمل، لكنه مرهون بموقف القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل الضغوط الغربية على بغداد. كما أن العراق يسعى للحفاظ على توازن في علاقاته مع سوريا، تجنبًا لأي تصعيد دبلوماسي قد ينعكس سلبًا على مصالحه الاستراتيجية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وبحسب مراقبين وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن أي تحرك سياسي لدعم المعارضة العراقية في سوريا قد يواجه عقبات اقتصادية، لا سيما أن دمشق تخضع لعقوبات دولية تحدّ من قدرتها على تقديم دعم مالي أو لوجستي لأي طرف سياسي خارجي. العراق، من جانبه، يحاول تجنب التصعيد الاقتصادي مع الغرب عبر الحفاظ على قنوات تواصل دبلوماسية وتجارية متوازنة مع دمشق.
الأمن وتأثيرات محتملة
أمنيًا، يشير التميمي إلى أن استضافة دمشق لشخصيات معارضة قد يثير حساسية داخل العراق، خصوصًا مع استمرار التوترات الأمنية بين البلدين. كما أن أي نشاط سياسي معارض قد يضع دمشق أمام تحديات داخلية، خصوصًا مع تأثير القوى الغربية في صناعة القرار السوري خلال الأشهر الأخيرة.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
تشير المعطيات إلى أن بغداد تتعرض لضغوط دبلوماسية لتحسين علاقاتها مع دمشق، لكنها في الوقت ذاته تحاول تجنب الدخول في أي تحالفات قد تفسر على أنها تحدٍ للغرب. التميمي أوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تؤثر على القرار السوري، وهو ما يجعل أي تحركات سياسية في دمشق مرهونة بمواقف واشنطن وعلاقتها مع بغداد.
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
في ظل هذه التوازنات، يرى التميمي أن العراق بحاجة إلى اتباع سياسة واقعية تضمن عدم تصعيد المواقف مع سوريا، وفي الوقت ذاته تمنع تحول دمشق إلى مركز معارضة مؤثر على استقرار بغداد. ويدعو إلى تعزيز القنوات الدبلوماسية لضبط أي تحركات قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب.
سيناريوهات متعددة
يبقى استقطاب دمشق للمعارضة العراقية احتمالًا قائمًا، لكنه يعتمد على مدى التغيرات في الموقف الدولي والإقليمي تجاه سوريا. في الوقت ذاته، يحاول العراق الموازنة بين الضغوط الغربية وحاجته إلى علاقات مستقرة مع دمشق، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة، تتأثر بحسابات المصالح والقوى الفاعلة في المنطقة.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات