يشهد سوق الدواء منذ أشهر أزمة ذات جانبين، ما بين ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية فاقت 50% في بعض الأصناف، مقابل انخفاض كميات الأدوية المعروضة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تصل حد اختفاء أصناف أدوية لأمراض شديدة الخطورة، ما يجعل من اختفاء تلك الأدوية تهديداً لحياة ملايين المصريين المصابين بأمراض مزمنة، على رأسها دواء الغدة الدرقية هي أزمة طاحنة، ويجب حلها في أسرع وقت.

 أزمة دواء الغدة الدرقية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عبد المقصود، عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية، إن أزمة الدواء للغدة الدرقية هي أزمة طاحنة، ويجب حلها وإدارة الموقف بشكل صحيح.

وأكد عضو شعبة الصيادلة، في تصريحات له،  أنه من الضروري وجود أرصدة من الخامات داخل المصانع تكفي لإنتاج الدواء لفترة زمنية كافية حتى وصول خامات أخرى، قبل نفاد الموجودة بالمخازن.

وأشارعبد المقصود إلى متابعة حركة الصنف بالسوق لمعرفة حجم السحب من كميات المنتج النهائي، حتى يمكن تخطيط السوق وعدم حدوث نقص، مشيرًا إلى عملية لوجستية بين المخزون الخام، والمخزون الإنتاجي والكميات المتوفرة بالسوق.

وأوضح عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية أنه إذا كانت المتابعة سليمة في هذه الخطوات، لن يحدث نقص، ولكن حسب علمي أن الشركة الموردة لصنف التروكسين المادة الخام، لها مديونية عند المستورد، وأنها امتنعت عن إمداد الخامة لمصر، إذ لم يتم سداد الدين السابق ودفع قيمة الخامة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر إذا كان صحيحا، يصعب حله سريعًا، وبالتالي يحدث عجز في السوق.

بديلين بنفس الكفاءة والسعر

وشدد عضو شعبة الصيادلة في الغرفة التجارية على ضرورة إتمام المتابعة بشكل سليم وليس ورقيًا، والاحتكاك الدائم بكيانات صيدلية على مستوى الجمهورية والسؤال الدائم عن المخزون الفعلي من الخام داخل المصانع المصنعة، والمتابعة المستمرة لوجود منتج نهائي داخل المصانع والشركات الموزعة بما لا يسمح بوجود نقص، لكن للأسف أحيانا تُعطي نتائج ليست في محلها، ولكن لحل أزمة الأدوية يجب أن نكون أمناء مع أنفسنا ونبحث عن المشكلة وحلها، وعدم تكرار هذه المشكلة مرة أخرى.

وقامت هيئة الدواء المصرية بتوفير بديلين مصريين بنفس الكفاءة والسعر في دواء الغدة الدرقية الإنجليزي، كما أن هيئة الدواء المصرية سمحت لشركة ألمانية كبرى بجلب الدواء البديل بالدواء الإنجليزي ويدخل لمصر بسعر أقل من الدواء الإنجليزي.

وفي نفس السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في يوليو الماضي، اجتماعا لمناقشة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع الصحي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على توفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع المسئولين المعنيين في هذا الملف لكونه يرتبط بصحة المواطنين التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الحكومة.

رئيس الوزراء: هيئة الشراء الموحد تقوم بدور بارز في توفير الأدوية صناعة الدواء: لا نقص في الأدوية .. ولدينا من كل صنف 11 بديلا جهود مصر لتوفير الدواء 

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تدبير الاحتياجات من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية لوزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، وفي مقدمتها مستلزمات كل من: المعامل، وأمراض الكلى، والسمعيات، والأوعية الدموية، والجراحة، والقسطرة، وبنوك الدم، والمفاصل، والمخ والأعصاب، ومستلزمات المركز القومي لنقل الدم، وأيضًا الاحتياجات من الأدوية المختلفة، وتناول موقف تلك الأرصدة تفصيليًا.

وتم استعراض جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وخامات ومدخلات انتاجها، والأرصدة الحالية من مختلف المستلزمات الطبية، وفي مقدمتها: "مستلزمات جراحات القلب والصدر، وقسطرة القلب، والغسيل الكلوي، وجراحة العظام، والرمد، بالإضافة إلى المستحضرات الدوائية مثل صبغات الأشعة، ومشتقات الدم، وأدوية الأورام، وكذلك أرصدة مستلزمات المعامل وبنوك الدم".

وعن نقص دواء الغدة الدرقية، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن دواء الغدة الدرقية الذي اعتاد عليه المواطنون من مصر، من إنتاج شركة إنجليزية موجود في مصر منذ سنوات ومرضى الغدة الدرقية اعتادوا عليه، ومعدلات الاستهلاك له في الفترات الأخيرة زادت بشكل واضح، وبالتالي أصبح هناك نوع من أنواع النقص في إنتاجه.

وأضاف عوف- خلال تصريحات له، أن مصر تحدد الكمية التي تحصل عليها من الدواء بشكل سنوي، ولا تستطيع زيادة هذه الكمية، إذ إن الشركة ملتزمة بتعاقدات مع العديد من الدول، "على سبيل المثال أنا بتكلم مع الشركة بقولها في 2024 عاوز مليون علبة في شهر 6 وفي شهر 12، لو جيت في شهر 3 طلبت زيادة الكمية يقولك آسفين إحنا عندنا دول تانية".

المشكلة في المريض.. تفاصيل نقص دواء الغدة الدرقية بالأسواق عندنا 2 مصنع| الصحة تزف بشرى بشأن دواء الغدة الدرقية بدائل مصرية للأدوية المستوردة

وتابع أن معدل استهلاك دواء الغدة الدرقية ارتفع من قبل المصريين وكان ذلك أحد الأسباب في نقص الدواء في الأسواق، لافتا إلى أن الدول العربية المجاورة يوجد فيها نقص في دواء الغدة الدرقية، فيحصلون عليه من داخل مصر، خاصة أن مصر تقدم هذا الدواء بشكل أرخص مما يتم تقديمه في الخارج حيث تقدمه مصر بسعر 69 جنيها.

ويقول الدكتور جورج عطالله عضو مجلس نقابة الصيادلة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، عن وجود 3 شركات مصرية تصنع عقار هرمون الغدة الدرقية، مشددًا على أنه لا يوجد أي نقص في الأسواق من هذه البدائل.

وأضاف عطالله- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك نوعين من الأدوية، المستوردة التي لا يوجد تصنيع لها في مصر، والأخرى التي يوجد شركات محلية تصنعها، وكل عقار يوجد له 12 بديلا، ولكن المشكلة أن المواطن لديه ثقافة إنه "عايز العلبة الحمراء"، وأي نوع آخر حتى لو كان بنفس التركيز والمادة الفعالة لن يرضى به.

وأشار عطالله، إلى أن مصر أكبر دولة في العالم لديها أسماء تجارية مختلفة للأدوية، وهيئة الدواء تسمح بوجود الكثير من البدائل للأدوية وعلى سبيل المثال فإنه في أزمة كورونا كان هناك نقصا حادا في الأدوية، والبلد كلها اعتمدت على العقاقير المصرية.

واختتم: "مصر تعمل حاليا على مشروع المخازن الاستراتيجية لتخزين الأدوية الأمر الذي سيسمح بوجود مخزون كبير يكفي البلاد لعدة أشهر، ويقلل من مسألة نقص الأدوية".

والجدير بالذكر، أن لا يوجد نقص أو أزمة بالأدوية بالمعني الكامل، حيث أن الأزمة هي ثقافة مريض، إذ إنه اعتاد على دواء الغدة الدرقية بنوع معين لا يرغب في استبداله، وبالتالي فالمشكلة في ثقافة المريض وليست في نقص الدواء نفسه، إذ إن هيئة الدواء قدمت كل ما لديها من أجل توفير الدواء سواء من خلال بديله المصري أو بديله الألماني.

وتسعى الدولة لتوفير دواء آمن وفعال للمواطن المصري، حيث إنها تمتلك قدرة فائقة على تصنيع الدواء، بالرغم من أن صناعة الدواء من أخطر الصناعات بالعالم، نظرا لارتباطها المباشر بحياة الإنسان، ولكنها تبذل العديد من الجهود لتطوير تلك الصناعة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدواء سوق الدواء دواء الغدة الدرقية الغدة الدرقية الدكتور مصطفى مدبولى المستلزمات الطبية توفير الأدوية دواء الغدة الدرقیة هیئة الدواء الدرقیة ا نقص فی

إقرأ أيضاً:

بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة الحالية؟ سؤال يردده كثير من أصحاب شهادات البنك الأهلي ذات الأعلى عائد في مصر، وذلك منذ قرار البنك المركزي الأخير خفض سعر الفائدة قبل أيام.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي قرّرت في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.

اقرأ أيضًا:

بعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر 2025بعد أول خفض للفائدة منذ 5 سنوات.. مصير شهادات الادخار أعلى عائد في البنوكعقب قرار خفض سعر الفائدة .. ما هي عوائد شهادات الادخار بالبنوك | إليك التفاصيلوداعا لـ أعلى شهادات الادخار في مصر.. مفاجأة مرتقبة بعد قرار البنك المركزيبعد قرار «المركزي».. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

محمد الإتربى، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكد في بيان، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك (الكو) ستنعقد الأسبوع الجاري للنظر في أسعار فائدة شهادات الادخار، بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الماضي أسعار الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.

شهادات البنك الأهلي

وتطرح البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية وعددها 37 بنكًا، كثيرًا من شهادات الادخار التي تتراوح مدتها بين سنة و5 سنوات، لكن الشهادات مستمرة حتى الآن بأسعار الفائدة الحالية نفسها، وهي 27% عائدا سنويًّا يُصرف في نهاية المدة، و23.5% عائدا شهريًّا و23% عائدًا يوميًّا.

حين استثمار مبلغ 100 ألف جنيه خلال مدة استثمار سنة، في الشهادات ذات عائد 27%، يصل العائد إلى 27 ألف جنيه في نهاية العام الواحد، وحين استحقاق الشهادة يتم إضافة أصل المبلغ إلى الحساب البنكى المرتبط بالشهادة، ما يعني أن إجمالي المبلغ يصبح 127 ألف جنيه.

بعد قرار «المركزي».. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

ويطرح البنك الأهلي المصري الشهادة الادخارية لمدة 3 سنوات، والتي تعد من الشهادات ثابتة العائد، ومن أبرز أدوات الاستثمار، التي تصل الفائدة عليها إلى 21.5%.

مميزات شهادات الادخار

شهادات الادخار تتيح للمواطنين عوائد ثابتة شهريًّا، أو متغيرة بحسب سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.

يبحث المواطن عن أدوات الاستثمار ذات الدخل الشهرى الثابت، ما يدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب الشهري أو المعاش.

بعد قرار «المركزي».. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، من خلال خفض سعر الفائدة، مع تراجع التضخم، أو زيادة أسعار الفائدة، مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

يمكنك استثمار مبلغ 250 ألف جنيه في شراء شهادة الادخار ذات عائد 21.5% ومدتها 3 سنوات، والفائدة تصرف شهريا، بقيمة 4479 جنيهًا شهريًّا.

وسيتم إيداع قيمة الشهادة في الحساب البنكي المرتبط بها، أو تجديدها مرة أخرى عامًا، وفقًا لاختيار كل عميل وقت الشراء.

كانت بنوك الأهلي المصري ومصر طرحت يوم 4 يناير 2024، الشهادات لمدة سنة ذات العائد السنوي 27%؜، تصرف في نهاية المدة، و23.5% تصرف العائد شهريًّا، وهو ما اجتذب مئات المليارات من الجنيهات للاكتتاب في تلك الشهادات.

بعد قرار «المركزي».. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟

تتنوع الشهادات الادخارية مرتفعة الفائدة في نسب العائد 27%و23.5% و23%، إذ تعد من أبرز الأوعية الادخارية الجاذبة للاستثمار، وتتنوع وفقًا لدورية صرف العائد، إذ تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

مقالات مشابهة

  • "الصحة" تواصل اجتماعات اللجنة المشكلة لمتابعة خطة استقبال مصابي غزة
  • ياسين رجائي: لدينا توافر واستقرار لجميع أنواع الأدوية التي يحتاجها المواطن المصري| فيديو
  • ليفربول وآرسنال يتنافسان على نجم برشلونة..والسعر مفاجأة
  • الشهري يوضح البدائل الطبيعية للسكر .. فيديو
  • بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر مرسوما أميريا بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
  • وزير الصحة يكشف إجراءات توافر الأدوية.. بينها المتسوق السري
  • رئيس الدولة يُصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مدير عام لقطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة
  • وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء لضمان استقرار توافر الأدوية في السوق المحلية
  • وزير الصحة يتابع جهود هيئة الدواء في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية بالسوق المحلية