جريدة الوطن:
2024-12-18@07:14:24 GMT

من دراسات مجلس الشورى «2/16»

تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT

من دراسات مجلس الشورى «2/16»

ثانيًا: «الأبعاد التربويَّة والثقافيَّة في تنشئة الطفل».
تداولت وسائل التواصل المُجتمعي، أو الإعلام الإلكتروني، قَبل عدَّة أشْهُر، «مذكّرة داخليَّة» رسميَّة، مُعدَّة من قِبل «رئيس الجامعة» ـ أي جامعة السُّلطان قابوس ـ مُوَجَّهة إلى «عمداء الكُلِّيَّات والعمادات، والمدير العامِّ للمستشفى الجامعي ومديري المراكز والدوائر والمكاتب والمكتبات»، تنوِّه إلى ضرورة القيام بِدَوْرهم في «حماية القِيَم الدينيَّة والأخلاقيَّة والأُسريَّة…»، والتي تأتي كذلك «تنفيذًا لقرارات الاجتماع الثاني والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسَّعادة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بدول مجلس التَّعاون لدول الخليج العربيَّة»، في تأكيد على «مسؤوليَّة الجامعة في الحفاظ على القِيَم الأخلاقيَّة، وإعداد أجيال جامعية تعتز بقِيَمها الدينيَّة والاجتماعيَّة»، وتشدِّد الجامعة في هذه المذكّرة أيضًا على «أهمِّية حماية القِيَم الدينيَّة والأخلاقيَّة والأُسريَّة، ونشر الوعي لدى الأجيال الجامعيَّة حَوْلَ الالتزام بالقِيَم الإنسانيَّة النبيلة، وبيان إجماع الشرائع كافَّة على حرمة الشذوذ الجنسي أو المثليَّة الجنسيَّة، والتأكيد على مقاصد الشريعة في حفظ الدِّين والنَّفْس والعقل الَبَشري…».

ولكَيْ تتحقَّقَ هذه المِثل والغايات العظيمة واقعًا وتطبيقًا وممارسة تظهر بجلاء على أخلاق الإنسان وتُعمِّق وعْيَه بحقيقة الأشياء، وتُعظِّم دَوْره في حماية مُجتمعه من الانزلاقات والوقوع في شراك الرذائل، وفخاخ كُلِّ سلوك وعمل مقيت وبغيض وغير سوي وغير طبيعي تُحرِّمه الشرائع والرسالات السماويَّة ويستهجنه الذَّوق الإنساني السَّليم… فيجِبُ غرس تلك القِيَم والمبادئ على أساسات تعتمد «الأبعاد التربويَّة والثقافيَّة» السليمة، بدءًا من التنشئة الأولى للطفل مرورًا بأدوار حياته في درجات ومستويات التعليم المختلفة؛ أي لحظة الاستيعاب الأولى لِمَا لَها من تأثير ونتائج طويلة الأمد، وهو ما تنبَّه له مجلس الشورى مبكِّرًا، فأولى عنايته واهتمامه بملف التربية، مستوعبًا الدَّوْر الحقيقي للثقافة في تعزيز الوعي وتعميق الحسِّ بالمسؤوليَّة وتأثيراتها الإيجابيَّة أو السَّلبيَّة في تنشئة الطفل، وحمايته من المخاطر الجسيمة والعديدة التي تنتظره في ظلِّ الثورات التقنيَّة وقِيَم العولمة وانفتاح العالَم على بعضه، وتداخل الثقافات والأفكار وتشابكاتها والطفرات المتسارعة التي تشهدها برامج وتقنيَّات وشبكات التواصل المُجتمعي والإعلام الإلكتروني والإنترنت والتلفزة، ومحتوى الألعاب المُدمِّرة المُوَجَّهة إلى الطفل والتي تستهدف عقله وثقافته وتُوَجِّهه إلى الغايات والمقاصد التي يرسمها مُصمِّموها، والتي تمَّ تناولها والحديث عَنْها والتنبُّه من مخاطرها بالتفصيل المُملِّ، وأخيرًا انشغال الأبوَيْنِ بأعمالهما في ظلِّ التحاق الجنسَيْنِ بالوظائف الحكوميَّة والخاصَّة والأعمال والمشاريع الترفيهيَّة، والانغماس في حياة الرخاء والازدهار… لقَدْ تنبَّه مجلس الشورى إلى الخطر القادم، وذلك قَبل أكثر من ثلاثة عقود من الآن، ما زالت فيه هذه الطفرات والتحوُّلات والتبدُّلات التي طرأت على حياتنا في عالَم المجهول آنذاك، وقَبل بروز وانتشار وتغلغل الكثير من الآفات والكوارث التي بدأت تغزو مُجتمعاتنا، وتُهدِّد مستقبل أطفالنا، وتُنذر بويلات تنتظرها الحضارة الإنسانيَّة تدمِّر الأُسر، وتقتل القِيَم وبذور الخير في البَشَريَّة إذا لَمْ نتصدَّ لَها بكُلِّ قوَّة وعزْمٍ وإرادة وإيمان راسخ، مِثل التهتُّك الخُلُقي والميوعة والتعصُّب الأعمى، والمخدِّرات التي تفتك بعقل وروح وحياة النَّاس، والدعارة المعلنة دُونَ خجَلٍ والتي دخلت كنشاط تجاري مباحٍ في العديد من الدوَل والمُجتمعات، والشذوذ الجنسي الذي تشرع من أجْله اليوم كذلك الحكومات الغربيَّة دُونَ حياءٍ وأدَب، وتُروِّج له وسائل وبرامج التواصل وشبكاته الواسعة، وكأنَّه أصبح عملًا عاديًّا وممارسة إنسانيَّة طبيعيَّة، فإلى أين سيقودنا هذا السخف؟ لقَدْ قدَّم مجلس الشورى، في مايو 1992م، دراسة رصينة متكاملة، بعنوان «الأبعاد التربويَّة والثقافيَّة في تنشئة الطفل»، أُعدَّت على أُسُس ومنهج علمي، آخذة في الاعتبار مؤشِّرات الواقع في العام الذي أنجزت فيه، وقراءات وتنبؤات المستقبل وتطوراته، واستندت إلى لقاءات ومقابلات وزيارات لعددٍ كبير من خبراء التربية والتعليم والمسؤولين وأولياء الأمور وعلى نقاشات عميقة أدارها أعضاء اللجنة المختصَّة والمجلس فيما بعد. لقَدْ تناولت الدراسة «مضمون الرسالة التربويَّة السَّليمة، وأدوار الجهات المشاركة في هذه العمليَّة، والسِّياسات العامَّة المطبقة في مجال رعاية الطفولة، وأوضاع الوسائط والقنوات التي تتولى توصيل الرسالة التربويَّة والثقافيَّة للطفل بدءًا بالأُسرة والوسط الاجتماعي المحيط بها، مرورًا بِدَوْر الحضانة ورياض الأطفال وبيوت نُموِّ الطفل والجمعيَّات النسويَّة والمساجد والمدارس، وانتهاء بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئيَّة… كما راجعت الدراسة التشريعات السَّارية» في تلك المرحلة «المتعلقة بالأمومة والطفولة، التي تنظِّم الوسائط والقنوات الناقلة للرسالة التربويَّة والثقافيَّة للطفل العُماني، وقدَّمت توصيات في مختلف مجالات رعاية الطفولة، والارتقاء بأدوار وأنظمة القنوات والجهات المعنيَّة بتنشئة الطفل…». وطالبت الدراسة في جملة من التوصيات المهمَّة جدًّا، بالتنسيق والتَّعاون بَيْنَ مؤسَّسات التعليم والإعلام والثقافة والشؤون الدينيَّة… وضرورة تخصيص وتنظيم وإعداد وصياغة برامج ومناهج وحلقات وفعاليَّات مدروسة ومُوَجَّهة، لتحقيق التنشئة السليمة، وذلك على مختلف المستويات بما في ذلك مدارس القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده لتهذيب الطفل، وتعزيز وعْيِه وغرس الأساسات الأخلاقيَّة والدينيَّة في سلوكه وتعامله، وتعويده على ممارسة الشعائر الدينيَّة، وتنشئته على القِيَم والمُثل السَّامية التي كان عليها السَّلف الصالح والقدوات والنماذج المعروفة بفعل الخير وخدمة المُجتمع وسَعة العِلْم وبُعد النظر والقدرة على التأثير الإيجابي… فهل نحتاج اليوم في ظلِّ انتشار الآفات التي أشار لها المقال إلى العودة من جديد إلى دراسة المجلس حَوْلَ «الأبعاد التربويَّة والثقافيَّة في تنشئة الطفل»، وغيرها من الدراسات المشابهة التي أعدَّها وأقرَّها ورفعَها في فتراته الأولى من العمل؟ أم أنَّ لدَيْنا خيارات وحلولًا وجهودًا ومبادرات حديثة لدرء الخطر القادم وحماية المُجتمع ممَّا يتدفق إلَيْنا من قذارات تستهدف قِيَمنا الأصيلة؟ هذا ما نتمنَّاه ونتطلَّع إليه، فالأخلاق الإنسانيَّة هي أساس الحضارة والتقدُّم والاستمرار، هي المستقبل الحقيقي لرفعة المُجتمعات وتحقيق ازدهارها.

سعود بن علي الحارثي
Saud2002h@hotmail.com

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشورى ة والثقافی الق ی م

إقرأ أيضاً:

"مبادرات التوظيف المؤقتة" تثير نقاشات واسعة بين أعضاء "الشورى" ووزير العمل

 

أعضاء "الشورى" يطالبون بوضع "حلول جوهرية" لتثبيت المستفيدين من مبادرات العمل المؤقتة

◄ مطالب متزايدة بإنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية لتقييم المبادرات التشغيلية

◄ تأكيد أهمية تفعيل مبادرات توظيف في الحكومة ذات جدوى واستدامة

◄ باعوين: الوزارة مُلتزمة بترجمة مقترحات ومناقشات أعضاء "الشورى"

◄ بيان عاجل حول "تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي"

◄ المنذري: نناشد جلالة السلطان إصدار توجيهات سامية لإيقاف قرار "تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي"

◄ بيان عاجل حول مساكن التعويضات للمتأثرين بأعمال "طريق الباطنة الساحلي"

◄ مساكن التعويضات تقع في منطقة تجمُّع لمياه الأمطار والأودية

◄ إقرار الرغبة حول "تطبيق العمل عن بُعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"

◄ إحاطة أعضاء "الشورى" بمشروعي قانوني تحصيل مستحقات الدولة وحقوق "ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

استضاف مجلس الشورى خلال جلسته الاعتيادية الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025) للفترة العاشرة (2023- 2027)، معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل؛ لمناقشته بشأن موضوع "مبادرات التوظيف المؤقتة".

وترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام بالمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وتأتي الجلسة تفعيلًا لأحد أدوات المتابعة؛ وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (68) من قانون مجلس عُمان التي حددت إجراءات طلب المناقشة، بأنه يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع وزراء الخدمات، وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، وللمجلس أن يصدر في شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبًا من توصيات أو رغبات.

وفي بداية الجلسة رحب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، داعيا أصحاب السعادة أعضاء المجلس لتقديم الرؤى والمقترحات التي تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتوحيد الجهود وتوجيه الإمكانات لتحقيق الصالح العام.

طلب المناقشة

وقدم معالي الدكتور وزير العمل بيانًا مختصرًا عن مبادرات العمل المؤقتة والتي تمكن في مبادرة 2000 عقد عمل، ومبادرة مليون ساعة ومبادرة "ساهم"؛ حيث استعرض معاليه مؤشرات عن طبيعة البرنامج وأعداد المستفيدين وكلفته المالية، كما قدم ملخصًا عن أعداد المستفيدين وتخصصاتهم العلمية وتوزيعهم الجغرافي.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال مناقشتهم لمعالي وزير العمل، ضرورة تقديم حلول جوهرية من خلال تثبيت المستفيدين من تلك المبادرات بما يحقق لهم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.وتركزت مناقشات أصحاب السعادة أعضاء على نتائج تطبيق عقود العمل الحكومية المؤقتة بأنواعها على المواطنين، وخطط الوزارة لتطوير هذه العقود، إلى جانب نتائج تطبيق بقية أنواع عقود العمل بالقطاع الخاص والتحديات الماثلة أمام الوزارة.

وتساءل أصحاب السعادة الأعضاء عن مستقبل عقود العمل المؤقتة القائمة والمستقبلية وخطة الوزارة في التعامل معها في ظل تطبيق قانون العمل، ورؤية الوزارة بشأن الإطار القانوني والإداري لعقود العمل المؤقتة في ظل مؤشرات "اقتصاديات سوق العمل" المتأرجحة ومتطلبات التقنية والذكاء الاصطناعي.

وناشد أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الوزير إلى ضرورة أن تقوم الوزارة بتقييم ومتابعة الآثار الإيجابية والسلبية، أثناء تطبيق مبادرات التشغيل المؤقتة على بيئة العمل والقوى الوطنية العاملة بقطاعيه العام والخاص؛ حيث أكد أصحاب السعادة على مطلب إنشاء قاعدة بيانات للقوى العاملة الوطنية، والذي من شأنه أن يساهم في تقييم الأثر أو تقويم المبادرات التشغيلية، وبحث انعكاساتها على الباحثين عن عمل والمجتمع بشكل عام.

وشهدت الجلسة التأكيد على أهمية استغلال الموارد المالية التي تُصرف على المبادرات المؤقتة لتفعيل مبادرات توظيف ذات جدوى واستدامة في الجهات الحكومية المختلفة.

وأكد معالي الدكتور وزير العمل خلال جلسة المناقشة، أن مبادرات التوظيف المؤقتة تسهم في تعزيز فرص العمل لتوظيف الباحثين عن عمل، وتساعد على تمكين الشباب العُماني، ورفع جاهزيتهم لدخول سوق العمل بتنافسية أكبر. وأوضح معاليه أن الحوار حول هذا الموضوع يعكس الحرص المشترك على صياغة توجهات تُسهم في استدامة النمو، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد معالي الدكتور وزير العمل أن الوزارة ملتزمة بترجمة المقترحات والمناقشات التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى إلى خطوات عملية تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات؛ لتكون ركيزة أساسية تدعم تحقيق أهداف النهضة المتجددة، وتفتح آفاقًا جديدة لأبناء هذا الوطن الغالي.

بيان عاجل

وخلال الجلسة، قدم سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بيانًا عاجلًا بشأن قرارِ تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق مع تخفيض البدل تدريجيًا. وأكد خلاله أن "هذا الأمر بالغ الأهمية، والذي يتمثل في التداعيات السلبية والمعاناة اليومية والأثر النفسي والاجتماعي المُترتِّب على آلاف المُستحقين من بدل الأمان الوظيفي، الذين يُلامسهم القرار الصادر من وزارة العمل الصادر في شهر يوليو من العام الجاري، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية؛ حيث تضمَّن القرار تمديد مدة صرف بدل الأمان الوظيفي لمدة سنة كاملة لجميع المستفيدين الذين أكملوا 6 أشهر من الاستحقاق، مع تخفيض البدل تدريجيًا، وصولًا إلى تحديد مقدار البدل ليصل إلى ما لا يزيد عن 115 ريالًا عُمانيًا، وهو الحد الأدنى المُحدَّد بالمادة (119) من قانون الحماية الاجتماعية". وقال سعادته في البيان العاجل: "إننا نثمن التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وقرارات تمديد صرف بدل الأمان الوظيفي مرات مُتكرِّرة ومتعددة، ونقدِّر جهود الجهات المختصة في تنفيذها، كما نتفهم المُبرِّرات التي أوردتها الجهات المعنية في إصدار قرار التمديد مع التخفيض، والتي منها: عدم الجدية لدى بعض المستفيدين في البحث عن عمل، واحتمال عدم القدرة على تلبية متطلبات الأمان الوظيفي من خلال التأثير على حجم المخصصات المالية المرصودة له، نتيجة تجاوز مدد صرف البدل المقررة قانونًا مع تزايد أعداد المستحقين الجُدد لها". واستدرك بالقول: "إنه مع بدايات تنفيذ مرحلة التخفيض الأولى والثانية لعدد 15437 مُستحِقًا- وفقًا لإحصائيات صندوق الحماية الاجتماعية الصادرة في شهر أغسطس 2024- بنسب 30% و50%، وما سيعقبها من تنفيذ مرحلة أخرى للتخفيض وقرب انتهاء فترة التمديد لهم في شهر يونيو من العام المقبل؛ أي بعد 6 أشهر من الآن، يظل الوضع قاتمًا على حياة آلاف الأسر العُمانية من أبناء هذا الوطن العزيز".

وأضاف المنذري أنه وفقًا للمادة (117) من قانون الحماية الاجتماعية والتي نصت على أن تتولى وزارة العمل الإشراف على الجانب الإداري لفرع تأمين الأمان الوظيفي، من حيث إدارة تسجيل المؤمن عليهم والتدريب وعرض فرص العمل وتقرير استحقاق بدل الأمان الوظيفي وإيقافه، ومع تطبيق القرار، "يحق لنا أن نتساءل عن جهود وزارة العمل في هذا الشأن، وفيما اتبعته من إجراءات قبل سريان الاستقطاعات لنحو 15437 مُستحِقًا، وهل تم إعطاء هذه الفئة أولوية التنافس على فرص العمل؟ وهل قامت الوزارة خلال الستة أشهر من سريان تطبيق القرار بعرض فرص العمل المناسبة وفق المعايير المحددة لكل حالة من قوائم آلاف المُستحِقين؟".

وقال سعادته: "إنه ومراعاة للحد من التداعيات السلبية الناجمة عن قرار تخفيض نسب البدل على الفئات المُستهدَفة اجتماعيًا ونفسيًا، وما ينتج عنها من استنزاف للموارد المالية للدولة، وتعطيل للطاقات الوطنية الفتيّة وضياع خبراتها العملية والعلمية، عليه فإننا ومن خلال مجلس الشورى، فإننا نناشد مقام مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- بإصدار توجيهاته السامية لإيقاف سريان تطبيق القرار مؤقتًا، ريثما تخطو الحكومة خطوة جادة في التوظيف والإحلال، كما نطالب مجلس الوزراء ووحداته المعنية ذات العلاقة بالتجاوب مع توجُّه الدولة في التوظيف والإحلال وتطبيق العقوبات على الشركات المخالفة في القطاعين العام والخاص".

مساكن التعويضات

وقدم سعادة عبد الله بن سرور الكعبي ممثل ولاية شناص بالمجلس بيانًا عاجلًا حول مساكن التعويضات التي صُرِفَت في بطون أودية وخِيران، كتعويضٍ عن تأثُّر منازلهم بأعمال طريق الباطنة الساحلي. ونوه سعادته في بيانه العاجل إلى خطورة الأوضاع حول المخططات السكنية والتي جرى استحداثها كتعويض جراء تأثر منازلهم بأعمال الطريق الساحلي والذي أنشئ قبل نحو 15 عامًا. وأكد سعادته أن المواطنين يدفعون الثمن لسوء التخطيط وسوء التنفيذ وعدم مراعاة التبعات، خصوصًا خلال الحالات الماطرة. وأضاف سعادته في البيان أن مساكن التعويضات تقع في منطقة منخفضة يطلق عليها محليًا "السباخ"، وهي منطقة تتجمع فيها الأمطار وتجري فيها الأودية، كما إنها قريبة من البحر وبالتالي تتأثر بملوحته.

إقرار رغبة

وجرى خلال الجلسة أيضًا، إقرار تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الرغبة المبداة حول "تطبيق العمل عن بعد لعدد من الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة"؛ حيث تهدف الرغبة إلى تطوير آلية نظام "العمل عن بُعد"؛ باعتباره وسيلةً مثاليةً لحمايةِ الموظفين والحفاظ على استمرارية العمل خلال فترة الأزمات، كما يسهم النظام في تسريع التحول الرقمي للأنظمة الحكومية، وتقليل التكاليف المالية لجهات العمل والموظفين. وزيادة رضا الموظفين.

وتابع أن النظام عن بُعد من شأنه أن يقود إلى مواكبة مُتطلبات المستقبل والتوجهات العالمية في علم الإدارة في تبني تطبيق نظام العمل عن بعد في الأعمال، وإيجاد نظام عمل مرن يراعي الظروف الإنسانية الخاصة، كما يسمح المقترح بمراعاة الظروف الخاصة والحالات المرضية للموظفين وذلك وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية. كما يساعد التقليل من الازدحام المروري بالطرق أثناء أوقات العمل.

ومن ضمن مبررات الرغبة المبداة كذلك مساهمة العمل عن بعد في تمكين الموظفين وتطوير إمكاناتهم للقيام بأنماط العمل الحديثة، وذلك من خلال تنمية المهارات الجديدة التي اكتسبوها بالعمل عن بعد واستخدام التكنولوجيا بشكل أوسع، كما يساعد على تحسين بيئة العمل، ورفع معنويات الموظفين، والتغلب على التحديات الإدارية المتمثلة بتقليل نسب الغياب المتكرر لدى بعض الموظفين.

من جانب أخر، وخلال أعمال الجلسة تم إحاطة أعضاء المجلس بمشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحالين من الحكومة؛ حيث تم إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة واستضافة المختصين للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الشورى يصل باكستان في زيارة رسمية
  • "الشورى" يطالب بالعمل على مبادرة لتطوير المتاحف والحفاظ عليها
  • أوقاف أسوان تنظم ندوتين علميتين لنشر الوعي الديني والثقافي
  • «الشورى» لـ«جامعة جدة»: طوّروا البنية الرقمية ونمّوا مواردكم
  • "الشورى" يناقش مشروع تعديل "نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة"
  • استعراض البرنامج الوطني نزدهر أمام مجلس الشورى
  • رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان
  • مجلسُ الشورى يناقش وزير العمل في مبادرات التوظيف المؤقتة
  • اجتماع لهيئة رئاسة مجلس الشورى
  • "مبادرات التوظيف المؤقتة" تثير نقاشات واسعة بين أعضاء "الشورى" ووزير العمل