برلماني: مصر ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بانضمامها لتجمع البريكس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب الأهمية الكبيرة لانضمام مصر لتجمع البريكس خاصة مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.
مؤكداً أن مصر سوف تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة بانضمامها لهذا التجمع الذى سيعيد التوازن للاقتصاد العالمى
وقال " المير " فى بيان له اصدره اليوم إن دول تجمع البركيس تُعَدمن الدول التي شهدت معدلات نمو اقتصادي سريعة ما جعلها من أكبر الاقتصادات العالمية، كالصين الاقتصاد الثاني الأكبر عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا أن هذا التجمع سيكون له دوره الكبير فى المساهمة في التجارة العالمية لأنه بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل البريكس في عام 2022 وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد.
انضمام مصر لتجمع البركيس
واعتبر المهندس حسن المير أن انضمام مصر لتجمع البركيس بمثابة دليل قاطع على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحيث يمثل التقارب من التكتل، استفادة من تعزيز التعاون البناء بين دوله لدعم جهودها للتنمية المستدامة، مع الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
مؤكداً أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأمريكي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية، علاوة على أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصًا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البريكس مجلس النواب انضمام مصر لتجمع البريكس الناتج المحلي مكاسب اقتصادية المهندس حسن المير
إقرأ أيضاً:
التكتل الوطني للأحزاب يحذر من عواقب وخيمة وانفجار اجتماعي خطير اثر تجاهل معاناة الناس في عدن
حذر التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية من العواقب الوخيمة لاستمرار انهيار الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال التكتل في بيان له إن انعدام الخدمات الأساسية في المحافظات المحررة، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة عدن، وعدم حصول المواطنين على أبسط حقوقهم المشروعة، التي تتحمل الدولة مسؤولية توفيرها، لم يعد مجرد أزمة خدمية، بل هو دليل صارخ على تآكل سلطة الدولة وعجزها عن أداء مهامها.
وأكد أن الانقطاع الكامل للكهرباء والمياه لأيام متواصلة، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الوقود والغاز، والانهيار المستمر للعملة المحلية، التي باتت تلامس 600 ريال مقابل الريال السعودي، يعكس فشلًا إداريًا واقتصاديًا وسياسيًا لم يعد ممكنًا القبول به.
ويرى تكتل الأحزاب الوطني أن غياب الدولة عن إدارة هذه الملفات الحيوية يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويعمّق حالة السخط الشعبي، ويفقد مؤسسات الدولة أي مصداقية.
وقال "من غير المقبول أن تظل مدينة بحجم عدن دون كهرباء أو ماء، بينما تعجز الحكومة عن اتخاذ أي إجراءات فاعلة لمعالجة هذه الكارثة وتداعياتها الخطيرة".
وأضاف أن استمرار تجاهل معاناة المواطنين سيؤدي إلى انفجار اجتماعي خطير، ستكون تبعاته كارثية على الجميع، بما في ذلك الشرعية والقوى السياسية، ولن يكون أحد بمنأى عن تداعياته.
وحمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن التدهور غير المسبوق في الخدمات، والمطالبة بتحرك فوري وحاسم لإنهاء معاناة المواطنين.
وطالب التكتل في بيان له محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفشل الإداري والفساد، واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط أسعار العملة والمشتقات النفطية، وضمان استقرار الخدمات الأساسية.
ودعا تكتل الأحزاب الوطني جميع القوى السياسية إلى تجاوز الحسابات الضيقة والعمل المشترك، من خلال تشكيل لجنة طوارئ وطنية تضم ممثلين عن القوى السياسية والخبراء الاقتصاديين، لوضع حلول عاجلة ومستدامة للأزمات الراهنة.
كما أكد أن الشرعية الحقيقية لا تُكتسب بالقرارات أو الاعترافات الدولية فحسب، بل بقدرة الدولة على حماية مواطنيها، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية لهم. وأي شرعية تفقد ارتباطها بالشعب تفقد مشروعيتها عمليًا، وتفتح المجال أمام الفوضى والبدائل غير المستقرة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية