لا شك أن التحول الدينى أي الانتقال من دين إلى دين آخر يمثل مشكلة حقيقية للمجتمع لدرجة تصل إلى حد تهديد السلام الاجتماعى والأمن القومى.. ذلك لأهمية التوافق الوطنى (الذى هو صمام الأمن والأمان للوطن) الذى شاهد ويشاهد على مر التاريخ مؤامرات وصراعات ومتاجرات واستغلال لهذه القضية من الخارج ومن الداخل. بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الإنسان الحرية كل الحرية فى أن يؤمن أو لا يؤمن (من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
بداية فالإيمان الحقيقى والصحيح والطبيعى يتمثل فى تلك العلاقة الخاصة جدا بين الله وبين الإنسان. ولا يملك أحد أيا كان أن يدرك هذه العلاقة غير الله وذلك الإنسان. (لايعلم الإنسان غير روح الإنسان الساكن فيه) (الله هو فاحص القلوب والكلى). فلا يملك أحد أن يعرف ويحكم على إيمان أحد من مظهره أو مظاهر تدينه أو إعلان اسم دينه، فالظاهر غير الباطن، أى يمكن أن يكون ما بداخل هذا الإنسان اعتقاده بعقيدة غير تلك العقيدة المعلنة فى المجتمع.
لذا فهذا الإيمان الخاص والذاتي والشخصى هو غير ذلك التدين الجمعى الذى يطلق على كافة المتدينين لدين معين. هذا التدين الجمعى كان قد تأثر على مر الزمان بتراث مجتمعى وبعادات وتقاليد وثقافة ارتبطت فى الأساس بالتربية الأسرية والعائلية والقبلية والجهوية. ناهيك عن ذلك الفكر الدينى والمؤسسى الذى يحافظ على التمايز والتعالى على الآخر الدينى.
الشيء الذى سهل الخلط بين المقدس الدينى والموروث الاجتماعى حتى أصبح اسم الدين جزء من الموروث كمثل وراثتنا لاسم الأب والعائلة وكل الموروثات الاجتماعية.
هنا تحول الدين من علاقة خاصة بالله إلى علاقة عامة دخلت فى إطار الصراع المذهبى والصراع حول إثبات الذات والحفاظ على الموروث الدينى الذى لا يتسق حسب تلك الممارسات إلا برفض الآخر والتعالى عليه حتى أصبح هذا الصراع شاملا لكل مناحى الحياة حتى كان فى أحيان كثيرة صراعًا صفريًا لاعلاقة له لا بدين ولا بأخلاق مسقطا العلاقة الإنسانية التى أرادها الله بالرغم من تلك التعددية الدينية.
ولذا فقد أخذت قضية التحول هذه الصدارة فى هذا الصراع. فإذا كان التحول حق للإنسان أراده الله فقد أخذ بعدًا اجتماعيا يمثل عارا على الأسرة بل عارا على مجمل أهل الدين المنتقل منه المتحول. (ياداهية دقى) عار على الدين هنا تهون كل الاشياء حتى الأنفس فى الدفاع عن الدين. وفى هذا الإطار يتم استغلال اسم الدين فى صراع مجتمعى وقبلى وجهوى يعطى الفرصة للمتاجرين والمرتزقة ولمن يثبت ذاته الضعيفة ايمانيا بأنه المدافع الاول عن الدين باسم الدين. فيقومون هنا وهناك بتأجيج الصراع واختلاق الأكاذيب واتهام الطرف الآخر بالمؤامرة ضد دينه. هنا فماذا يكون الوضع أمام صراع طائفى باسم الدين فى الوقت الذى لاعلاقة له بالدين؟ فلابد أن يعود المتحول إلى دينه الاول والا سيحسب عليه جول والعكس صحيح!! ماذا الهذل والجهل؟ فماذا يضير الدين أن يتحول الآلاف حتى الملايين من هنا إلى هناك؟ وماعلاقتك انت ايها المتشنج هل فوضك الله بالدفاع عن دينه؟ وهل التحولات التاريخية الجمعية من دين إلى دين آخر كانت قد قضت على اى دين؟ تحول المسيحيون المصريون إلى الإسلام عند دخوله مصر وبقيت المسيحية. عاد الاسلام من الأندلس وبقى الاسلام. إذن هى المتاجرة هنا وهناك. وللعلم فهذه القضية كانت قد أثارت اهتمامى منذ نهاية القرن الماضى. قمت مع المرحوم وائل الابراشى بطرح هذه القضية بشكل موضوعى بعيدا عن الأرضية الطائفية. وكان هدفنا سويا من هذا الطرح القضاء على حساسية مناقشة هذا الموضوع. ظهر معنا من تحول الى الإسلام ومن تحول الى المسيحية. فلا اختطاف ولا ارغام ولاترهيب. نعم هناك اغراءت هناك علاقات عاطفية هناك استغلال مشاكل أسرية (خاصة مشكلة الطلاق عند المسيحيين). ولكن هى الاختلاقات التى كنا نكشفها حفاظا على جلالة الدين وسلامة الوطن. أما ذلك المحامى المتاجر بهذه القضية والذى يريد أن يكون زعيما قبطيا. كنا فى برنامج وقام بالادعاء أن هناك فتاتين مخطوفين. شاهد الرئيس مبارك البرنامج وامر بإحضار الفتاتين وكانا قد تحولا بإرادتهم كما بينت فى البرنامج. ولما واجهت هذا المحامى فقال لابد أن نقول كذلك!! وقد ذكرت هذه الواقعة فى صحيفة العربى وفى كتاب (أيامى). فليتم تنظيم عملية التحول فى إطار ضمان الايمان الحقيقى لهذا التحول بعيدا عن إثارة الفتن. وياليت أن تبعد المؤسسات الدينية عن هذا الموضوع ياسادة الدين له صاحبه القادر كل القدرة على الدفاع عنه. الاهم هو أن تكون مؤمنا كما يجب أن تكون العلاقة بينك وبين الله. اترك الخلق للخالق. فلنحافظ على سلامة الوطن الذى يضمنا جميعا ونعيش على أرضه سويا. حمى الله مصر وشعبها العظيم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، والذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات الحيوية والموضوعات المهمة التي تمس الشأن العام المصري على المستويين الداخلي والخارجي.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني القلبية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولرجال القوات المسلحة البواسل، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة تمثل رمزًا للعزة الوطنية والانتصار، ومعبرًا عن أمله في أن يُعيدها الله على مصر بالخير والأمن والاستقرار والازدهار.
عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفيكما نعى الدكتور مصطفى مدبولي، نيابةً عن مجلس الوزراء، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية (بابا الفاتيكان)، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي.
وأشاد رئيس الوزراء بالدور الإنساني الكبير الذي قام به البابا الراحل، والذي جسد فيه أسمى معاني التسامح والحوار بين الأديان، مقدمًا خالص العزاء والمواساة لدولة الفاتيكان، وأتباع البابا فرنسيس حول العالم، ولأسرته، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.
وفي سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء الفعاليات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية، وفي مقدمتها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخريج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف، التي أُقيمت بالأكاديمية العسكرية المصرية، وضمت ٥٥٠ إمامًا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بوضع برنامج تدريبي متكامل لتأهيل الأئمة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة الفكر المتطرف، وتطوير الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الهام الذي عقده الرئيس السيسي مؤخرًا لمتابعة جهود الحكومة في تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة الأعباء الإجرائية، مشيرًا إلى توجيه الرئيس باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة تُحسب من صافي الأرباح، وذلك بهدف تخفيف العبء المالي على المستثمرين.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستشرع فورًا في تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، عبر حزمة إجراءات إصلاحية تهدف إلى تيسير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات.
كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، وضمان استقراره في ظل التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن الدولة عازمة على التقليل من تأثير هذه الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي عبر سياسات مرنة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالشأن المحلي، تطرق مدبولي إلى جولته الميدانية الأخيرة التي قام بها في مطلع الأسبوع الجاري لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا حرصه الشخصي على إجراء هذه الزيارات للوقوف على أرض الواقع على العقبات التي تواجه المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم.
وأوضح أن هذه الجولات تُمثل أحد أدوات الحكومة في رسم السياسات الإصلاحية بناءً على احتياجات حقيقية من الميدان، وتستهدف تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دعم الصناعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، أعاد رئيس الوزراء التأكيد على التزام الحكومة الكامل بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في وجه الأزمات، بما يحقق تطلعات الشعب المصري نحو التنمية الشاملة والمستدامة.
فورين بوليسي: أمريكا ستفتقد بشدة زمن الوصاية والنفوذ على أوروبا