سد بولعابة و'مدينة القصرين الجديدة' يبلغان مراحل متقدّمة من الدراسات
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد المعتمد الأول بولاية القصرين، أحمد الحامدي، في تصريح لموزاييك، الجمعة 25 أوت 2023، بلوغ عديد المشاريع الهامة في ولاية القصرين، مرحلة متقدمة من الدراسات، مثل مشروع سد بولعابة، الذي ينتظر التمويل اللازم وبرمجة الإنجاز.
وشدد الحامدي على أهمية احداث مركز تجاري بالجهة الذي من شأنه أن يعالج مسألة محدودية الفضاءات التجارية والخدماتية في الجهة، مشيرا إلى أنه مشروع في طور الدراسة.
وأشار إلى انطلاق الدراسات في مشروع "مدينة القصرين الجديدة" لتخصيص الرصيد العقاري، بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، مشددا على أهمية هذا المشروع "لمعالجة المشاكل المتفاقمة بمدينة القصرين".
وأوضح الحامدي أن تمويل هذه المشاريع سيكون ضمن مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص.
ويشار إلى أن هذه المشاريع كانت قد عُرضت ضمن الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، الذي انتظم مؤخرا بمدينة سبيطلة.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا