شركات تأمين أمريكية تواجه أزمات مليارية بسبب الأعاصير
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في عام 1992، ضرب إعصار "أندرو" فلوريدا، وأسفر عن مقتل 65 شخصا، وتسبب بإجلاء 20,6 مليون شخصا من الولاية الأمريكية.
في ذلك الوقت، كان إعصار أندرو بمثابة "دعوة للاستيقاظ" لصناعة التأمين، مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من شركات إعادة التأمين، التي تعتمد على نماذج الكمبيوتر لتسعير المخاطر الشديدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
لكن إذا تكررت نفس العاصفة هذا العام، فقد تتسبب في اضطراب أكبر بكثير، على اعتبار أن ظاهرة التغير المناخي والنمو الاقتصادي والسكاني والتضخم بجميع أنواعه، تشكل تحديات لشركات التأمين.
وأصدر المركز الوطني للأعاصير أول تحذير له على الإطلاق من عواصف استوائية في جنوب كاليفورنيا هذا الشهر، وهو تذكير بأن الأحداث غير المتوقعة للغاية يمكن أن تحدث، وهي تحدث بالفعل.
وأدت العاصفة المدارية "هيلاري" إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية، قبل أن تتحرك باتجاه نيفادا، الإثنين.
وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة الطوارئ في منطقة لا تشهد عادة أمطارا غزيرة، وحيث التحذيرات من الفيضانات قائمة حتى صباح الإثنين.
وتُعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة، خصوصا في مناطق الوسط والجنوب.
وبالعودة إلى عام 1992، ضربت عاصفة من الفئة الخامسة فلوريدا، وتحديدا في جنوب ميامي، وكلفت شركات التأمين مبلغا لم يكن من الممكن تصديقه في ذلك الوقت، قدره حوالي 16 مليار دولار.
وبتعديل التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك ببساطة، فإن هذا يترجم إلى نحو 35 مليار دولار اليوم. ومع ذلك، فقد تغير ما هو أكثر بكثير من المدى الذي وصل إليه الدولار خلال 3 عقود من الزمن، بعد أن تضخمت تكاليف البناء وازداد عدد سكان فلوريدا، وارتفعت قيمة العقارات بشكل كبير، مما يجعل تقاضي المطالبات أكثر تكلفة.
وتشير تقديرات الصناعة، إلى أن عودة إعصار "أندرو" اليوم، تبلغ ضعفي أو حتى 3 أضعاف الرقم المعدل، حسب التضخم، مما قد يضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار، أو حتى 100 مليار دولار، من خسائر التأمين.
وتقدر شركة "كارين كلارك وشركاه" أن الخسائر المؤمنة في مثل هذا السيناريو، يمكن أن تصل إلى 200 مليار دولار.
وقال كبير مسؤولي العلوم في شركة الوساطة المالية "آرثر جي غالاغر وشركاه غالاغر ري"، ستيف بوين: "تحتاج الصناعة إلى التحدث عن مدى معقولية خسارة اسمية بقيمة 200 مليار دولار، مما قد يكون احتمالا على المدى القريب أكثر مما ندرك".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأمر أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين لضخ الأموال في مخاطر التأمين، عندما يمكنهم الحصول على عوائد أعلى من خلال استثمارات أبسط.
وأعطى ذلك اليد العليا لشركات إعادة التأمين الكبرى، التي دفعت زيادات كبيرة في الأسعار هذا العام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أزمة عمالة في شركات اليابان بسبب الشيخوخة السكانية
طوكيو - "رويترز": أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم أن ثلثي الشركات اليابانية تشهد تأثيرا سلبيا جديا على عملياتها من نقص العمالة مع استمرار عدد سكان البلاد في التناقص ومع الارتفاع السريع في عدد كبار السن. وقالت الحكومة من قبل إن نقص العمالة في اليابان، خاصة بين الشركات غير التصنيعية والصغيرة، يصل إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، مما أثار مخاوف من أن هذا قد يؤدي لتقييد النمو الاقتصادي. وأشار حوالي 66 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أن نقص العمالة يؤثر بشكل خطير أو خطير إلى حد ما على عمليات شركاتهم، بينما قال 32 بالمائة إن التأثير ليس بالغ الخطورة.
وكتب مدير في شركة تشغيل سكك حديدية في الاستطلاع "بالطبع هذا يرفع تكاليف التوظيف، لكنه قد يشكل أيضا خطرا على استمرارية الأعمال". وذكرت شركة تيكوكو داتا بنك لأبحاث الائتمان أن عدد حالات الإفلاس الناجمة عن نقص العمالة في 2024 ارتفع بنسبة 32 بالمائة عن العام السابق عليه إلى رقم قياسي بلغ 342 حالة. وقال ما يقرب من ثلث المشاركين في استطلاع رويترز إن نقص العمالة يزداد سوءا وذكر أربعة بالمائة فقط أن الوضع تحسن وقال 56 بالمائة إن الوضع لا يتحسن ولا يسوء. وأجرت شركة نيكي ريسيرش الاستطلاع لصالح رويترز في الفترة ما بين 24 ديسمبر إلى العاشر من يناير. وتواصلت نيكي ريسيرش مع 505 شركات واستجابت 235 شركة وطلبت عدم ذكر الاسم.
وفي سؤال للشركات سمح باختيار عدة إجابات عن إجراءات بعينها تتخذها لمعالجة نقص العمالة، قالت 69 بالمائة من الشركات إنها تزيد من توظيف الخريجين الجدد و59 بالمائة تنفذ إجراءات مثل تمديد سن التقاعد وإعادة توظيف الموظفين المتقاعدين. وأظهر الاستطلاع أيضا أن ارتفاع الأجور والرواتب بسبب نقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب ضعف الين دفع 44 بالمائة من الشركات اليابانية لاعتزام رفع أسعار سلعها وخدماتها هذا العام بينما تعتزم 17 بالمائة من الشركات إبقاء أسعارها دون تغيير وتخطط 26 بالمائة لرفع بعض الأسعار وخفض أخرى.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط