مقتل 11 جنديًا في هجوم لفصائل متطرفة في شمال غرب سوريا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دمشق: قُتل 11 جنديًا سوريًا على الأقلّ وأُصيب عشرون آخرون في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني في شمال غرب سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت26أغسطس2023.
ويأتي الهجوم، الذي لم تتحدث عنه وسائل الإعلام الرسمية السورية، ردًا على ضربات روسية الخميس على مدينة جسر الشغور قرب إدلب حيث يتمركز العديد من مقاتلي الحزب الإسلامي التركستاني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "قُتل 11 جنديًا سوريًا وأصيب 20 آخرون عندما فجر مقاتلون من جماعة أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني أنفاقًا حفروها تحت مواقع الجيش، ونفذوا هجومًا متزامنًا من أنفاق أخرى في جنوب إدلب".
وأضاف المرصد "قتل جهاديان نفسيهما في العملية المزدوجة بينما لا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة، وهو ما من شأنه أن يزيد عدد القتلى".
وتوجه أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني، ومعظمهم من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، إلى سوريا بعد عام 2011 للقتال في صفوف فصائل مسلحة، بينها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا).
وتسيطر هيئة تحرير الشام، على نحو نصف مساحة محافظة إدلب (شمال غرب) وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نصفهم تقريبا من النازحين.
الجمعة، قُتل سبعة مقاتلين من هيئة تحرير الشام جراء قصف لقوات النظام في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة.
وتتعرض المنطقة في الأسابيع الأخيرة لتصعيد في القصف، تحديداً من قبل الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من آذار/مارس 2020 وقف لاطلاق النار، أعلنته موسكو وتركيا، الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.
وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
43 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي
عبّرت 43 منظمة حقوقية مصرية وعربية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء الاختفاء القسري للشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به، أو مكان احتجازه، أو وضعه الصحي، وذلك بعد ترحيله من لبنان إلى الإمارات في 8 كانون الثاني/ يناير 2025.
وأكدت المنظمات في بيان مشترك، أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ ترحيله، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا يوضح وضعه القانوني أو ظروف احتجازه".
ودعت المنظمات إلى "احترام مبادئ الشفافية وسيادة القانون، مطالبين بالإفصاح عن مكان احتجازه، ووضعه القانوني، وظروف اعتقاله، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية وحقوق المحاكمة العادلة".
وأشار البيان إلى أن "القرضاوي تم توقيفه في لبنان بتاريخ 28 كانون الأول/ ديسمبر 2024، عند عودته من سوريا، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي". وأضاف أن "مجلس الوزراء اللبناني أصدر قرارًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025 بالموافقة على ترحيله إلى الإمارات، بعد تأكيدات من الحكومة الإماراتية للحكومة اللبنانية بأنه سيتم التعامل معه وفق المعايير الدولية، وضمان سلامته".
ولفت البيان إلى أن "أفراد أسرة القرضاوي وممثليه القانونيين لم يتمكنوا من التواصل معه منذ وصوله إلى الإمارات، كما لم يتم الإفصاح عن أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه"، مما أثار مخاوف جدية حول سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من الحصول على تمثيل قانوني، والسماح بزيارات قنصلية منتظمة.
وكان مقررون خاصون وخبراء في الأمم المتحدة قد أصدرت بيانًا صحفيًا في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، دعت فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، إلى الإمارات، معربة عن مخاوفها الجدية بشأن سلامته.
ودعا الخبراء السلطات اللبنانية إلى إعادة النظر في قرار تسليمه، تماشيًا مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن "استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي، وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه، يعزز المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة".
وبناءً على ذلك، طالبت المنظمات السلطات الإماراتية باتخاذ إجراءات عاجلة تتماشى مع المعايير الدولية، تشمل "الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي للقرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان حصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والسماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها".
وضمت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF)، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان (EFHR)، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
بالإضافة إلى المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنصة اللاجئين في مصر، ومنظمة الاتحاد من أجل الديمقراطية، ومؤسسة ديوان الديمقراطية، والمركز العربي لدراسات القانون والمجتمع، ومعهد أندلس للتسامح ومناهضة العنف.
كما شملت القائمة منظمات أخرى مثل: "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان"، ومركز مناصرة معتقلي الإمارات (FairSquare)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، ومؤسسة دعم القانون والديمقراطية، والمركز اللبناني لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومركز الشرق الأوسط للديمقراطية (MEDC)، ومركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمهن القانونية (ACIJLP)، والمفكرة القانونية، ومعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP).
بالإضافة إلى منظمة نجدة لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، والأورومتوسطية لحقوق الإنسان (SMEX)، ومنظمة "People In Need"، ومنّا لحقوق الإنسان، ومركز حريات للدراسات السياسية والاستراتيجية (EFDA International)، وحقهم للدفاع عن سجناء الرأي في مصر، وجمعية المحامين الفلسطينيين، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وهيومن رايتس مونيتور، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ومركز سيدار للدراسات القانونية، والقسط لحقوق الإنسان، وريدوورد لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني