الإمارات تدعو لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بهدف ضمان تدفق السلع والبضائع والخدمات بين أرجاء العالم من دون عوائق، حثت دولة الإمارات لضرورة حشد الجهود الدولية لاعتماد نظام تجارة عالمي منفتح وشامل وقائم على التعددية، ويتبنى التكنولوجيا الحديثة.
جاء ذلك في كلمة، وزير دولة التجارة الخارجية الإماراتي، د. ثاني الزيودي، لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين في مدينة جايبور الهندية، بحضور نظرائه من الوزراء المسؤولين عن التجارة الخارجية والاستثمار لتقديم قائمة من المقترحات التي تهدف للنهوض بالتجارة العالمية وضمان مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية لكافة الدول على المدى البعيد.
وشدد الزيودي خلال الاجتماع على التزام دولة الإمارات بضمان الوصول المنصف والشامل إلى نظام التجارة العالمي لدول الجنوب، مؤكداً على دور التجارة كمحفزٍ للإنتاجية الصناعية وتوليد فرص العمل وتبادل المعرفة. كما دعا الحضور إلى تبني التكنولوجيا والفرص التي تقدمها باتجاه إنشاء سلاسل توريد ذكية وفعالة ومتكاملة ومستدامة.
كما شدد الوزير الإماراتي على حرص بلاده على دفع التقدم في أجندة إصلاح منظمة التجارة العالمية، باعتبارها أولوية رئيسية حيث تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في أبوظبي في فبراير 2024.
وقال: "يمثل الاجتماع الوزاري المعني بالتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين حدثاً مهماً للتباحث في قضايا التجارة العالمية. وستساعد التوصيات التي يقدمها على تشكيل ملامح حوكمة النظام التجاري متعدد الأطراف خلال الأشهر والسنوات المقبلة. لقد بات واضحاً أننا نتشارك جميعاً العزم ذاته على تحسين سلاسل التوريد الدولية، والتبادل السلس العابر للحدود، وتسريع الرقمنة، وتوفير وسائل فعالة وشفافة لتسوية المنازعات والتحكيم. ولهذا تعرب دولة الإمارات عن استعدادها لتقديم دعمها لأي جهد يرعى نظاماً تجارياً عالمياً يمكنه تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، ونتطلع إلى تقديم تلك التوصيات والنتائج خلال قمة قادة مجموعة العشرين الشهر المقبل في نيودلهي."
وكان وزير التجارة والصناعة في الهند، بيوش جويال، قد ترأس الاجتماع الذي يعد الأخير لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين قبيل انعقاد قمة القادة التي تستضيفها نيودلهي في سبتمبر المقبل.
وتبنى الاجتماع قرارات مهمة طورتها مجموعات العمل المعنية بالتجارة والاستثمار لهذا العام، وركزت على خمس أولويات هي:
التجارة لأجل النمو والازدهار التجارة وسلاسل القيمة العالمية المرنة دمج المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية الخدمات اللوجستية للتجارة إصلاح منظمة التجارة العالميةوسيجري عرض مخرجات الاجتماع على قمة القادة يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.
وشاركت دولة الإمارات في هذا المنتدى العالمي كضيف مدعو من الهند التي تترأس الدورة الحالية لمجموعة العشرين.
يذكر أن حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجموعة العشرين تجاوزت أكثر من 341 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل 55% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، حيث إن 43% من صادرات الامارات غير النفطية تذهب لدول مجموعة العشرين والتي تستحوذ كذلك على 39% من عمليات إعادة التصدير من دولة الإمارات، وبالمقابل فإن 67% من واردات الإمارات السلعية مصدرها دول مجموعة العشرين. وحققت التجارة الاماراتية غير النفطية مع دول هذه المجموعة خلال 2022 نمواً بنسبة 21% مقارنة مع 2021 وكذلك 56%، و 34% مقارنة مع 2020 و 2019 على التوالي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التجارة ثاني الزيودي والاستثمار لمجموعة العشرين الإمارات التكنولوجيا سلاسل توريد أبوظبي مجموعة العشرين الهند الإمارات اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي التجارة الإماراتية التجارة العالمية حجم التجارة العالمية التجارة ثاني الزيودي والاستثمار لمجموعة العشرين الإمارات التكنولوجيا سلاسل توريد أبوظبي مجموعة العشرين الهند أخبار الإمارات التجارة والاستثمار التجارة العالمیة مجموعة العشرین دولة الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تجارة الدول الإسلامية مع إسرائيل هل تراجعت؟
أشارت بيانات دائرة الإحصاء الإسرائيلية إلى تراجع قيمة التجارة الإسرائيلية مع 19 دولة عربية وإسلامية، بنسبة 52 في المائة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي بالمقارنة بقيمة التجارة في نفس الشهر من العام الماضي. وشمل تراجع التجارة كلا من الدول العربية بنسبة 9 في المائة، من 381 مليون دولار إلى 348 مليون، وانخفاض قيمة التجارة مع الدول الإسلامية غير العربية بنسبة 80 في المائة، من 593 مليون دولار إلى 118 مليون دولار، وذلك رغم نمو تجارة إسرائيل مع العالم بنسبة حوالي 7 في المائة.
وداخل المجموعة العربية المكونة من خمس دول تراجعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع كل من الإمارات بنسبة 15 في المائة، والمغرب بتراجع 28 في المائة، كما تراجعت مع البحرين، في حين زادت قيمة التجارة مع الأردن بنسبة 39 في المائة، كما زادت مع مصر.
وداخل الدول الإسلامية غير العربية المكونة من 14 بلدا، تسبب الهبوط الكبير للتجارة مع تركيا في هبوط إجمالي التجارة مع باقي الدول مجتمعة، نظرا للوزن النسبي الكبير للتجارة مع تركيا، إلا أن التباين بين الأرقام الإسرائيلية والتركية يثير الشك، فبينما تشير البيانات الإسرائيلية إلى بلوغ التجارة مع تركيا 72 مليون دولار في الشهر الأول من العام الحالي، فقد خلت بيانات التجارة التركية من اسم إسرائيل سواء بالواردات أو بالصادرات خلال نفس الشهر.
جانب آخر يثير الشك في البيانات الإسرائيلية والذي يحدد نصيب بلدان كل قارة من التجارة، وهو وجود بند تبلغ قيمته 1.272 مليار دولار تحت مسمى بلدان غير مصنفة خلال الشهر، والذي يمكن توزيعه على بلدان العالم ومنها بلدان عربية وإسلامية، مما يزيد من قيمة التعامل عن البيانات المنشورة، وهو أمر تكرر في السنوات السابقة وبلغ في العام الماضي 14.7 مليار دولار، يمكن توزيعها على البلدان المختلفة ومنها بلدان عربية وإسلامية.
تراجع 27 في المائة العام الماضي
أيضا هناك فروق بين البيانات الإسرائيلية وبيانات الدول الأخرى، ففي العام الماضي كان هناك فرق في قيمة التجارة بين إسرائيل ومصر، بأكثر من 2.3 مليار دولار ما بين البيانات الإسرائيلية الأقل والبيانات المصرية الأكبر، وهو الفارق الذي نعتقد أنه مخبأ ضمن بند بلدان غير مسجلة والبالغ 14.7 مليار دولار.
وباستخدام البيانات الإسرائيلية لتجارتها مع 19 دولة عربية وإسلامية خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة تلك التجارة 7.8 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام الأسبق، بنسبة تراجع 27 في المائة، وكان السبب الرئيس لذلك التراجع هو توقف التجارة التركية مع إسرائيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي.
إلا أنه رغم خلو البيانات التركية من أية بيانات عن التجارة مع إسرائيل بعد أيار/ مايو، فقد استمرت البيانات الإسرائيلية خلال شهور النصف الثاني من العام الماضي تتضمن صادرات وواردات مع تركيا، وإن كانت بقيمة أقل كثيرا عن شهور النصف الأول من العام، والنتيجة بلوغ قيمة التجارة بين البلدين خلال العام الماضي حسب البيانات الإسرائيلية 2.618 مليار دولار، بينما بلغت حسب البيانات التركية 2.118 مليار دولار، بفارق أقل بنصف مليار دولار عن البيانات الإسرائيلية.
وخلال العام الماضي توزعت قيمة التجارة الإسرائيلية مع البلدان العربية والإسلامية البالغة 7.8 مليار دولار بواقع: 3.2 مليار دولار مع الإمارات، و2.6 مليار دولار مع تركيا، و579 مليونا مع مصر، و478 مليونا مع الأردن، و244 مليونا مع أذربيجان، و111 مليونا مع إندونيسيا، و110 ملايين مع المغرب، و108.5 مليون دولار مع البحرين.
وقل نصيب باقي الدول عن المائة مليون لكل منها، بواقع 53 مليونا مع كازاخستان، و52 مليونا مع أوزبكستان، و51 مليونا مع ألبانيا، و39 مليونا لنيجيريا، و29 مليونا لماليزيا، و24 مليونا للسنغال، و17 مليونا لأوغندا، و4 ملايين لساحل العاج، و3 ملايين للكاميرون، ومليونين للجابون، ومليون دولار لتركمانستان.
تراجع التجارة مع ماليزيا وتركيا
وظهرت بيانات تجارة إسرائيل مع الدول الإسلامية ضمن بيانات تجارتها مع دول العالم منذ عام 1960 مع كل من تركيا ونيجيريا، ومع كل من الجابون وساحل العاج منذ عام 1970، ومع كازاخستان منذ 1994، ومع كل من مصر والأردن وماليزيا وأوزبكستان وأذربيجان وتركمانستان وإندونيسيا والكاميرون والنيجر والمغرب منذ عام 2001، ومع السنغال منذ 2002، ومع أوغندا منذ 2005، ومع الإمارات منذ 2020، ومع البحرين منذ 2021.
وشهدت تجارة إسرائيل مع تلك الدول فترات رواج وفترات انكماش، فالتجارة الإسرائيلية مع ماليزيا بلغت ذروتها عام 2013 حين تخطت المليار والنصف من الدولارات، وظلت تزيد عن المليار دولار خلال العامين التاليين، ثم تراجعت بعد ذلك حتى وصلت لأقل معدل لها عام 2018 حين بلغت 17 مليون دولار فقط، وظلت تقل عن المائة مليون دولار في السنوات التالية وحتى العام الماضي.
كذلك بلغت تجارة إسرائيل مع إندونيسيا ذروتها عام 2008 حين بلغت 309 مليون دولار، ثم انخفضت لتدور حول المائة مليون دولار في السنوات التالية، مع الانخفاض عن ذلك في بعض السنوات تحت الثمانين مليونا.
وشهدت التجارة الإسرائيلية مع تركيا اتجاها صعوديا في سنوات التسعينات من القرن الماضي، والعشرية الأولى من القرن الحالي حتى تخطت الأربعة مليارات دولار عام 2011، ثم تخطت الخمسة مليارات عام 2014 والستة مليارات عام 2021، ثم بلغت الذروة بتخطي الثمانية مليارات دولار عام 2022، ثم شهدت تراجعا خلال العامين الأخيرين حتى بلغت 2.6 مليار في العام الماضي، وهو أقل معدل لها منذ عام 2010 حسب البيانات الإسرائيلية بسبب قرار وقف التجارة التركية مع إسرائيل، بعد النتائج المتدنية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ضعف موقفه تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.
الاستيراد عبر الدول المجاورة لتركيا
لعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن
وسرت أقاويل عن لجوء إسرائيل لاستيراد السلع التركية من خلال دول الجوار الجغرافي لها، ومنها اليونان، وعزز من ذلك زيادة قيمة الواردات الإسرائيلية من اليونان خلال العام الماضي، إلى 983.5 مليون دولار مقابل 489 مليون دولار في العام الأسبق بنسبة نمو 101 في المائة، الأمر الذي حوّل الميزان التجاري لإسرائيل مع اليونان لتحقيق عجز 556 مليون دولار في العام الماضي، بعد أن كانت تحقق فائضا تجاريا مع اليونان خلال العامين السابقين.
وتوزعت التجارة الإسرائيلية مع الدول الإسلامية في العام الماضي، ما بين صادرات إسرائيلية بلغت 2.555 مليار دولار وواردات بلغت 5.666 مليار دولار، لتحقق إسرائيل عجزا تجاريا مع الدول العربية والإسرائيلية بلغ 3.112 مليار دولار.
وكانت أبرز دول الفائض الإسرائيلي مع أذربيجان بواقع 229 مليون دولار، والمغرب 81 مليونا، وكازاخستان 37.5 مليون، ومع ألبانيا 35 مليونا، ومصر 30 مليونا، وأوزبكستان 20 مليونا، وماليزيا ونيجيريا 17 مليونا لكل منهما، والسنغال 16 مليونا، وساحل العاج 4 ملايين، والكاميرون 3 ملايين، وتركمانستان مليون دولار.
أما أبرز دول العجز التجاري الإسرائيلي فكانت الإمارات بقيمة 2.3 مليار دولار، ومع تركيا 1.4 مليار دولار، والأردن 260 مليونا، والبحرين 96 مليونا، وإندونيسيا 12 مليونا دولار، وأوغندا 5 ملايين دولار.
ولعل في شهر رمضان حيث تزداد المشاعر الإيمانية؛ فرصة لتجديد جهد مقاطعة السلع الإسرائيلية، وغيرها من سلع الدول المؤيدة لها في ضوء اتساع عدوانها ليشمل غزه والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران واليمن.
x.com/mamdouh_alwaly
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال