حملات رقابية لضبط الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون بحي شرق أسيوط
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حرص اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على إعادة الانضباط إلى الشوارع، من خلال تفعيل الحملات الرقابية لرفع الاشغالات غير القانونية وتطبيق القانون في هذا الصدد.
واتخذ عبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق، قرارًا بتوجيه حملة مكبرة بإشراف سيد عباس وعاصم إبراهيم، نائبي حي شرق أسيوط، وإدارة الاشغالات وإدارة المتابعة الميدانية.
وتمكنت الحملة، من رفع الاشغالات غير القانونية من شوارع الحي، ومن المخطط مواصلة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة للتصدي للمخالفات وتطبيق القانون بحزم.
واتخذت الحملة إجراءات قانونية ضد المخالفين، حيث تم رفع الاشغالات العشوائية والتعديات على الأملاك العامة، وفتح المجال أمام حركة المرور والمارة بحرية وسلامة.
ويأتي هذا الاجراء كجزء من جهود المحافظة لتطبيق الانضباط والقضاء على التجاوزات العشوائية التي تؤثر على سلامة الطرق وتعطل حركة المرور، وكذلك للمحافظة على منظر المدينة وتوفير بيئة حضرية نقية وتسهيل حياة المواطنين
واستقبلت هذه الحملة بإيجابية كبيرة من قبل المواطنين الذين شكروا الوحدة المحلية لحي شرق اسيوط على جهودها في تحقيق الانضباط وتطبيق القانون. وتعتبر هذه الخطوة الحديدية مؤشرًا على رغبة الحي في إعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق بيئة حضرية منظمة وجميلة لأهالي المدينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام.. حائط صد متين أمام التجاوزات القانونية
اختار الادعاء العام أن يكون شعار مؤتمره السنوي هذا العام "الشعور بعدالة الإجراء"، وهو شعار يُجسِّد التطوُّر الكبير في مسار عمل هذه الجهة الوطنية في السنوات الأخيرة واستراتيجيتها لتحقيق العدالة.
وفي ظل ما جرى الكشف عنه من أرقام وإحصائيات بلغت فيها نسبة إنجاز القضايا خلال العام الماضي 97.9%، فإنَّ سعادة المدعي العام قد كشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي في رسم العديد من المسارات؛ بما يُسهم في أن تكون قرارات عضو الادعاء العام أقرب إلى الصحة.
ويعمل الادعاء العام على ضمان سيادة القانون وصيانة الحقوق والحريات، كما إنه يمثل حائط صد متينًا ضد أي محاولات للمساس بالنظام العام أو انتهاك حقوق الأفراد أو الإضرار بالنسيج الوطني للدولة.
وانطلاقًا من هذا الدور، فإنَّ الادعاء العام يحرص على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تحقيق العدالة ومكافحة التجاوزات، مثل: شرطة عُمان السلطانية والهيئات القضائية والرقابية لضمان تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة.
إنَّ الادعاء العام لا يقتصر دوره على الإجراءات القضائية فقط، بل يؤدي دورًا توعويًا تجاه المجتمع للتعريف بحقوقه وواجباته، ودورهم تجاه هذا الوطن الذي يحتضن الجميع؛ حيث تُسهم هذه التوعية في تقليل نسب الجريمة وتعزيز احترام القانون، مما ينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية