ألمانيا أمام مهمة لإنقاذ اقتصادها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4% و0,1% في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".
لكن هابيك شدّد على وجود "بارقة أمل" تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه".
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا محرك الاتحاد الأوروبي سابقا، الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في 2023، إلا أن العلاجات المقترحة لا تحظى بالإجماع في صفوف الائتلاف الحكومي الراهن.
ما هي المشاكل؟
يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي معدوما بين أبريل ويونيو بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائية نشرت أمس الأول.
فعندما تعاني الصادرات والصناعة من مشاكل، تؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني برمته، فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصيني.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة «دي تسايت» أن 50 % تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يتأتى من الصادرات، وعندما يضعف الاقتصاد العالمي، تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها.
وتشكل الصين التي يواجه انتعاشها الاقتصادي صعوبات، شريك ألمانيا التجاري الأكبر.
يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانت منها الشركات الألمانية التي كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى.
ماذا تناقش الحكومة ؟
ويظهر إلى العلن التباين داخل الائتلاف الحكومي المؤلف بشكل غير مسبوق من الاشتراكيين-الديمقراطيين المتحالفين مع الخضر الذين يتولون حقيبة الاقتصاد، والليبراليين المكلفين بوزارة المال.
فروبرت هابيك يؤيد أن تثبت حتى عام 2030 أسعار الكهرباء لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة من خلال دعم نفقاتها.
ويقدر الوزير كلفة هذا الإجراء بعشرين مليار يورو وهو يهدف إلى المحافظة على قدرة قطاعات معينة على المنافسة مثل الكيمياء والتعدين بانتظار تطوير قطاعي إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
ورد وزير المال الليبرالي كريستيان ليندنر قائلا: «يستحيل التدخل مباشرة في السوق من خلال توزيع الدعم». أما أولاف شولتس فهو يعارض أيضا أي آلية تعطي امتيازا لقطاعات معينة، خلافا للكثير من نواب حزبه.
ويعول كريستيان ليندنر على تخفيضات ضريبية للشركات.
إلا أن اعتراض وزيرة مدافعة عن البيئة حال دون أن يقر مجلس الوزراء حزمة تخفيضات ضريبية تزيد عن ستة مليارات يورو الأسبوع الماضي.
ما هي نصائح خبراء الاقتصاد؟
رأى الخبير مارسل فراتشكير مدير معهد DIW Berlin الاقتصادي أن «مشكلة ألمانيا ليست ظرفية بل بنيوية».
وأوضح في تحليل صدر هذا الصيف أن ألمانيا بحاجة إلى «برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأنظمة الاجتماعية».
وثمة إجماع واسع على تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع كلفة الطاقة على المدى المتوسط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ويتفق الجميع أيضا على أن «خفض الضرائب وبرنامج الإنعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن» على ما أكد خبير الاقتصاد سيبستيان دوليين.
هل الوضع خطر؟
إزاء الكلام عن وضع الاقتصاد المقلق، يحاول خبراء التخفيف من المخاوف. ويقلو كليمنز فويوست من معهد ايفو الاقتصادي: «ألمانيا أشبه بشخص أربعيني حقق نجاحا لفترة طويلة لكن بات عليه تغيير مساره المهني الآن».
ويرى هولجر شميدينج الخبير الاقتصادي لدى برينبرج أن ذلك صعب لكنه غير مستحيل. فخلافا لمرحلة 1995-2002 التي صنفت ألمانيا خلالها بأنها رجل أوروبا المريض «الكثير من الأطراف الفاعلين في الحكومة والمعارضة يتفقون الآن لا سيما بشكل عام، على ضرورة إحداث تغييرات كبيرة».
وخلافا لمطلع الألفية، فالبطالة شبه معدومة في ألمانيا.
ويرفض ألاوف شولتس الكلام المتشائم، وقال أخيرا: «يجب ألا نرسم صورة قاتمة وأن نصطنع أزمة» مشيرا إلى أن شركة «إنتل» الأمريكية العملاقة في صناعة شبه الموصلات اختارت ألمانيا لاستثمار مبالغ كبيرة فيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
التجمعات الاقتصادية.. قاطرات مُهمة لإعادة هيكلة اقتصادنا
يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
www.omaninvestgateway.com
تُمثِّل التجمعات الاقتصادية، المعروفة أيضًا بالعناقيد الصناعية، ظاهرةً اقتصادية بارزة في العصر الحديث، تتضح في صورة تركيز جغرافي لشركات مُترابِطة ومُوَرِّدِين مُتخصِّصين ومؤسسات ذات صلة في مجال معين.
سنحاول في هذا المقال- رغم مساحته الضيقة- تسليط الضوء على ضرورة الإسراع في تعزيز مسار التركيز على بناء تجمعات اقتصادية حسب المزايا النسبية لكل محافظة من محافظات عُمان من أقصاها الى أقصاها، وفي مختلف القطاعات التي نمتلكُ فيها ميزةً نسبيةً لنستطيع تحقيق ما نصبوا إليه من تنويعٍ في القاعدة الإنتاجية، وخلق فرص عمل مُجزية للأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل في هذا الوطن العزيز وتحقيق الأمن الاقتصادي بمعناه الواسع.
وظاهرة التجمعات الاقتصادية نشأت مع بداية الثورة الصناعية، لكنها اكتسبت اهتمامًا مُتزايدًا منذ تسعينيات القرن العشرين، خاصةً بعد أعمال الاقتصاديّ الأمريكي مايكل بورتر؛ حيث ساهمت أعماله في ترسيخ مفهوم "التجمعات الاقتصادية" وأهميتها في السياسات الاقتصادية والتنموية حول العالم. وتكمن أهميتها الاقتصادية في تعزيز الإنتاجية والابتكار وريادة الأعمال، بحيث تستفيد الشركات من وُفُورَات الحجم وتبادل المعرفة وسهولة الوصول إلى الموارد المتخصصة. ومن الأمثلة البارزة على هذه التجمعات: وادي السيليكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (قطاع التكنولوجيا)، وبورصة "وول ستريت" في نيويورك (قطاع الخدمات المالية)، وتجمع صناعة السيارات في ولاية ديترويت الأمريكية، وتجمع صناعة الهواتف والتقنيات في الدنمارك. وتُعدُّ الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وإيطاليا والصين من الدول الرائدة في تطوير وتعزيز هذه التجمعات؛ مما ساهم في تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي. ورغم التحديات التي تُوَاجِهُهَا مثل المنافسة العالمية المُتزايدة والتغيرات التكنولوجية السريعة، إلّا أنه يتوقع أن تظل التجمعات الاقتصادية عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجيات الاقتصادية الدولية، وسوف تكون مُتركِّزة بشكل رئيس في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة. وبذلك، تُمثِّل هذه التجمعات محركًا قويًا للنمو والابتكار في الاقتصاد، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
والتجمعات الاقتصادية- كغيرها من الأدوات الاقتصادية- تحتاج الى توليفةٍ خاصة من السياسات والظروف المؤاتية؛ لضمان نجاحها وتحديد الصناعات المناسبة لتقديم الدعم لها، وضمان أن مُختلَف جوانب منظومة التوريد والإمداد مُستمرة ومُرتبطة بالعالم بشكلٍ جيدٍ. وقبل كل ذلك، تحتاج إلى تغيير القناعات والذهنيات في كيفية التعامل مع هذه التجمعات، وبناء شركات القطاع الخاص بمختلف شرائحها: مُتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وإيجاد آلية لتقديم حوافز لجميع مُكوِّنات التجمعات الاقتصادية. هذه التجمعات- وإنْ كانت في منطقة جغرافية واحدة- ما هي إلّا مجموعة من الشركات والكيانات الحكومية والخاصة والأهلية المُرتبِطَة ببعضها بشكلٍ متبادلٍ، وأن نجاح أيٍّ منها يعتمد على نجاح ودور الآخر، والعكس صحيح.
وعلى الصعيد المحلي.. تُعدُّ التجمعات الاقتصادية داعمًا أساسيًا للنمو والتنمية المحلية في المحافظات؛ حيث تُوَفِّرُ بيئةَ أعمالٍ مِثالية تدعم مختلف القطاعات، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتميز هذه التجمعات بقُدرتها على تسريع النمو وتحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال توفير إطار تنظيمي يُرَكِّز الموارد والتمويل، ويُعزِّز التعاون بين الشركات والمُوَرِّدِين ومُقدِّمي الخدمات في مناطق ذات إمكانات نمو عالية. وتخلق هذه التجمعات علاقات تكاملية وتنافسية متعددة الأبعاد؛ مما يزيد من القدرة التنافسية والابتكار والكفاءة.
وهذا النموذج كذلك يُمَكِّن الشركات الصغيرة من الاستفادة من الموارد بشكل أكبر، ويُسَهِّل تقديم الدعم الحكومي للقطاعات بأكملها، ويعمل وفق شراكة فعّالة بين القطاعين العام والخاص. لذلك تخلق هذه التجمعات قيمة مضافة وتعزز الإنتاجية؛ مما يُساهِم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد المحلي وتمكينه من الوصول إلى الأسواق العالمية.
ويعدُ برنامج "تنويع" التابع لوزارة الاقتصاد مبادرةً رائدةً تستحقُ الدعم لجهودها في ترسيخ مفهوم التجمعات الاقتصادية؛ إذ يتبنّى البرنامج إنشاء 5 تجمعات اقتصادية متكاملة في مواقع استراتيجية موزعة على عدة محافظات؛ مما يمثل تحولًا جوهريًا في استراتيجيات التنمية بالسلطنة، ونقلة نوعية في مساعي التنويع الاقتصادي. وهذه التجمعات، الموجودة في: شليم والدقم والنجد وصحار والداخلية، تهدف إلى تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشاريع الكبرى، مع الاستفادة المثلى من المزايا النسبية والجغرافية لكل منطقة. غير أن البدء في تنفيذ مُخرجات هذه المبادرة وتخصيص الموازنات الخاصة من قِبل وزارة المالية يمثل الركيزة الأساسية لتجهيز البنية الأساسية التي تُمثِّلُ العمود الفقري لهذه التجمعات، وعلى القطاع المصرفي أن يقوم بدورة في توفير التمويل بالتكلفة والاشتراطات المناسبة. كما إن هناك ضرورة لتأطير الفرص الاستثمارية المتاحة في كل مختلف سلاسل الامداد لهذه التجمعات، حتي يُقبِلُ عليها المستثمر المحلي والاجنبي.
ومن أجل تحقيق الاستدامة والنجاح في التجمعات الاقتصادية يستوجب الالتزام بالأدوار المُمكِنة من مختلف اللاعبين؛ بدءًا بالأجهزة والكيانات الحكومية التي يجب عليها تبني فكرة وفلسفة التجمعات ووضع الخطط والسياسات الضرورية لإنجاحها، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص حول الاختناقات التي تحُول دون تطور القطاع. كما يتطلب الأمر منظومة متكاملة من العوامل الداعمة والمُمَكِّنات الأساسية؛ من أهمها: أولًا: تبني سياسات حكومية مُحفِّزة تشمل حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، ورسوم تفضيلية للأراضي والخدمات. وهذه السياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات العُمانية.
ثانيًا: تطوير بنية تحتية عالمية المستوى تتضمن شبكات لوجستية متقدمة، مرافق اتصالات حديثة، وموانئ مجهزة بأحدث التقنيات. وهذا الاستثمار في البنية الأساسية يضع عُمان في موقع استراتيجي كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
ثالثًا: إنشاء منظومة تمويلية مبتكرة بالتعاون مع البنوك المحلية، تقدم تسهيلات وحوافز خاصة للشركات العاملة في هذه التجمعات. وهذا يشمل قروضًا ميسرة وبرامج تمويل مخصصة للمشاريع الابتكارية والتكنولوجية.
رابعًا: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، وهذا التعاون الثلاثي يهدف إلى سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات السوق؛ مما يُعزِّزُ الابتكار وريادة الأعمال.
خامسًا: تطوير استراتيجية شاملة لتنمية الموارد البشرية، تُركِّز على بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية والإدارية المتقدمة تشمل برامج تدريب مكثفة، وحوافز لجذب الكفاءات والخبرات الدولية.
سادسًا: إنشاء مراصد اقتصادية مُتخصِّصة لكل تجمع، مهمتها تحليل اتجاهات السوق العالمية والإقليمية، وتقديم توصيات لتعديل استراتيجيات التجمعات بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
وأخيرًا.. تأسيس نظام حوكمة متطور يضمن الشفافية والكفاءة في إدارة هذه التجمعات بهدف إلى خلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني.
وفي الختام.. يتعين علينا إجراء تحوُّلات جوهرية وعميقة في نسيج وهيكلية اقتصادنا الوطني، وهذه التحولات البارادايمية (في النموذج) ليست مجرد خيار؛ بل ضرورة حتمية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وازدهار وطننا العزيز في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وفي صميم هذا التحول، يأتي التركيز على بناء التجمعات الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تُمثِّل محركات قوية لتحفيز القاعدة الانتاجية وبناء قدرات إنتاجية متطورة في مجالات السلع والخدمات. غير أن طموحنا يتجاوز مجرد تلبية احتياجات السوق المحلي؛ إذ نتطلع لأن تكون هذه التجمعات منصات انطلاق نحو الأسواق العالمية؛ لنصبح عنصرًا فاعلًا ومُؤثِّرًا في سلاسل التوريد الدولية.
والاستثمار في هذه التجمعات ليس ترفًا اقتصاديًا؛ بل هو شريان النمو الاقتصادي المستدام؛ فبدون ضخ استثمارات جديدة وجريئة، لا يمكن للأنشطة الاقتصادية أن تبدأ، أو تستمر، أو تتطور. وهذه الاستثمارات هي المحرك الأساسي لزيادة الطلب المحلي، وتحسين القوة الشرائية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة ومُجزِية، وستشكل حجر الأساس لتنويع الاقتصاد العُماني وليكون مرنًا وقادرًا على المنافسة عالميًا.
إنَّ هذا النهج الطموح يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، من حكومة وقطاع خاص، ومؤسسات أكاديمية، ومجتمع مدني، وعلينا أن نعمل يدًا بيدٍ لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتطوير سياسات اقتصادية مرنة وداعمة ومُوَاكِبة للتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
رابط مختصر
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا