ألمانيا أمام مهمة لإنقاذ اقتصادها
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دعا وزير الاقتصاد الألماني إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني.
وقال روبرت هابيك "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب (البنك المركزي الأوروبي) الضرورية ضد التضخم وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي، معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
وكان إجمالي الناتج المحلي تراجع تواليا 0,4% و0,1% في الربعين السابقين وفق البيانات المصححة للأسعار والتقلبات الموسمية.
وتابع الوزير "تزيد بيئة معدل الفائدة المقيّدة وضعف الاقتصاد العالمي، خصوصا التطورات في الصين، الصعوبات بالنسبة إلينا كدولة مصدّرة".
لكن هابيك شدّد على وجود "بارقة أمل" تتجلّى بالنسبة للاقتصاد المحلي، قائلا "ارتفع صافي المداخيل بشكل ضئيل لجهة القيمة الحقيقية. استقر الاستهلاك الخاص ويواصل معدل التضخم تراجعه".
لكن اقتصاد ألمانيا بات متخلفا عن شركائها الرئيسيين "لذلك من الضروري التحرك"، وفق وزير الاقتصاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا محرك الاتحاد الأوروبي سابقا، الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي ستشهد انكماشا في 2023، إلا أن العلاجات المقترحة لا تحظى بالإجماع في صفوف الائتلاف الحكومي الراهن.
ما هي المشاكل؟
يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، فقد كان نمو إجمالي الناتج المحلي معدوما بين أبريل ويونيو بعد ربعين متتاليين من التراجع وفق أرقام نهائية نشرت أمس الأول.
فعندما تعاني الصادرات والصناعة من مشاكل، تؤثر سلبا على الاقتصاد الألماني برمته، فهذان القطاعان الأساسيان في الاقتصاد الألماني يتأثران كثيرا بارتفاع الأسعار ونسب الفائدة وصعوبات الاقتصاد الصيني.
وأوضح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لصحيفة «دي تسايت» أن 50 % تقريبا من إجمالي الناتج المحلي الألماني يتأتى من الصادرات، وعندما يضعف الاقتصاد العالمي، تتضرر ألمانيا أكثر من غيرها.
وتشكل الصين التي يواجه انتعاشها الاقتصادي صعوبات، شريك ألمانيا التجاري الأكبر.
يضاف إلى ذلك أزمة الطاقة التي عانت منها الشركات الألمانية التي كانت تحصل على الغاز الروسي بأسعار منخفضة وباتت تشتريه من مزودين يفرضون أسعارا أعلى.
ماذا تناقش الحكومة ؟
ويظهر إلى العلن التباين داخل الائتلاف الحكومي المؤلف بشكل غير مسبوق من الاشتراكيين-الديمقراطيين المتحالفين مع الخضر الذين يتولون حقيبة الاقتصاد، والليبراليين المكلفين بوزارة المال.
فروبرت هابيك يؤيد أن تثبت حتى عام 2030 أسعار الكهرباء لأكثر الصناعات استهلاكا للطاقة من خلال دعم نفقاتها.
ويقدر الوزير كلفة هذا الإجراء بعشرين مليار يورو وهو يهدف إلى المحافظة على قدرة قطاعات معينة على المنافسة مثل الكيمياء والتعدين بانتظار تطوير قطاعي إنتاج الطاقة من الشمس والرياح.
ورد وزير المال الليبرالي كريستيان ليندنر قائلا: «يستحيل التدخل مباشرة في السوق من خلال توزيع الدعم». أما أولاف شولتس فهو يعارض أيضا أي آلية تعطي امتيازا لقطاعات معينة، خلافا للكثير من نواب حزبه.
ويعول كريستيان ليندنر على تخفيضات ضريبية للشركات.
إلا أن اعتراض وزيرة مدافعة عن البيئة حال دون أن يقر مجلس الوزراء حزمة تخفيضات ضريبية تزيد عن ستة مليارات يورو الأسبوع الماضي.
ما هي نصائح خبراء الاقتصاد؟
رأى الخبير مارسل فراتشكير مدير معهد DIW Berlin الاقتصادي أن «مشكلة ألمانيا ليست ظرفية بل بنيوية».
وأوضح في تحليل صدر هذا الصيف أن ألمانيا بحاجة إلى «برنامج تحول على المدى الطويل مع ضخ كمية كبيرة من الاستثمارات وتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتعزيز الأنظمة الاجتماعية».
وثمة إجماع واسع على تشخيص المشكلات التي تتمثل في عدم القدرة على توقع كلفة الطاقة على المدى المتوسط وعبء الضوابط والقواعد المعتمدة ونقص اليد العاملة المؤهلة والرقمنة البطيئة جدا التي تكبح الشركات في أكبر اقتصاد أوروبي.
ويتفق الجميع أيضا على أن «خفض الضرائب وبرنامج الإنعاش الاقتصادي التقليدية ليست الإجراءات المناسبة في ظل الوضع الراهن» على ما أكد خبير الاقتصاد سيبستيان دوليين.
هل الوضع خطر؟
إزاء الكلام عن وضع الاقتصاد المقلق، يحاول خبراء التخفيف من المخاوف. ويقلو كليمنز فويوست من معهد ايفو الاقتصادي: «ألمانيا أشبه بشخص أربعيني حقق نجاحا لفترة طويلة لكن بات عليه تغيير مساره المهني الآن».
ويرى هولجر شميدينج الخبير الاقتصادي لدى برينبرج أن ذلك صعب لكنه غير مستحيل. فخلافا لمرحلة 1995-2002 التي صنفت ألمانيا خلالها بأنها رجل أوروبا المريض «الكثير من الأطراف الفاعلين في الحكومة والمعارضة يتفقون الآن لا سيما بشكل عام، على ضرورة إحداث تغييرات كبيرة».
وخلافا لمطلع الألفية، فالبطالة شبه معدومة في ألمانيا.
ويرفض ألاوف شولتس الكلام المتشائم، وقال أخيرا: «يجب ألا نرسم صورة قاتمة وأن نصطنع أزمة» مشيرا إلى أن شركة «إنتل» الأمريكية العملاقة في صناعة شبه الموصلات اختارت ألمانيا لاستثمار مبالغ كبيرة فيها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إجمالی الناتج المحلی الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: برنامج الأطروحات خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن برنامج الأطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة والذي يشمل طرح 10 شركات للشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين أو كطرح عام في البورصة المصرية، خطوة هامة ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن البرنامج يساهم في جذب رؤوس الأموال حيث يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في الاقتصاد المصري، مما قد يزيد من التدفقات النقدية والاستثمارية، فضلا عن تعزيز الشفافية في السوق المصري، حيث تُلزم هذه الشركات بالإفصاح عن موقفها المالي والإداري، يؤدي إلى تحسين الحوكمة داخل هذه الشركات.
طائرة الأهلي يخسر مباراة لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي في بطولة العالموقال "محسب"، إنه نجاح برنامج الأطروحات الذي أعلنت الحكومة طرحه في 2025، سيساهم في تقليص العجز المالي حيث تُينخدم الأموال الناتجة عن الاكتتاب في تقليل عجز الموازنة العامة أو لدعم مشاريع تنموية، فضلا عن تحفيز السوق المالية لأنه مع زيادة عدد الشركات المدرجة يُمكن أن يُعزّز نشاط البورصة المصرية، مما يُشجع المستثمرين الأفراد على المشاركة، مُبديا بعض المخاوف التي تتعلق بتوقيت الطرح في ظل الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي الحالي والذي يمكن أن يؤثر سلبا على الإقبال، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة، وهو ما يتطلب الطرح التدريجي وبدء الطرح بشركات قوية ذات أداء مستقر لتشجيع المشاركة وبناء الثقة مع المستثمرين المحليين والأجانب فضلا عن تنظيم حملات دولية للترويج للأطروحات لجذب المستثمرين الأجانب، مع تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الذين يشاركون في الاكتتابات الجديدة.
ودعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تقييم الشركات بشكل أكثر واقعية، حتى لا مثير تساؤلات لدي المستثمرين حول جدوى الطرح، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء دوليين لضمان تقييم الشركات المطروحة وفق معايير السوق العالمية، والتواصل مع المستثمرين و تقديم تقارير واضحة حول أداء الشركات وخططها المستقبلية لجذب ثقة المستثمرين، فضلا عن تحسين الأداء التشغيلي واجراء إصلاحات إدارية داخل الشركات المطروحة لتصبح جاهزة إدارياً لتحقيق النمو وجذب المستثمرين، كذلك تعزيز الكفاءة التشغيلية بالتركيز على تحسين الإنتاجية وتحقيق الربحية قبل طرحها.
وشدد النائب أيمن محسب، على أنه إذا تم تنفيذ البرنامج بحكمة، فقد يكون فرصة ممتازة لتعزيز الاقتصاد المصري، خاصة إذا تزامن ذلك مع إصلاحات اقتصادية شاملة، وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تساهم في تبسيط إجراءات الاستثمار والتداول في البورصة لتسهيل دخول وخروج المستثمرين، بالإضافة إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية وعدم تغيير القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مفاجئ، داعيا الحكومة لإطلاق حملات تثقيفية وتنظيم ندوات وورش عمل لتعريف المستثمرين الأفراد بأهمية الاكتتاب وكيفية المشاركة فيه، عرض خطط الحكومة حول كيفية استثمار عوائد الطرح في تحسين الخدمات العامة والبنية التحتية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض