وزير التعليم العالي يدشن العام الدراسي 2023_ 2024 بجامعة العلوم التكنولوجيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
بحضور رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ا. د عبد الغني حميد احمد بمعية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني ا. د خالد احمد الوصابي ومعالي وزير الشباب والرياضة نايف البكري ومعالي وزير الاشغال العامة والطرقات م. سالم الحريزي ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق حسين باسلامة، تم صباح اليوم تدشين العام الدراسي الحالي 2023 _ 2024 في مبنى جامعة العلوم والتكنولوجيا والاحتفال بمناسبة حصول الجامعة على المركز الاول على مستوى الجامعات اليمنية ، وافتتاح المعمل الهندسي لجامعة العلوم والتكنولوجية
حيث قام رئيس الجامعة والوفد المرافق له بالطواف في معمل كلية الهندسة واطلع على احدث التقنيات المتطورة للمعامل الهندسية واستمع لشرح من طلاب الكلية مختبر الخرسانه، مختبر ميكانيك تربة، الأجهزة الطبية.
وفي الحفل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا.د خالد احمد الوصابي افاد قائلا سعداء بمشاركتنا اليوم هذا الحفل الكبير مباركا لمنتسبي الجامعة من اكاديمي وطلاب بدا العام الدراسي الجديد.
واشار قائلا ان بداية العام هذا في نهاية اغسطس وبداية سبتمبر لدليل اخر و اضافي على انضباط سير العلمية التعليمية في الجامعة.
واضاف لقد شهدت الاعوام السابقة تحديات على مستوى التعليم الجامعي والتعليم العالي ولكن بفضل الجهود المبذولة من قبل كل اكاديمي الجامعات استطعنا التغلب عليها وحلحلتها .
مهنئا جامعة العلوم و التكنولوجية تميزها وحصولها على المرتبة الاولى بالنسبة للجامعات اليمنية في التصنيف العلمي وهذا نتيجة المجهود الجبار من قبل قيادتها الحكيمة وكذلك تطورها فيما يتعلق بالبحوث العلمية والتطبيقية والتدريبية ولما تولية من اهمية بالتطور العلمي والمعرفي في البلاد، وكذلك افتتاح المعمل في كلية الهندسة .
متمنيا للجامعة الاستمرار والتقدم في كافة التصنيفات العالمية، داعيا بقية الجامعات المنافسة والحدو مثلها.
وتحدت قائلا فيما يتعلق بسير العملية العلمية هناك معايير محددة وتصنيفات محلية قادمة في العام 2024 والتي ستصنف الاداة الوطنية وفق المعايير المحددة سابقا، بالتعاون مع مؤسسة العون و ستكون هذه الاداة وسيلة للمنافسة بين الجامعات على مستوى الدولة وكذلك تسهيل للطلاب الاختيار ويستفيد من اجل تحديد وتطوير العملية التعليمية.
متمنيا للجميع التوفيق والازدهار بمهامهم.
ومن جانبه رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا ا. د عبد الفتاح حميد احمد رحب بالحاضرين جميعا وقال سعداء بتواجدكم للاحتفال معنا في هذا الصرح العلمي الذي اسس من اجل ان يكون قبلة للعلم والمعرفة، ليصبح بيت خبرة للبحث العلمي والاستشارات العلمية، ودلك لتلبية احتياجات المجتمع ومتطلبات .
واضاف اليوم ونحن بصدد ان نحتفل باستمرار تصدر جامعة العلوم والتكنولوجيا لتقيمات محلية وتقدمها اقليميا ودوليا وحصولها على المركز الاول بين الجامعات اليمنية.
مضيفا ان الانجاز الذي حققته الجامعة هو حصيلة مشتركه بين الجامعات والجهات دات العلاقه لما تقدمه من دعم ومساندة لهده الجامعة.
لافتا ان اليوم هو تدشين العالم الدراسي الجديد وقال ان نجاح العملية التعليمية و مخرجاتها، و الهدف منه التميزوالجودة ودلك من خلال الاهتمام بالبنية التحتية والحرص على اضافة الكوادر ذات الكفاءه العالية من اجل مواكبة التطور العلمي.
موكدا عملت الجامعة لما شانه لارتقاء بالجوانب العلمية ودلك من خلال افتتاح المعمل الهندسي وادخال البرامج المتطورة لتوسع وفق خطط مستقبلية للجامعة، حيث نسعى للتجهيز للمستشفى الجامعي وافتتاح المرحله الاولى في 2024، وتامل الجامعة اعتماد المشروع الاكاديمي الدولي.
شاكرا معالي وزير التعليم العالي ا د خالد الوصابي لمن يوليه من اهمية في جانب العلمي والتعليم الاكاديمي، و لمنتسبي الجامعة من اكاديمي لدورهم الفعال في انجاح العملية التعليمية في الجامعة.
وتخلل الحفل عرض اغنية للجامعة وكذلك قصة نجاح وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الوزراء والوكلاء الحاضرين بادرع التكريم.
وفي دات السياق رئيس الجامعة العلوم والتكنولوجيا ا. د عبد الغني حميد احمد والوفد المرافق له تم زيارة كلية الاسنان واطلع على شرح تفصيلي للعملية التعليمية فيها.
حضر الحفل عددا من وكلاء الوزارات والجهات دات العلاقة ولفيف من الاعلامين.
من: نائلة هاشم/ ت_عصام محمد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جامعة العلوم والتکنولوجیا وزیر التعلیم العالی جامعة العلوم
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها