البورصة المصرية تنظم 3 حلقات نقاشية عن فرص الاستثمار في القطاع العقاري
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة.
وناقشت الفعالية تطورات ملف تداول الحصص العقارية الذي يتم العمل عليه بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل تعزيزا لمساهمة سوق المال في تسريع وتيرة نمو القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به.
فوائد ومزايا قيد الشركات العقاريةوقد سلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع، كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
عرضان لفريق العمل في البورصة المصريةوتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية
مكاسب 9 مليارات جنيه.. البورصة تُنهي جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي
رئيس البورصة في مؤتمر البريكس: ضرورة تسهيل حركة التدفقات المالية بين أسواق دول المجموعة
a>
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة أخبار البورصة اخبار البورصة المصرية البورصة اليوم اخبار البورصة اخبار البورصة المصرية اليوم البورصة في الساحل البورصة المصریة القطاع العقاری نمو القطاع
إقرأ أيضاً:
إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في القطاع الصناعي يقترب من 40 ألفا
شهد القطاع الصناعيّ في سلطنة عُمان خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية نوفمبر من العام الجاري نموًّا ملحوظًا في معدلات التعمين، حيث تجاوز المستهدفات المحدّدة للقوى العاملة الوطنية في القطاع بنسبة زيادة بلغت 5.5 بالمائة وبتوظيف 1708 عُمانيين منهم 1145 من الذكور و563 من الإناث.
وأوضحت الإحصاءات والبيانات الصادرة عن وزارة العمل والمسجلة في مختلف التخصصات والمجالات بالقطاع الصناعي، أن إجماليّ عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الصناعي حتى نهاية نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 30 ألفًا و993 عُمانيًّا، متجاوزًا الهدف الذي كان يقدر بتوظيف 1000 عُماني خلال العام الحالي.
وأكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية ورئيس فريق ملف التشغيل بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أعلى على توطين الوظائف الفنية والتخصصية في القطاع الصناعي، حيث تعمل الوزارة على تعزيز التخصصات المهنية لتطوير المهارات الفنية للقوى العاملة الوطنية في هذا القطاع، وهو ما يعكس التوجهات الاستراتيجية للوزارة للاستثمار في الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ 265 مبادرة بالتعاون مع شركاء التنمية.
وأضاف أن المباركة السّامية للاستراتيجية الصناعية 2040 التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف عام 2024، قد أسفرت عن نتائج إيجابية تمثّلت في 265 مبادرة، منها 125 مبادرة ترتبط بشكل مباشر مع قطاعات الوزارة، مما يشكل نحو 47 بالمائة من إجمالي المبادرات، بينما تتوزع الـ140 مبادرة الأخرى على الجهات المعنية، مشيرا إلى أن فريق الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بدأ بتنظيم حلقات عمل مع هذه الجهات لتعريفهم بتفاصيل المبادرات وأهدافها وخطط التنفيذ وفقًا للقطاعات المعنية لإنشاء صناعات جديدة ذات تقنيات عالية، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى تطوير الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وأوضّح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تركز على القطاعات الواعدة، مثل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية التي تشمل ثلاثة مجمعات صناعيّة موزّعة على 15 صناعة فرعيّة، والصناعات كثيفة رأس المال التي تضمّ مجمعين صناعيين موزعيْن على 9 صناعات فرعية، والصناعات القائمة على المعرفة التي تشمل مجمعيْن صناعيين موزعيْن على 5 صناعات فرعية، مؤكدا على أن هذه القطاعات تمثل أهدافًا استراتيجية مهمّة في تعزيز نمو القطاع الصناعي.
يُذكر أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تواصل العمل من خلال لجان الحوكمة مع الجهات المعنية لضمان توافق جهود توطين الوظائف مع تطلعات البرنامج الوطني للتشغيل عبر منصة "توطين"، وتحقيق مستهدفات التشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية من خلال توظيف المخرجات التعليميّة والمهنيّة واستقطاب الكفاءات الوطنيّة المتخصّصة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب