فرنسا تردّ على قرار طرد سفيرها من النيجر
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
ردت فرنسا على قرار السلطات العسكرية في النيجر طرد سفيرها في نيامي، أمس الجمعة.
ورفضت باريس قرار الطرد معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم مثل هذا الطلب.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات صحفية، إن "فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين"، مضيفة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية".
وأضافت الوزارة "نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا".
كان المجلس العسكري، الذي تولى السلطة في 26 يوليو الماضي في نيامي، قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض "الاستجابة لدعوة (...) لإجراء مقابلة" مع سلطات البلاد أمس الجمعة.
كما برر المجلس العسكري الطلب بصدور "تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر".
ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي.
وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.
تنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تنشط منذ سنوات في هذا البلد وفي منطقة الساحل الأفريقي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيجر انقلاب طرد سفير السفير الفرنسي عبد الرحمن تياني فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تستضيف القمة الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستضيف بريطانيا، اليوم الإثنين، قمة دولية يشارك فيها أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة، فيتنام، العراق، وفرنسا، بهدف وضع استراتيجية جديدة لمكافحة جرائم تهريب البشر وتعزيز التعاون في تأمين الحدود.
وأعلنت الحكومة البريطانية أن القمة تركّز على استخدام جميع الوسائل المتاحة لتعزيز جهود تقديم العصابات الإجرامية إلى العدالة، والحد من استغلال الفئات الضعيفة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، ولأول مرة، سيتم استكشاف جميع العوامل المؤثرة في هذه الظاهرة، بدءًا من شبكات تمويل العصابات وصولًا إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في ترويج الهجرة غير النظامية.
وتشارك في القمة كبرى شركات التكنولوجيا مثل "ميتا"، "إكس"، و"تيك توك"، لمناقشة كيفية التصدي للمحتوى الإلكتروني الذي يروّج لرحلات الهجرة غير القانونية، مما يعكس بُعدًا جديدًا في مكافحة هذه الظاهرة.
إضافة إلى ذلك، ستركّز المناقشات على دور مركز الأمن البحري المشترك (JMSC) في دعم الولايات المتحدة من خلال توفير تقنيات مراقبة بحرية متطورة لرصد السفن المتورطة في تهريب البشر والمخدرات قبالة سواحل هايتي.
على الصعيد الداخلي، عززت بريطانيا حملتها ضد التهريب من خلال اعتقالات استهدفت زعماء شبكات التهريب، بما في ذلك تفكيك جماعة إجرامية سورية مسؤولة عن تهريب 750 مهاجرًا إلى أوروبا، والقبض على مواطن تركي يُشتبه في كونه المورد الرئيسي للقوارب الصغيرة، إضافة إلى اعتقالات في بلجيكا وويلز ضمن عمليات كبرى ضد شبكات تهريب دولية.