سلطنة عمان تواصل استعداداتها لانتخابات الفترة الـ 10 لمجلس الشورى وتفاعل بين الناخبين والمترشحين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواصل سلطنة عمان استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة التي من المزمع إجراؤها للناخبين في جميع الولايات والناخبين بالخارج في شهر أكتوبر المقبل، حيث تكثف وزارة الداخلية الحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وتسخير الوسائل الإلكترونية للتسهيل على الناخبين التسجيل في السجل الانتخابي وفتح مساحات حوارية إلكترونية عبر تطبيق (انتخاب)، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات وتدارس الآراء والمقترحات بين المسؤولين والمختصين والناخبين.
وفي الساحة الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي أكد قانونيون ومتحدثون في الساحات الحوارية التي جاءت بعنوان (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لقبة مجلس الشورى) على أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، وأن أهمية تمكينهم للوصول إلى قبة مجلس الشورى سواء عبر الترشح أو ترشيح من يسهم في إيصال صوتهم واحتياجاتهم أمام المجلس.
وأكد الدكتور سالم الرواحي محام ومستشار قانوني: النظام الأساسي للدولة ضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ونصت المادة 21 من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون ولا تفريق بينهم في اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي، موضحا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن المركز الاجتماعي أي بمعنى المساواة بين كافة أطياف المجتمع العماني، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن القواعد المنظمة للانتخابات شرعت الحق في ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات، كذلك بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لم تستثنِ أو تميز الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.
وأشار الرواحي إلى أن مسيرة المجلس الممتدة منذ سنوات، لم تسجل حضور أي شخص من ذوي الإعاقة بين الأعضاء، واقترح الرواحي تخصيص مقعد أو مقعدين بمجلس الشورى للأشخاص من ذوي الإعاقة بحيث ينقلون احتياجاتهم لقبة المجلس بطريقة أكثر دقة كونهم يعانون من هذه الإعاقة وهم أعلم بمتطلباتهم.
وأوضح بأنه سبق وأن ترشح أشخاص من ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس الشورى، وتم قبول الترشح، وذلك دليل على أنه لا يوجد ما يمنع من ترشحهم للانتخابات، ويبقى الدور على الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم للتنافس والدخول في الانتخابات.
وأكد الدكتور سالم الرواحي على أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الإعاقة وللمترشح بشكل عام، حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بقدرات وإمكانيات تؤهلهم لتمثيل ولاياتهم في قبة مجلس الشورى.
وبيّن الرواحي ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العون والمساعدة لهم لخوضهم غمار التنفس مستقبلا في مجلس الشورى.
من جانبه قال حمزة الصوافي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات في المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس: وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجالس والجوانب المتعلقة بالمشاركة وهم جزء لا يتجزأ لتعزيز الدور المتكامل في العديد من القرارات المتعلقة بهم، ووجودهم في هذه الأماكن يعزز من صدور هذه القوانين والتشريعات المتعلقة بهم.
وأضاف الصوافي: تمكين ذوي الإعاقة من خلال وضع بعض البرامج لتمكنهم من الوصول لقبة المجلس أفضل من تخصيص مقعد لهم، وفي الوضع الحالي لا أجد إمكانية للأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول لقبة المجلس، ومتى ما تم البدء في التمكين مستقبلا من الممكن أن يصلوا لقبة المجلس.
وأشار الصوافي إلى أن قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من الصعوبة بمكان أن يتبناها أشخاص من خارج هذه الفئة، مؤكدا على أهمية تبني أفكار جديدة تخدمهم لتمكينهم من الوصول إلى مجلس الشورى وغيره من الأماكن والمجالس الشريكة في صنع القرار والقوانين.
وتناقش المساحات الحوارية الآراء وطرح المقترحات والأفكار الهادفة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وستعقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري عددا من الساحات الحوارية، حيث سيتم عقد ساحة حوارية بعنوان (قيد اسمك في السجل الانتخابي.. و اضمن حقك في الانتخاب)، فيما ستعقد يوم الثلاثاء القادم مساحة بعنوان (خدمة صفحتي.. وفن صناعة الدعاية الانتخابية الحديث)، حيث سيتم استضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا الجانب.
وفي إطار متصل أوضحت الإحصائية الأسبوعية بخدمة (صفحتي) ضمن تطبيق انتخب تصدّر محافظة الظاهرة لتفاعل المترشحين في خدمة صفحتي بتسجيل 59 منشورا تلتها محافظة مسقط بتسجيل 58 منشورا، فيما لم تسجل محافظتي مسندم والوسطى أي منشورات عبر الصفحة.
وبلغ عدد المنشورات التي نشرها المترشحون والمترشحات لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 218 منشورا، وتصدر المترشحون لعدد عمليات النشر عن أنفسهم بتسجل 172 منشورا فيما نشرت المترشحات 46 منشورا، وتنوعت المنشورات بين النشر كتابيا والفيديوهات، وقد تفاعل المجتمع عبر عمليات النشر بـ 133 تعليقا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة مجلس الشورى على أن
إقرأ أيضاً:
اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لمراجعة خطط الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية
شمسان بوست / عدن
عقد مجلس الوزراء، اجتماعاً استثنائياً، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.
واستعرض المجلس، مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، لإثرائها بالنقاشات والملاحظات لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها الى مجلس القيادة الرئاسي.
وأجرى مجلس الوزراء، نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة الى الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد الاقتصادية والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقا للاحتياجات والاولويات الحكومية.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية، وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف اللجنة بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.. مؤكدا على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.
وركزت نقاشات أعضاء المجلس، على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة..مؤكدين على تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.
واطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار امدادات المياه للمواطنين.
وتم التأكيد بهذا الخصوص توفير كميات اسعافية لمحطات الكهرباء والعمل الجاري لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.
ووجه المجلس، وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
واستمع مجلس الوزراء، الى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار لتخفيف التداعيات القائمة على معيشة وحياة المواطنين .. وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب.