سلطنة عمان تواصل استعداداتها لانتخابات الفترة الـ 10 لمجلس الشورى وتفاعل بين الناخبين والمترشحين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواصل سلطنة عمان استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة التي من المزمع إجراؤها للناخبين في جميع الولايات والناخبين بالخارج في شهر أكتوبر المقبل، حيث تكثف وزارة الداخلية الحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وتسخير الوسائل الإلكترونية للتسهيل على الناخبين التسجيل في السجل الانتخابي وفتح مساحات حوارية إلكترونية عبر تطبيق (انتخاب)، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات وتدارس الآراء والمقترحات بين المسؤولين والمختصين والناخبين.
وفي الساحة الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي أكد قانونيون ومتحدثون في الساحات الحوارية التي جاءت بعنوان (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لقبة مجلس الشورى) على أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، وأن أهمية تمكينهم للوصول إلى قبة مجلس الشورى سواء عبر الترشح أو ترشيح من يسهم في إيصال صوتهم واحتياجاتهم أمام المجلس.
وأكد الدكتور سالم الرواحي محام ومستشار قانوني: النظام الأساسي للدولة ضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ونصت المادة 21 من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون ولا تفريق بينهم في اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي، موضحا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن المركز الاجتماعي أي بمعنى المساواة بين كافة أطياف المجتمع العماني، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن القواعد المنظمة للانتخابات شرعت الحق في ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات، كذلك بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لم تستثنِ أو تميز الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.
وأشار الرواحي إلى أن مسيرة المجلس الممتدة منذ سنوات، لم تسجل حضور أي شخص من ذوي الإعاقة بين الأعضاء، واقترح الرواحي تخصيص مقعد أو مقعدين بمجلس الشورى للأشخاص من ذوي الإعاقة بحيث ينقلون احتياجاتهم لقبة المجلس بطريقة أكثر دقة كونهم يعانون من هذه الإعاقة وهم أعلم بمتطلباتهم.
وأوضح بأنه سبق وأن ترشح أشخاص من ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس الشورى، وتم قبول الترشح، وذلك دليل على أنه لا يوجد ما يمنع من ترشحهم للانتخابات، ويبقى الدور على الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم للتنافس والدخول في الانتخابات.
وأكد الدكتور سالم الرواحي على أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الإعاقة وللمترشح بشكل عام، حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بقدرات وإمكانيات تؤهلهم لتمثيل ولاياتهم في قبة مجلس الشورى.
وبيّن الرواحي ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العون والمساعدة لهم لخوضهم غمار التنفس مستقبلا في مجلس الشورى.
من جانبه قال حمزة الصوافي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات في المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس: وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجالس والجوانب المتعلقة بالمشاركة وهم جزء لا يتجزأ لتعزيز الدور المتكامل في العديد من القرارات المتعلقة بهم، ووجودهم في هذه الأماكن يعزز من صدور هذه القوانين والتشريعات المتعلقة بهم.
وأضاف الصوافي: تمكين ذوي الإعاقة من خلال وضع بعض البرامج لتمكنهم من الوصول لقبة المجلس أفضل من تخصيص مقعد لهم، وفي الوضع الحالي لا أجد إمكانية للأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول لقبة المجلس، ومتى ما تم البدء في التمكين مستقبلا من الممكن أن يصلوا لقبة المجلس.
وأشار الصوافي إلى أن قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من الصعوبة بمكان أن يتبناها أشخاص من خارج هذه الفئة، مؤكدا على أهمية تبني أفكار جديدة تخدمهم لتمكينهم من الوصول إلى مجلس الشورى وغيره من الأماكن والمجالس الشريكة في صنع القرار والقوانين.
وتناقش المساحات الحوارية الآراء وطرح المقترحات والأفكار الهادفة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وستعقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري عددا من الساحات الحوارية، حيث سيتم عقد ساحة حوارية بعنوان (قيد اسمك في السجل الانتخابي.. و اضمن حقك في الانتخاب)، فيما ستعقد يوم الثلاثاء القادم مساحة بعنوان (خدمة صفحتي.. وفن صناعة الدعاية الانتخابية الحديث)، حيث سيتم استضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا الجانب.
وفي إطار متصل أوضحت الإحصائية الأسبوعية بخدمة (صفحتي) ضمن تطبيق انتخب تصدّر محافظة الظاهرة لتفاعل المترشحين في خدمة صفحتي بتسجيل 59 منشورا تلتها محافظة مسقط بتسجيل 58 منشورا، فيما لم تسجل محافظتي مسندم والوسطى أي منشورات عبر الصفحة.
وبلغ عدد المنشورات التي نشرها المترشحون والمترشحات لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 218 منشورا، وتصدر المترشحون لعدد عمليات النشر عن أنفسهم بتسجل 172 منشورا فيما نشرت المترشحات 46 منشورا، وتنوعت المنشورات بين النشر كتابيا والفيديوهات، وقد تفاعل المجتمع عبر عمليات النشر بـ 133 تعليقا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة مجلس الشورى على أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا