سلطنة عمان تواصل استعداداتها لانتخابات الفترة الـ 10 لمجلس الشورى وتفاعل بين الناخبين والمترشحين
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تواصل سلطنة عمان استعداداتها لإجراء انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة التي من المزمع إجراؤها للناخبين في جميع الولايات والناخبين بالخارج في شهر أكتوبر المقبل، حيث تكثف وزارة الداخلية الحملات الإعلامية لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وتسخير الوسائل الإلكترونية للتسهيل على الناخبين التسجيل في السجل الانتخابي وفتح مساحات حوارية إلكترونية عبر تطبيق (انتخاب)، لمناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات وتدارس الآراء والمقترحات بين المسؤولين والمختصين والناخبين.
وفي الساحة الحوارية التي عقدت الأسبوع الماضي أكد قانونيون ومتحدثون في الساحات الحوارية التي جاءت بعنوان (تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة للوصول لقبة مجلس الشورى) على أن ذوي الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العماني، وأن أهمية تمكينهم للوصول إلى قبة مجلس الشورى سواء عبر الترشح أو ترشيح من يسهم في إيصال صوتهم واحتياجاتهم أمام المجلس.
وأكد الدكتور سالم الرواحي محام ومستشار قانوني: النظام الأساسي للدولة ضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ونصت المادة 21 من النظام الأساسي للدولة على أن المواطنين جميعا متساوون أمام القانون ولا تفريق بينهم في اللغة أو الدين أو المركز الاجتماعي، موضحا بأن الأشخاص ذوي الإعاقة يندرجون ضمن المركز الاجتماعي أي بمعنى المساواة بين كافة أطياف المجتمع العماني، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد أن القواعد المنظمة للانتخابات شرعت الحق في ترشح الأشخاص ذوي الإعاقة للانتخابات، كذلك بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي لم تستثنِ أو تميز الأشخاص ذوي الإعاقة من الترشح لانتخابات مجلس الشورى.
وأشار الرواحي إلى أن مسيرة المجلس الممتدة منذ سنوات، لم تسجل حضور أي شخص من ذوي الإعاقة بين الأعضاء، واقترح الرواحي تخصيص مقعد أو مقعدين بمجلس الشورى للأشخاص من ذوي الإعاقة بحيث ينقلون احتياجاتهم لقبة المجلس بطريقة أكثر دقة كونهم يعانون من هذه الإعاقة وهم أعلم بمتطلباتهم.
وأوضح بأنه سبق وأن ترشح أشخاص من ذوي الإعاقة لانتخابات مجلس الشورى، وتم قبول الترشح، وذلك دليل على أنه لا يوجد ما يمنع من ترشحهم للانتخابات، ويبقى الدور على الأشخاص من ذوي الإعاقة نفسهم للتنافس والدخول في الانتخابات.
وأكد الدكتور سالم الرواحي على أن نظرة المجتمع تغيرت تجاه ذوي الإعاقة وللمترشح بشكل عام، حيث يتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بقدرات وإمكانيات تؤهلهم لتمثيل ولاياتهم في قبة مجلس الشورى.
وبيّن الرواحي ضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم العون والمساعدة لهم لخوضهم غمار التنفس مستقبلا في مجلس الشورى.
من جانبه قال حمزة الصوافي رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات في المجلس الاستشاري الطلابي بجامعة السلطان قابوس: وجود الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجالس والجوانب المتعلقة بالمشاركة وهم جزء لا يتجزأ لتعزيز الدور المتكامل في العديد من القرارات المتعلقة بهم، ووجودهم في هذه الأماكن يعزز من صدور هذه القوانين والتشريعات المتعلقة بهم.
وأضاف الصوافي: تمكين ذوي الإعاقة من خلال وضع بعض البرامج لتمكنهم من الوصول لقبة المجلس أفضل من تخصيص مقعد لهم، وفي الوضع الحالي لا أجد إمكانية للأشخاص من ذوي الإعاقة للوصول لقبة المجلس، ومتى ما تم البدء في التمكين مستقبلا من الممكن أن يصلوا لقبة المجلس.
وأشار الصوافي إلى أن قضايا الأشخاص من ذوي الإعاقة من الصعوبة بمكان أن يتبناها أشخاص من خارج هذه الفئة، مؤكدا على أهمية تبني أفكار جديدة تخدمهم لتمكينهم من الوصول إلى مجلس الشورى وغيره من الأماكن والمجالس الشريكة في صنع القرار والقوانين.
وتناقش المساحات الحوارية الآراء وطرح المقترحات والأفكار الهادفة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، وستعقد الوزارة خلال الأسبوع الجاري عددا من الساحات الحوارية، حيث سيتم عقد ساحة حوارية بعنوان (قيد اسمك في السجل الانتخابي.. و اضمن حقك في الانتخاب)، فيما ستعقد يوم الثلاثاء القادم مساحة بعنوان (خدمة صفحتي.. وفن صناعة الدعاية الانتخابية الحديث)، حيث سيتم استضافة عدد من الخبراء والمختصين في هذا الجانب.
وفي إطار متصل أوضحت الإحصائية الأسبوعية بخدمة (صفحتي) ضمن تطبيق انتخب تصدّر محافظة الظاهرة لتفاعل المترشحين في خدمة صفحتي بتسجيل 59 منشورا تلتها محافظة مسقط بتسجيل 58 منشورا، فيما لم تسجل محافظتي مسندم والوسطى أي منشورات عبر الصفحة.
وبلغ عدد المنشورات التي نشرها المترشحون والمترشحات لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة 218 منشورا، وتصدر المترشحون لعدد عمليات النشر عن أنفسهم بتسجل 172 منشورا فيما نشرت المترشحات 46 منشورا، وتنوعت المنشورات بين النشر كتابيا والفيديوهات، وقد تفاعل المجتمع عبر عمليات النشر بـ 133 تعليقا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة من ذوی الإعاقة مجلس الشورى على أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023–2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
استعرض المكتب خلال الاجتماع رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، والذي أوضح استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040.
كما ناقش المكتب الرغبة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول تداعيات الاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية على المشهد الاستثماري في بورصة مسقط، حيث تضمّن تقرير اللجنة آراء الجهات المستضافة، منها جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب التوصيات المقترحة من اللجنة بشأن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق أهداف التخصيص.
واستعرض الاجتماع كذلك رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة بشأن تخصيص المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن إحصائيات وآليات متنوعة للتخصيص تم العمل بها وفق تعاميم صادرة عن مجلس المناقصات ووزارة المالية.
كما تم الاطلاع على رد معالي وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي، والذي بيّن جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أسباب تأخر اعتماد هيكلة المركز وتحديد تبعيته الإدارية، إضافة إلى خطة تطوير أدوات التقييم.
وفي السياق ذاته، ناقش المكتب رد الوزارة بشأن طلب الإحاطة المتعلق بإحلال المهندسين الوافدين، حيث تضمن الرد إحصائيات بالتوظيف وجهود الإحلال والتحديات المرتبطة بتوظيف العمانيين في الوظائف الهندسية.
كذلك اطلع المكتب على رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن برامج الإحلال الوطني في الجامعات الخاصة، وعلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون الحماية الاجتماعية والمزايا التي كان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي السابق.
واختتم المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإقرار إحالتها إلى الجهات المعنية لمزيد من الدراسة أو الرد.
وفي جانب متصل، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، ضمن اجتماعها الثاني عشر، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، لمناقشة واقع الرياضة في سلطنة عُمان.
استعرض سعادته جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة، وتقديم الدعم الفني للأندية والاتحادات، إلى جانب خطط تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع الرياضي من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العماني وإطلاق مشاريع مثل "المختبر الرياضي".
كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية مالياً وتنظيمياً، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الفردية، وتنويع الألعاب بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام اللقاء أهمية تطوير المرافق الرياضية بما يلبي طموحات الشباب، وتعزيز استقلالية الاتحادات وبناء قدراتها الاستثمارية والمالية، بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية محفزة ومواكبة لرؤية عُمان 2040.