سلطنة عمان تستهل العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 بدوام الكوادر التدريسية والإدارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكثر من 60 ألف معلم في 1270 مدرسة وتعيين «5693» معلما ومعلمة بنسبة تعمين تجاوزت 87%
تستهل سلطنة عمان اليوم العام الدراسي الجديد 2023/ 2024م بدوام أعضاء الهيئة التعليمية في المديريات التعليمية والمدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي، فيما ينتظم يوم الثلاثاء القادم قرابة 780000 ألف طالب وطالبة في مقاعدهم الدراسية بجميع مدارس البلاد لبدء العام الدراسي، كما يبدأ اليوم العام الدراسي في المدارس الـحـكـومـيـة ومـدارس التربية الخاصة والمدارس الخاصة المطبقة لنظام التقويم الحكومي.
وقد أكملت مديريات التربية والتعليم التابعة بجميع المحافظات كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية والوظائف المرتبطة بالمدارس، حيث يبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية (60840) معلما، ومعلمة بنسبة تعمين بلغت 87.5%، موزعين على (1270) مدرسة، كما بلغ عدد الإداريين، والفنيين بالمدارس الحكومية (11509) إداريين، وفنيين منهم (4587) من الذكور، و(6922) من الإناث بنسبة تعمين بلغت 99.8%، فيما بلغ عدد المعلمين في مدارس التربية الخاصة (284) معلما ومعلمة بنسبة تعمين بلغت (93.5%)، وإجمالي عدد الإداريين في مدارس التربية الخاصة (65) إداريا، وإدارية بنسبة تعمين بلغت (85.4%).
وأنهت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية إجراءات تعيين «5693» معلما ومعلمة ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية، والمقابلات الشخصية لهذا العام الدراسي منهم 740 معلما بنسبة «13%»، و4953 معلمة بنسبة «87%» من إجمالي عدد الذين تم تعيينهم؛ لسد الاحتياج الفعلي من الهيئات التعليمية في مختلف التخصصات.
وأضافت وزارة التربية والتعليم 17 منهجا جديدا للعام الدراسي، كما قامت بطباعة 260 كتابا، منها 15 كتابا جديدا، و62 كتابا لسلاسل عالمية، و183 كتابا أُعيدت طباعتها، إضافة إلى صدور سلاسل اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات للصفين الثالث والرابع.
ويشهد العام الدراسي الجديد البدء بتطبيق التعليم المهني والتقني لأول مرة في 4 مدارس للذكور والإناث في محافظتي مسقط وشمال الباطنة، حيث يستهدف المشروع هذا العام قبول 200 طالب وطالبة في تخصصي إدارة الأعمال وتقنية المعلومات بواقع 50 طالبا في كل مدرسة من هذه المدارس الأربع.
وسيشهد المشروع اعتبارا من العام القادم توسعا في تطبيق التعليم المهني والتقني ليشمل قبول 600 طالب في محافظتي مسقط وشمال الباطنة في تخصصات هندسية وصناعية مقترحة من الجمعية العمانية للطاقة (أوبال) وهي تخصصات مرتبطة بقطاع الطاقة وغيرها من القطاعات الاقتصادية التي تستقطب كوادر بشرية في تخصصاتها.
وقال الدكتور سليمان بن عبدالله الجامودي المدير العام للمديرية العامة للإشراف التربوي تبنت وزارة التربية والتعليم ممثلة بالمديرية العامة للإشراف التربوي عدة آليات في استقبال المعلمين الجدد ومن أبرزها تنفيذ البرنامج التعريفي للمعلمين الجدد في مناطق الإقامة الحالية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق تكوين اتجاهات إيجابية نحو مهنة التعليم، وتمكين المعلمين الجدد، ودعم مسيرة نموهم المهني في عمليتي التعلم والتعليم، بالإضافة إلى إكساب المعلمين الجدد المعرفة، والاتجاهات، والمهارات الوظيفية لتهيئتهم نحو ممارسة عمليتي التعلم والتعليم.
من جانبها قالت الدكتورة انتصار أمبوسعيدي المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين: ينفذ المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ضمن خطته التدريبية للعام الدراسي 2023/2024 البرنامج الاستراتيجي للمعلمين العمانيين الجدد، وهو برنامج مدته عام واحد فقط، ويتكون من فترتين موزعة على أسبوعين تدريبيين، حيث يستهدف البرنامج المعلمين العمانيين الجدد في المدارس الحكومية، والهدف العام منه هو تطوير أدائهم ليصبحوا معلمين فاعلين، ومبدعين يُقْدِمون على اكتشاف طرائق تدريس جديدة لتحسين فرص التعلم لجميع الطلبة في صفوفهم.
وعن الخدمات التي ستقدم للمعلمين الجدد أشار طلال بن ناصر العدوي المدير العام المساعد للمديرية العامة للشؤون الإدارية لتنمية الموارد البشرية بقوله: أدرجت المديرية في خططها مجموعة من الأفكار، والرؤى لتسهم في تعزيز جهود الوزارة الرامية إلى تهيئة، وتحفيز المعلمين الجدد، حيث سعت المديرية جاهدة بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص للحصول على مزايا، وعروض يمكن أن تقدم لهذه الفئة من المعلمين، حيث تم التنسيق مع بعض البنوك المحلية، والمؤسسات الصحية، والمؤسسات التي تعمل في نطاق التأمين لتقديم بعض العروض، والإعلان عنها في موقع الوزارة الإلكتروني البوابة التعليمية للاستفادة منها.
وأكدت عائشة بنت خليفة الحوسنية معلمة مجال ثان من مدرسة شمس المعارف بتعليمية مسقط على أن اليوم الأول من العام الدراسي الجديد هو بمثابة عيد، واحتفال بالأحلام، والأمنيات الجديدة، دائما ما نتذكر أصوات الطلبة، والطالبات وهم في انتظار الحافلات، والازدحام المروري في الطرقات، وأولياء الأمور وهم يحثون أبناءهم، وبناتهم، كل شيء يتعلق بالمدرسة في العام الماضي ما زال عالقا بذاكرتي.
وقالت: سأعمل بجهد لأحمل هذا الجيل إلى أهدافهم، وطموحاتهم، وأطوقهم بطوق النجاح، أحفزهم للكثير من العلم، والمعرفة، وأُشبع عقولهم بالأفكار الملهمة، وأُغذي قلوبهم بحب الجد والاجتهاد والمنافسة لنيل المراتب العليا.
وقال عيسى بن محمد الرواحي معلم لغة عربية من مدرسة عبدالله بن رواحة للتعليم الأساسي بتعليمية محافظة الداخلية: العودة إلى المدارس تختلط فيها مشاعر المعلم بين مفارقة الإجازة، والراحة، والدعة، إلى الشوق لعام دراسي جديد، وطلبة جدد، وربما إلى منهج جديد، فما أن يستلم المعلم جدوله المدرسي، ويعرف منهجه الذي سيدرسه حتى يشمر عن ساعد الجد، ويبدأ خطواته الأولى في التحضير الجيد، ووضع الخطة الفصلية، وتجهيز السجلات، والبحث عن الوسائل المتنوعة المعينة له على تنفيذ المنهج بإتقان، واختتم حديثه بنصيحة: على المعلم أن يدرك أن إيصال المعلومة إلى الطالب تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى أدوات مساعدة، فالأمر لا يخلو من تحديات، وعليه أن يستثمر التقنية الحديثة في تسهيل وصول المعلومة إلى ذهن الطالب، أو في ترسيخها فيه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الدراسی الجدید المدارس الحکومیة التربیة والتعلیم التربیة الخاصة المعلمین الجدد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة