تشكيل فريق عمل لتقييم وتطوير أسواق ومسالخ حفر الباطن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، المهندس عامر المطيري، تشكيل فريق عمل مختص من إدارة الأسواق والمسالخ لتقييم الوضع الحالي في أسواق ومسالخ محافظة حفر الباطن، وعلى رأسها سوق الأنعام الرئيسي، بهدف تسريع طرح الفرص الاستثمارية في المحافظة في الأسواق والمسالخ التي لا تعمل حاليًا أو قيد الإنشاء.
ويأتي تشكيل هذا الفريق استجابةً لتوجيهات الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، وتعزيزًا لجهود الفرع في تطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بالمحافظة.
أخبار متعلقة مزاد تمور الأحساء يستعد للانطلاق في سبتمبرالأرصاد تكشف لـ"اليوم" عن آخر الموجات الحارة في الشرقيةجاء ذلك بعد جولة تفقدية لأسواق النفع العام بحفر الباطن، بالتعاون بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن وإدارة الأسواق والمسالخ بفرع الزراعة بالمنطقة الشرقية، بهدف تحديد المشاكل والتحديات التي تواجه هذه الأسواق ووضع الخطط اللازمة لتطويرها وتحسينها.
تطوير المسالخوأشار المهندس المطيري إلى أن الفرع يعمل على تمكين وتطوير وتحسين الإجراءات والعمليات في الأسواق والمسالخ بالمنطقة الشرقية.
وتأتي هذه الجهود ضمن دعم مربي الماشية والمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة حفر الباطن، والجمعيات الزراعية المتخصصة في التسويق الزراعي وفق الضوابط المناسبة.
وتابع يُشجع الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية بالمحافظة من خلال التنسيق بين الفرع والجهات الحكومية في المنطقة والشركاء الاستراتيجيين في القطاع الخاص والقطاع الغير ربحي. وتهدف هذه الجهود إلى توطين الوظائف والمهن الزراعية، والحفاظ على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة من خلال ضبط العمليات في الأسواق.
وأكد أن الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له ملتزمة بخدمة المستفيدين من مستوردي الماشية ومنافذ البيع في أسواق الانعام. وتسعى هذه الجهود إلى تقليص سلاسل الإمداد الغذائي، وضمان وصول المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية إلى المستهلكين، سواءً كانوا من المواطنين أو المقيمين، بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
تهدف الجولة الى تحديد المشاكل والتحديات التي تواجه الأسواق ووضع الخطط اللازمة لتطويرها وتحسينها
اجتماعات لتمكين منسوبي الزراعةوأكد مدير عام المكتب، زبن الشمري، أنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات الحكومية وأمين أمانة حفر الباطن، المسؤول عن الشؤون ذات العلاقة بالمحافظة، بالإضافة إلى الغرفة التجارية، بهدف الاطلاع على الفرص المتاحة لتمكين العاملين في قطاع الزراعة، ولاسيما قطاع الثروة الحيوانية وبيع المواشي والإبل.
وأشار إلى أن المكتب يعمل حاليًا على تفعيل إبرام التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المحافظة، من خلال التحضير لإقامة فعاليات تعزز قيمة هذا القطاع الحيواني وتدعم الأسر المنتجة. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تشديد الرقابة على الأسواق من خلال فريق من المراقبين المختصين في أسواق النفع، وتطبيق الأنظمة.
من ناحيته، أفاد الدكتور علي الحاجي، مدير عام إدارة الأسواق والمسالخ في الفرع، بأن التركيز سيتجه في المستقبل إلى وضع خطة لضبط العمالة في الأسواق المركزية للخضروات والفواكه، بالإضافة إلى أسواق الأنعام، بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة. وذلك بهدف القضاء على التستر التجاري، إن كان موجودًا، وتحقيق توطين الوظائف الزراعية والتسويقية في هذه الأسواق. وسيتم أيضًا تنظيم أسواق المواشي والإبل، وأسواق الحطب، بالتعاون مع المراكز الوطنية للأمن البيئي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم حفر الباطن فی الأسواق حفر الباطن من خلال
إقرأ أيضاً:
خمور وملايين.. تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة مصلحة الجمارك الكبرى
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة الجمارك الكبرى الجديدة لجلسة 23 فبراير لسماع الشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
وأوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، وكيل فرع شركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور " مصر الجديدة، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح. مدير الدائرة جمركية بنات، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة أوديسي جروب للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنقيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023