الدولار.. القوة العالمية المتحكمة بسنوات قاسية من التقلب النقدي في العراق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير في الشأن المالي والاقتصادي، ناصر الكناني، اليوم السبت (26 آب 2023)، أن الدولار الأمريكي هو المتحكم بالسوق المحلي العراقي منذ سنين طويلة جداً.
وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، إن "الدولار الأمريكي يعد العملة الثانية في التعامل المحلي في السوق العراقي وهذا الدولار يتحكم بالسوق منذ سنوات طويلة وليس الان، وهذا ما يؤثر في ارتفاع السوق وانخفاضه على مجمل الوضع الاقتصادي في العراق".
وأضاف، أن "قوة الدولار عالميا تجعله يفرض نفسه ليكون موازيا بشكل كبير مقابل العملة الوطنية، ولهذا نجد السوق العراقية تتأثر بشكل كبير بأي تذبذب في أسعار الصرف"، مبينا أن "هناك توجها حكوميا لمنع أي تعامل بالدولار في السوق المحلي، لكن نعتقد ان هذا الامر صعب السيطرة عليه".
امكانية استعادة "هيبة" الدينار
من ناحيته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش، السبت (26 آب 2023)، صعوبة إلغاء التعامل بالدولار، خاصة أن العراق يستورد كل شئ بالعملة الصعبة.
وقال حنتوش لـ "بغداد اليوم" إن "وجود توجه للحكومة ببيع السيارات بالدينار العراقي بدلا من الدولار الأميركي صعب جدا من الناحية العملية، رغم محاولة الحكومة فرض التعهدات على أصحاب المعارض والقيام بحملة اعتقالات واسعة".
وأضاف أن "القرار من الناحية العملية صعب تطبيقه، كون تجارة السيارات تمر عبر سوق عالمي يتعامل بالعملة الصعبة، كوننا لانملك إمكانية صناعة السيارات داخل العراق، ولا نملك سوى مصنع المحمودية".
وأشار إلى أن "استيراد كميات كبيرة من السيارات يتم من الخارج وبعملة الدولار، وبالتالي يتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وحتى لو تم تسعيرها بالدينار، فسيتم ذلك على أساس السعر الأخير للدولار، وبالتالي لن يستفيد المواطن أي شيء من عملية بيع السيارات بالدينار".
وبين أن "البنك المركزي يحاول تقوية العملة من خلال تقليل الحصول على الدولار من قبل التجار فقط".
وتحاول الحكومة السيطرة على استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق بعد نحو سبعة أشهر على قرارها رسميا رفع قيمة الدينار العراقي عند سعر 1320 لكل دولار.
وكانت الحكومة اتخذت قرارا في شباط الماضي برفع قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بعد أن بلغ سعره في نهاية 2020، 1470 دينارا للدولار الواحد، تم العمل به من قبل الحكومة السابقة لسد العجز في النفقات والرواتب بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
الدولار ممنوع
ومنعت وزارة الداخلية، التجار والمواطنين من التعامل بالدولار في الأسواق والمحال التجارية، وحصرت التعاملات بالدينار العراقي.
ويبدو أن الحل الأمني لارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية داخل العراق، لم يحقق أي نتائج تذكر، بل عقد المشهد الاقتصادي وأدى في جانب منه إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية.
ويشير متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى أن السوق تتطلب كثيرا من الإجراءات للحفاظ على استقرار العملة، أبرزها منع التهريب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدینار العراقی فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، أن العراق تقدم بـ17 مرتبة في مؤشر القوة الناعمة مقارنة بعام 2023، بفضل التحسينات في الحوكمة وتطوير البنية التحتية، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس تحسنا ملحوظا في استقرار الوضع الداخلي للبلاد.
وقال صالح، في اصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن " احتلال العراق المرتبة 98 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2025 يعد أمراً مهماً في هذه القفزة خلال عام انتقالي واحد بين نهاية عام 2023 ونهاية عام 2024، والتطلع إلى عام 2025، إذ يأتي متقدما 17 مرتبة عن تصنيفه السابق في عام 2023، ما يجسد تقدما واستقرارا تشهده بلادنا بشكل لافت، بعد أن كان في المرتبة 116 عالميا في السنة قبل السابقة."
وأضاف أن "العراق أحرز تسارعا في موضوع القوة الناعمة خلال عام واحد متواصل بين عام 2023 ونهاية عام 2024 والمضي في عام 2025، ويأتي هذا التسارع من بين جملة عوامل ومؤشرات للقوة الناعمة تُستخدم عادة من جانب المؤسسات العالمية المهتمة بقياس مدى تأثير الدولة في نطاقها العالمي من خلال الوسائل غير العسكرية، مثل الثقافة، والدبلوماسية، والتعليم، والقيم، والابتكار."
وأوضح أن "من أبرز المؤشرات التي يتم استخدامها في تصنيفات القوة الناعمة والتي حظي العراق فيها في عام 2024 هي سمعته الدولية المتميزة في إطار العلاقات الخارجية، إذ عدت قدرات بلادنا الدبلوماسية في التأثير في الشؤون العالمية وصورتها الدولية هي في أفضل مستوياتها، التي تعاظمت في السنوات الأخيرة بفعل ازدهار النشاطات الخارجية وشبكة العلاقات الإيجابية مع الدول الأخرى التي وفرها المناخ الديمقراطي المنفتح للعراق كأحد أهم هذه العوامل."
ولفت الى أن "الاستقرار السياسي والأمني في العراق شهد تحسنا كبيرا، إذ تلاشت التوترات الداخلية والصراعات التي كانت تؤثر سلبًا على صورة البلاد في العالم، ما ساعد في تعزيز قوة العراق الناعمة".
وأشار إلى أن "قدرة البرنامج الحكومي الذي سار في تطبيقاته بشكل متقدم في تطور البنية التحتية والتحسين المستمر في الخدمات الأساسية، ولا سيما الأمنية والرقمية منها، رافقتها حركة متقدمة من الحوكمة المؤسساتية إذ ارتفعت كفاءة وشفافية المؤسسات الحكومية، مع إقرار خطة التنمية 2024-2028 التي التزمت بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، وتوفير جاذبية عالية للاستثمار بعد إعلان مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضمن فلسفة السوق الاجتماعي، وإعلان مشروع طريق التنمية الاستراتيجي كمشروع لتقدم العراق نحو الأمام."
وأكمل، أن "الانفتاح الحضاري والثقافي على درجة عالية من الاهتمام، جعل بغداد عاصمة السياحة والثقافة في العالم، وهو أمر يعكس بلا شك جودة الحياة والقيم المجتمعية السائدة لحضارة وادي الرافدين التي يمتد عمرها إلى أكثر من 7 آلاف عام، فضلاً عن الحرص على إبراز دور التراث الوطني عموما والاثنيات المختلفة خصوصا، ما أثر ذلك إيجابيا في قوة التنوع المجتمعي وانتقاله من المستوى الوطني إلى المستوى الخارجي."
واستدرك بالقول: "إن تنويع الاقتصاد والتنمية المستدامة ومغادرة الاقتصاد الريعي يبقى من بين التحديات التي تواجه تصاعد القوة الناعمة، وهذا هو ما يعمل عليه البرنامج الحكومي بحرص شديد يؤازره الاتجاه السائد في أوساط الفكر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في العراق بشكل متواصل عبر عملية المؤازرة الوطنية لبرامج التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة والحكومة، لبناء عراق أفضل على الدوام."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية