أسامة الزيد يوجه سؤالاً إلى وزير المالية عن أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه النائب أسامة الزيد سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.
نص السؤال
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أسباب إغلاق مدينة الكويت الترفيهية في 6 يونيو 2016 وعدد الزوار السنوي للسنوات العشرين السابقة للإغلاق والبيانات المالية الخاصة بالأرباح والخسائر السنوية للسنوات العشرين السابقة للإغلاق.هل أجرت شركة المشروعات السياحية أي أعمال تطوير شاملة أو جزئية للمدينة الترفيهية ومرافقها بعد تاريخ 6 يونيو 2016؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالأسباب والكلفة المالية. هل استعانت خلال السنوات الخمس السابقة للإغلاق بجهات متخصصة لفحص الألعاب وبيان مدى سلامتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب أطلب تزويدي بالتقارير الفنية. هل أبرم تعاقد خلال الخمس سنوات اللاحقة للإغلاق مع أي جهة تخصصية لإعداد دراسة مالية لبدائل تمويل مشروع المدينة الترفيهية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنن أطلب تزويدي بالدراسات المالية. هل شكلت أي لجنة تحقيق جراء وجود ألعاب متهالكة كان بقاؤها في الخدمة يشكل خطراً على مرتادي المرفق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بما خلصت إليه اللجنة، وإذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم بحث الموضوع؟ هل تمت المحافظة على المسطحات الخضراء والأشجار الواقعة ضمن مرافق المدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ إذا كانت الإجابة النفي هل نقلت أشجار النخيل وغيرها إلى مواقع أخرى؟ في حال نقلها يرجى تزويدي بالمواقع التي نقلت إليها. ما مصير الموجودات الخاصة بالمدينة الترفيهية بعد إغلاقها نهائياً؟ مع تزويدي بحصر خاص لجميع الممتلكات العينية الخاصة بالمدينة الترفيهية عند إغلاقها. هل هناك أي عمليات تصرف بالموجودات سواء عن طريق البيع أو الهبة أو التبرع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنن أطلب تزويدي بالمستندات الخاصة بتلك العمليات. هل هناك أي عمليات إتلاف للألعاب بصورة عشوائية بدلاً من استغلالها أو إنشاء متحف يحكي مسيرة المدينة الترفيهية عبر الزمن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بالأسباب. المصدر الدستور الوسومأسامة الزيد المدينة الترفيهية
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أسامة الزيد المدينة الترفيهية المدینة الترفیهیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على طلب دراسة الأثر التشريعي لقانون سوق رأس المال
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية.
وذلك عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (35) من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
من جانبه استعراض النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون التشريعية، عن الطلب المقدم منه.
وأشار إلى إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصورا تشريعيا يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهي إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
وجاءت توصيات اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، ومنها الآتي:
تعديل التنظيم القانوني بما يسمح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وذلك بغية إلغاء العوائق القانونية التي تحول دون تأسيس صناديق الملكية الخاصة، على نحو يتوافق مع ما هو متعارف عليه في كافة التشريعات المقارنة بشأن الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة، من أجل ضخ استثمارات مباشرة إلى السوق المصرية.
وتنص المادة ٣٥ من قانون سوق رأس المال رقم ١٥ لسنة ١٩٩٢ على النحو الآتي:
يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات في الأوراق المالية في الحدود ووفقًا للأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة الأخرى أو في غيرها من مجالات الاستثمار طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأسمال نقدي ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط الاستثمار.
وأيدت اللجنة مقترحات أصحاب المصالح خلال المناقشات، بشأن التعديل التشريعى اللازم، والذى يتيح لصناديق الملكية الخاصة أن تتخذ شكل شركة التوصية البسيطة أو المسئولية المحدودة وذلك وفقًا لما هو متبع في التشريعات المقارنة، على النحو التالي:
"ويجوز أن يتخذ صندوق الملكية الخاصة شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط تأسيس الصندوق وإدارته وتصفيته بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة".
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024