اتفاق تركي إماراتي على زيادة الاستثمارات التجارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اتفقت الإمارات وتركيا على زيادة الاستثمار بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة التركي عمر بولات، الجمعة، مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.
وبحث الوزيران التركي والإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
كما ناقش الوزيران سبل تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإمارات، والمتعلقة بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار "رؤية أبو ظبي 2030".
وأعلن الوزير التركي اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.
وقال: "سنسرع من عملنا من أجل زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".
((1))
من جهته، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن عزم شركات بلاده تنفيذ مشاريع مشتركة مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وأيضاً الطاقة النووية.
وفي المقالة التي كتبها الوزير التركي لصحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أكد بيرقدار، هدف بلاده في إنهاء ارتباطها بالخارج في مجال الطاقة عبر التعاون مع الدول الصديقة والحليفة.
وتطرق الوزير التركي إلى اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين تركيا والإمارات، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وحتى الطاقة النووية.
وذكَّر الوزير بهدف تركيا في إنشاء اقتصاد ذو بصمة كربونية بحلول عام 2053، وأنّ بلاده تؤمن 45 في المئة من الكهرباء من المصادر المتجددة وتحتل المرتبة الخامسة أوروبيا و12 عالميا في هذا المجال.
وكان أردوغان زار الإمارات في إطار جولة خليجية، شملت أيضا السعودية وقطر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.
يشار إلى أن السعودية أودعت في مارس الماضي، وقبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي لدعم اقتصاد البلاد.
((2))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا تعاون ثنائي الطاقة
إقرأ أيضاً:
البحوث الزراعية ينظم ورشة عمل عن الطاقة وآثارها الاقتصادية على الإنتاج الزراعي
نظم البحوث الزراعية ورشة عمل بعنوان الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي و ذلك فى ظل دعم الطاقة في العديد من دول العالم، يمثل سياسة جوهرية ضمن سياسة الانفاق الحكومي لتحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، إلا أنه مع توسع الدول في سياسات الدعم، فقد شكل ذلك ضغطا متزايدا على ميزانيات الدول، وتشوهات في الأسعار، و سوء تخصيص الموارد، كما شجع وبدون قصد على الهدر في موارد الطاقة بسب سوء الاستهلاك، وما ترتب على ذلك من أثار بيئية بسبب ارتفاع الغازات الدفيئة، وهو ما دفع الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية الدولية نحو ضرورة القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح دعم الطاقة للحد من أثاره الاقتصادية والبيئية.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وايجاد حلول لها وتحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبدالوكيل محمد أبوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان "أسعار الطاقة وأثارها الاقتصادية على مدخلات ومخرجات الإنتاج الزراعي"، بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وقد استهدفت الورشة التي حاضر كلا من الدكتورة إيمان رجب حسن سليمان، والدكتور أحمد جلال نورالدين للتعرف على مفهوم الدعم وصوره وكيف يمكن قياسه،و بدائل الطاقة التقليدية ومدي إتاحتها.
وقد أشارت توصيات ورشة العمل الي ان العلاقة الطردية بين تخفيض دعم الطاقة وتناقص العجز الكلي في الموازنة، هو ما يعكس أهمية دور إصلاح دعم الطاقة في خفض معدلات العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي يؤدي إلى إعادة توزيع الموارد على أنشطة أقل كثافة في استخدام الطاقة وراس المال وأكثر كفاءة، بما يساعد على زيادة البحث والتطوير في مجال التقنيات البديلة الموفرة للطاقة،
وفيما يتعلق بالتضخم فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار منتجات الطاقة بشكل مباشر وأسعار السلع الأخرى بشكل غير مباشر وهو ما يزيد في معدلات التضخم في الأجل القصير أما في الأجل الطويل فإن إصلاح دعم الطاقة سيؤدي إلى التراجع في معدلات استهلاك الطاقة، ويحفز القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وأخيرا بالنسبة للاستدامة البيئية ترتبط مشاكل الطاقة والمشاكل البيئية ببعضها ارتباطا وثيقا لأنه يكاد يكون من المستحيل إنتاج أو نقل أو استهلاك الطاقة بدون حدوث أثار بيئية ملحوظة.
ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات توصلت الورشة إلى بعض التوصيات منها تطوير التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج الأسمدة النيتروجينية لخفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي داخل المصانع، وزيادة الاستفادة من الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية، ووضع المعايير اللازمة لتقييم كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الزراعي وما يترتب عليه من تطوير المنظومة الإنتاجية في هذا القطاع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023