اتفاق تركي إماراتي على زيادة الاستثمارات التجارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اتفقت الإمارات وتركيا على زيادة الاستثمار بين البلدين، خاصة في مجالات التجارة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة التركي عمر بولات، الجمعة، مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.
وبحث الوزيران التركي والإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
كما ناقش الوزيران سبل تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإمارات، والمتعلقة بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار "رؤية أبو ظبي 2030".
وأعلن الوزير التركي اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.
وقال: "سنسرع من عملنا من أجل زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".
((1))
من جهته، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن عزم شركات بلاده تنفيذ مشاريع مشتركة مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وأيضاً الطاقة النووية.
وفي المقالة التي كتبها الوزير التركي لصحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، أكد بيرقدار، هدف بلاده في إنهاء ارتباطها بالخارج في مجال الطاقة عبر التعاون مع الدول الصديقة والحليفة.
وتطرق الوزير التركي إلى اتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية بين تركيا والإمارات، والتي تتضمن تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وحتى الطاقة النووية.
وذكَّر الوزير بهدف تركيا في إنشاء اقتصاد ذو بصمة كربونية بحلول عام 2053، وأنّ بلاده تؤمن 45 في المئة من الكهرباء من المصادر المتجددة وتحتل المرتبة الخامسة أوروبيا و12 عالميا في هذا المجال.
وكان أردوغان زار الإمارات في إطار جولة خليجية، شملت أيضا السعودية وقطر لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية.
يشار إلى أن السعودية أودعت في مارس الماضي، وقبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية في تركيا، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي لدعم اقتصاد البلاد.
((2))
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات تركيا تعاون ثنائي الطاقة
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"