بسبب الأعاصير.. شركات تأمين أميركية تواجه أزمات مليارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
في عام 1992، ضرب إعصار "أندرو" فلوريدا، وأسفر عن مقتل 65 شخصا، وتسبب بإجلاء 20,6 مليون شخصا من الولاية الأميركية.
في ذلك الوقت، كان إعصار أندرو بمثابة "دعوة للاستيقاظ" لصناعة التأمين، مما أدى إلى ظهور أنواع جديدة من شركات إعادة التأمين، التي تعتمد على نماذج الكمبيوتر لتسعير المخاطر الشديدة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".
لكن إذا تكررت نفس العاصفة هذا العام، فقد تتسبب في اضطراب أكبر بكثير، على اعتبار أن ظاهرة التغير المناخي والنمو الاقتصادي والسكاني والتضخم بجميع أنواعه، تشكل تحديات لشركات التأمين.
وأصدر المركز الوطني للأعاصير أول تحذير له على الإطلاق من عواصف استوائية في جنوب كاليفورنيا هذا الشهر، وهو تذكير بأن الأحداث غير المتوقعة للغاية يمكن أن تحدث، وهي تحدث بالفعل.
وأدت العاصفة المدارية "هيلاري" إلى تساقط أمطار قياسية على جنوب ولاية كاليفورنيا، مما أدى إلى إغلاق مدارس وطرق وأعمال تجارية، قبل أن تتحرك باتجاه نيفادا، الإثنين.
وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، حالة الطوارئ في منطقة لا تشهد عادة أمطارا غزيرة، وحيث التحذيرات من الفيضانات قائمة حتى صباح الإثنين.
وتُعتبر الأعاصير ظاهرة يصعب التنبؤ بها، وهي شائعة في الولايات المتحدة، خصوصا في مناطق الوسط والجنوب.
وبالعودة إلى عام 1992، ضربت عاصفة من الفئة الخامسة فلوريدا، وتحديدا في جنوب ميامي، وكلفت شركات التأمين مبلغا لم يكن من الممكن تصديقه في ذلك الوقت، قدره حوالي 16 مليار دولار.
وبتعديل التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك ببساطة، فإن هذا يترجم إلى نحو 35 مليار دولار اليوم. ومع ذلك، فقد تغير ما هو أكثر بكثير من المدى الذي وصل إليه الدولار خلال 3 عقود من الزمن، بعد أن تضخمت تكاليف البناء وازداد عدد سكان فلوريدا، وارتفعت قيمة العقارات بشكل كبير، مما يجعل تقاضي المطالبات أكثر تكلفة.
وتشير تقديرات الصناعة، إلى أن عودة إعصار "أندرو" اليوم، تبلغ ضعفي أو حتى 3 أضعاف الرقم المعدل، حسب التضخم، مما قد يضيف ما يصل إلى 90 مليار دولار، أو حتى 100 مليار دولار، من خسائر التأمين.
وتقدر شركة "كارين كلارك وشركاه" أن الخسائر المؤمنة في مثل هذا السيناريو، يمكن أن تصل إلى 200 مليار دولار.
وقال كبير مسؤولي العلوم في شركة الوساطة المالية "آرثر جي غالاغر وشركاه غالاغر ري"، ستيف بوين: "تحتاج الصناعة إلى التحدث عن مدى معقولية خسارة اسمية بقيمة 200 مليار دولار، مما قد يكون احتمالا على المدى القريب أكثر مما ندرك".
وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأمر أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين لضخ الأموال في مخاطر التأمين، عندما يمكنهم الحصول على عوائد أعلى من خلال استثمارات أبسط.
وأعطى ذلك اليد العليا لشركات إعادة التأمين الكبرى، التي دفعت زيادات كبيرة في الأسعار هذا العام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد