أعداد المحدثين لبياناتهم الانتخابية بعموم محافظات العراق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، بحسب الوكالة الرسمية، إن “فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين”.
وأكد جميل، أن “أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:
نينوى (159925)
بغداد/ الكرخ (115281)
بغداد/ الرصافة (98682)
كركوك (80544)
صلاح الدين (69918)
أربيل (65468)
سليمانية (64990)
الأنبار (51759)
ديالى (49368)
البصرة (47569)
ذي قار (33420)
بابل (31758)
كربلاء المقدسة (31270)
دهوك (29877)
النجف الأشرف (29456)
الديوانية (22304)
ميسان (20126)
واسط (14295)
المثنى (15595)”.
وبين أن “المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين”.
وذكر أن “المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:
أربيل (1216)
دهوك (1414)
سليمانية (759)
ذي قار (6)
كربلاء المقدسة (4)”.
وأوضح أن “المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً”، مشيراً الى أن “مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع التحضيري لـ«المؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية»
عقد صباح اليوم، الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية)، بحضور رئيس مجلس المفوضية الدكتور عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر.
وأوضح رئيس المجلس دكتور السايح خلال الاجتماع أن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وقال في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأوضح أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع “خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر”.
تجدر الإشارة إلى أن “المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم”.
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 15:06