هل تنجح روسيا في تبادل الأصول المجمدة مع الغرب؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور بوكوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهمية الورقة الاقتصادية التي ألقتها موسكو على طاولة الغرب، وفرص الفوز.
وجاء في المقال: فكرة التبادل المحتمل للأصول المالية المجمدة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي نوقشت بنشاط في موسكو، جوبهت برفض من بروكسل الرسمية. نفى أربعة مسؤولين أوروبيين كبار لصحيفة فايننشال تايمز وجود محادثات بهذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، ففي 22 أغسطس، أعلن وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، عن الآلية المقترحة، والتي، بدرجة عالية من الاحتمال، تجعل من الممكن إلغاء تجميد أصول مستثمري القطاع الخاص الروس في الخارج. وفقا للمرسوم الحكومي، في المرحلة الأولى سيكون المبلغ حوالي 100 مليار روبل. وقدّر الوزير المبلغ الإجمالي للأموال التي لا يمكن الوصول إليها بنحو 1.5 تريليون روبل، وهي مملوكة لـ 3.5 مليون مستثمر. بدوره، أوضح البنك المركزي، التالي: سيتم عرض هذه الأصول للبيع للمستثمرين الأجانب، الذين تم حظر أموال لهم (بقيمة حوالي 0.6 تريليون روبل) في روسيا في حسابات خاصة بالروبل، من النوع "C".
وبحسب المحلل المالي ميخائيل بيليف: "الحسابات "C" تلقت أموالاً من هؤلاء المالكين الأجانب الذين توقفوا عن ممارسة الأعمال التجارية في روسيا، عن طريق بيع حزمة من أوراقهم المالية (جزء من رأس المال)." ولم يُسمح بإخراج عائدات البيع للأجانب، فأودعت على حسابات من النوع C.
بعد ما يقرب من عام ونصف من الجدل مع الغرب بشأن الحسابات المجمدة من قبل الجانبين، يبدو أن وزارة المالية والبنك المركزي الروسيين وجدا طريقة للخروج من المأزق بطرح فكرة فك الحظر المتبادل. الوضع مع الأفراد بسيط نسبياً، خلاف احتياطي الذهب والعملات الأجنبية: الآلية القانونية واضحة، والمبالغ واضحة، وملكية الأموال واضحة".
وفي رأي بيليف، إذا تم تنفيذ المشروع، فمن الناحية النظرية يمكن أن يؤدي إلى إتاحة جزئية لاحتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية البالغة 300 مليار دولار؛ وأما من الناحية العملية، فسيكون من الصعب تحقيق ذلك بسبب ظروف تقنية وسياسية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البورصات عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الدولار.. الذهب والأصول العالمية ترتفع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم استراتيجيات محافظهم الاستثمارية، خاصة أولئك الذين تتركز استثماراتهم بشكل كبير في الأصول الأمريكية.
ومع ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين – وحتى الذهب – يرى محللو السوق أن الوقت قد حان للنظر في استراتيجيات استثمارية أكثر تنوعاً على المستوى العالمي.
وقالت لالي أكونر، محللة الأسواق العالمية في إيتورو أن تراجع الدولار يحمل في طياته مخاطر وفرصاً في آنٍ واحد. فبينما قد يتأثر المستثمرون الأمريكيون بانخفاض القوة الشرائية والعوائد الحقيقية، غالباً ما تستفيد المحافظ المتنوعة عالمياً من هذه التحركات في أسعار الصرف."
وتشير أكونر إلى أن الأسهم الأجنبية، وخاصة في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية، من المتوقع أن تحقق مكاسب مع ضعف الدولار، حيث تصبح صادراتها أكثر تنافسية، ما ينعكس إيجاباً على أرباح الشركات. كما بدأت الأسواق الناشئة بجني الثمار، إذ شهد الربع الأول تدفقات مالية كبيرة نحو صناديق الأسهم في الصين وكوريا، مع تحول رأس المال بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
وسط تراجع قيمة العملة، برز الذهب كأحد الأصول الأفضل أداءً، إذ فقد الدولار نحو 25% من قيمته مقارنة بالمعدن النفيس. ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي للذهب كأداة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي. كما أن التعرض الأوسع للسلع، بما يشمل قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة، يشهد عادةً ارتفاعاً في بيئة يشهد فيها الدولار تراجعاً.
يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى تنويع تعرضهم للعملات لتقليل المخاطر المركّزة. يشمل ذلك الاحتفاظ بأصول مقومة باليورو أو الين أو الفرنك السويسري، أو الاستثمار في صناديق دولية بفئات أسهم مغطاة تحوطياً ضد تقلبات العملات. وتضيف أكونر: "الانسجام أمر محوري؛ فالمستثمرون الأمريكيون الذين يتوقعون مزيداً من ضعف الدولار غالباً ما يظلون غير مغطين للاستفادة من المكاسب الأجنبية، في حين يفضل المستثمرون الأوروبيون أو البريطانيون التحوط في الأصول الأمريكية لتقليل تقلبات أسعار الصرف."
إعادة تقييم أدوات الدخل الثابت في مشهد جديدفي ظل ضعف الدولار والمخاوف من التضخم، قد تفقد سندات الخزانة الأمريكية بعضاً من جاذبيتها. وبالمقابل، قد ينظر المستثمرون في السندات قصيرة الأجل، وسندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)، والديون الدولية ذات الجودة العالية. إذ يمكن أن تسهم السندات من الأسواق المتقدمة المستقرة، أو بعض الأسواق الناشئة المختارة، في الحفاظ على العوائد وتعزيز مرونة المحافظ عالمياً.
تحوّل استراتيجي وليس إعادة بناء شاملةرغم أن تراجع الدولار لا يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمحفظة، إلا أن الخبراء يحذرون من الجمود. وتضيف أكونر: "الريادة الاقتصادية تتغير، وينبغي أن تتغير معها المحافظ الاستثمارية. إن تخصيصاً مدروساً نحو الأصول الدولية، وأدوات التحوط من التضخم، وتنويع العملات يمكن أن يساعد المستثمرين على التكيف مع الديناميكيات المتغيرة للسوق واكتشاف مصادر جديدة للعائد."
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية