رغم غناه بالطاقة.. العراق يصدر النفط ويستورد الوقود!.. إليك الأسباب والأرقام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (26 آب 2023)، عن حجم أموال استيراد المشتقات النفطية من قبل العراق.
وقال عضو اللجنة علي اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قيمة المنتجات النفطية، التي يستوردها العراق سنويا تتجاوز الـ(6) مليارات دولار، تتركز على كل من (البنزين والكيروسين وزيت الغاز)".
وبيّن اللامي أن "خلاص العراق من هذا الاستيراد وتوفير هذه الأموال الطائلة لصالح خزينة الدولة لدعم المشاريع الخدمية والاستراتيجية، يكون من خلال تشغيل المصافي واستثمار حقول الغاز، فمن غير الممكن أن بلدًا نفطيا يستورد مشتقات نفطية من الخارج، بملايين الدولارات".
14 مصفاة عاملة
وبحسب تقارير سابقة، يبلغ عدد المصافي العاملة في العراق هي 14، منها 12 مصفى حكومية في محافظات مختلفة، فضلا عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان.
وينتج العراق نحو 15 مليون لتر من مادة البنزين، و23 مليون لتر من مادة زيت الغاز بشكل يومي، فيما تعمل وزارة النفط على إنشاء عدد من المصافي الجديدة لسدّ الحاجة المحلية، ومن بينها مصفى كربلاء الذي تم افتتاحه في الاول من نيسان الماضي بطاقة 140 ألف برميل يوميا، مع ذلك تحتاج البلاد لاستيراد كميات من المشتقات النفطية.
ولعل من أهم أسباب عدم سد حاجة العراق من إنتاج المشتقات النفطية، تدمير مصفى بيجي سنة 2014 أثناء معارك استعادة السيطرة على المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.
وفي 18 آب الجاري، أعلن أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيل المنشأة الهامة بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان.
من مصدر لمستورد
ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية. وتشكل احتياطاته المثبتة من النفط الخام نحو 153 مليار برميل، في حين تشير توقعات حكومية لإمكانية بلوغها 500 مليار برميل في ظل العمل على استكشافات جديدة.
رغم كل تلك الأرقام الكبيرة، فإن العراق ما زال يستورد كميات من حاجته من مشتقات النفط.
وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة تجاوزت 3.3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
ووفق بيانات شركة سومو لعام 2021 فإن:
كميات زيت الغاز المستوردة بلغت مليون و74 ألف طن بقيمة 657 مليونا و442 ألف دولار.
فيما بلغت كميات البنزين 3 ملايين و457 ألف طن بقيمة مليارين و543 مليونا و620 ألف دولار.
في حين، بلغت كميات النفط الأبيض 163 ألف طن بقيمة 102 مليون و340 ألف دولار.
ووفقا لوحدات القياس النفطية، فإن كل طن واحد من النفط الخام يساوي قرابة 7 براميل من المشتقات (البنزين-زيت الغاز-النفط الأبيض)، ويختلف الحجم حسب الصناعة التكريرية لكل مادة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: إيران بلد النفط والغاز تعاني من أزمة طاقة خانقة
قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الانقطاعات الدورية للكهرباء في إيران بسبب نقص حاد في الوقود تكشف ضعف البلاد الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية، كما تسلط الضوء على تأثير سنوات من قلة الاستثمارات.
وأضافت الصحيفة "رغم أن إيران تمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي، يواجه الإيرانيون نقصا حادا في الطاقة، حيث أصبحت انقطاعات الكهرباء اليومية التي تستمر لساعتين واقعا مؤلما في ظل أزمات اقتصادية خانقة وبداية فصل الشتاء القارس".
أزمة أوسع من العقوباتوتشير وزارة الطاقة الإيرانية إلى أن الانقطاعات ناجمة عن زيادة مفاجئة في الطلب المنزلي على الغاز مع حلول الشتاء، ونقص الوقود، ووقف حرق زيت الوقود الثقيل في 3 محطات كهرباء لتقليل التلوث، حسب الصحيفة.
ولكن المشكلة -وفق الصحيفة- تمتد إلى ما هو أبعد، إذ إن سنوات من تآكل البنية التحتية وسوء الإدارة -بسبب غياب الاستثمار- تركت البلاد في مواجهة أزمة متفاقمة.
وتذكر الصحيفة أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أشار في سبتمبر/أيلول الماضي بمؤتمر صحفي إلى أن الحكومة تعاني من عجز مالي خطير دفعها للاستعانة بصندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي كان يفترض أن يحمي عائدات النفط للأجيال القادمة. وقال بزشكيان "نواجه صعوبة في دفع الرواتب، بينما ندفع أموالا طائلة لدعم استهلاك مفرط للطاقة من دون مردود اقتصادي".
عبء الدعم الحكوميوتعد إيران واحدة من الدول ذات أدنى أسعار الوقود عالميا، حيث يباع لتر البنزين بأقل من 3 سنتات أميركية. وفي عام 2022، أنفقت الحكومة ما يعادل 163 مليار دولار على دعم الطاقة، وهو ما يعادل أكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لصندوق النقد الدولي.
هذا الدعم الهائل، الذي استمر لعقود، خلق شعورا لدى الإيرانيين بأنهم "يستحقون" الحصول على طاقة رخيصة، كما تصف فايننشال تايمز.
ويقول سعيد ميرتورابي خبير الطاقة في حديث للصحيفة "أسعار الوقود في إيران ظلت ثابتة لفترة طويلة، مما خلق فجوة هائلة بين الأسعار المدعومة والأسعار الحقيقية".
انعكاسات اقتصادية واجتماعيةوإلى جانب عجز يومي يقدر بـ20 مليون لتر من البنزين، استوردت إيران ما يقارب من ملياري دولار من الوقود في العام الماضي.
في الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات يوميا إلى الدول المجاورة مثل باكستان وأفغانستان، حيث يستغل التجار الفارق بين السعر المدعوم وسعر السوق، وفق الصحيفة.
أما قطاع الكهرباء، فيواجه عجزا يقدر بـ17 ألف ميغاوات، بسبب تقادم المحطات وغياب التجديد. ويقول المحلل بمجال الطاقة مرتضى بهروزيفار للصحيفة "لقد فشلنا في تطوير قدرتنا الإنتاجية بما يتناسب مع مواردنا الوطنية. والعقوبات قللت من قدرتنا على الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة لتحديث المصافي ومحطات الطاقة".
وتقول الفايننشال تايمز إن أزمة الطاقة في إيران تأتي في وقت حساس إستراتيجيا، حيث تواجه البلاد تصاعدا في النزاعات الإقليمية والدولية، بما في ذلك توترات متزايدة مع إسرائيل.
تخفيف الأزمةوفي محاولة لتخفيف الأزمة، بدأت الحكومة للمرة الأولى بيع بنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، مستهدفة بذلك الأثرياء الذين يمتلكون سيارات فارهة. كما تبنت نظام تسعير تدريجيا للطاقة لثني الأسر الغنية عن الإفراط في استهلاك الكهرباء والغاز، تنقل الصحيفة.
ورغم ذلك -تضيف الصحيفة- فإن أي رفع إضافي للأسعار يثير مخاوف من احتجاجات مشابهة لما حدث في 2019، عندما أدى ارتفاع مفاجئ في أسعار الوقود إلى مظاهرات عنيفة.
ومع التوقعات بعجز يومي يبلغ 260 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال الشتاء، يبدو أن الأزمة مرشحة للتفاقم ما لم يتم اتخاذ خطوات جذرية، على ما ذكرته الصحيفة.
ويعتقد بهروزيفار أن "التوازن الحالي سيزداد سوءا ما لم نحل مشاكلنا مع المجتمع الدولي وننهي حالة العزلة الاقتصادية".
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"