بنك عُمان العربي يكشف النقاب عن برنامج "طموحي" لتعزيز نمو وازدهار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
انطلاقًا من دوره المحوري في دعم وتعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة والمُساهمة في نموه، كشف بنك عُمان العربي النقاب عن برنامج الخدمات المالية الشاملة "طموحي"، المُخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية، ورعى حفل تدشين البرنامج سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد.
وتأتي هذه الخطوة لتُؤكد التزام البنك بتعاونه المستمر وإسهامه المُتواصل في رفعة وازدهار القطاع المُتنامي والحيوي في البلاد.
وسيستمتع عملاء برنامج "طموحي" بحلول وخدمات مالية شاملة والتي تتضمن باقات من المزايا الحصرية لإنشاء نظام بيئي شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاء من الرسوم على الخدمات المصرفية الرقمية ودفاتر الشيكات، والحصول على أسعار تنافسية على قروض السيارات وأجهزة نقاط البيع، إضافة إلى بطاقة خصم مباشر "Advantage" مجانية لأصحاب الأعمال. وسيستفيد العملاء من مجموعة العروض والخصومات التي يوفرها مختلف الشركاء الاستراتيجيين في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية والقانونية والنقل والمحاسبة والأمن السيبراني. ومن خلال العلاقات الوطيدة مع الخبراء والمُختصين، ستستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مجموعة متنوعة من ورش العمل المجانية حول كيفية إدارة مؤسسة ناجحة، والتي تشمل مواضيع أساسية كالثقافة المالية والتدريب على ريادة الأعمال والحوكمة والامتثال والاتصالات التجارية.
وتعليقًا على ذلك، قال سليمان الهنائي رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية في بنك عُمان العربي: "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شريان الحياة لأي اقتصاد سليم، ولطالما حرص بنك عُمان العربي على وضعهم في أولويات عملياته في جميع أنحاء السلطنة، ومن خلال برنامج "طموحي"، سيقدم البنك حلولًا مالية شاملة ومجموعة من المزايا الحصرية من شأنها تبسيط تجربة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانتها كشريك محوري في رحلة النمو والتطور". وأضاف الهنائي قائلًا: "تأتي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكون من أهم المقومات الحيوية والخطوات الأساسية التي تضمنتها الخارطة التي رسمناها لتحقيق خُططنا المواكبة لرؤية عُمان 2040، الأمر الذي يُعطي برنامج "طموحي" أهمية أكبر واعتباره شهادة ملموسة لتفانينا والتزامنا نحو هذا القطاع ومؤسساته".
وانضم شركاء استراتيجيون ورئيسيون لتقديم الخدمات والمنتجات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نموها وتسهيل عملياتها التجارية، وتشمل كل من: الأكاديمية العمانية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عمانتل، آسيا للحلول، الوطنية للتأمين الحياة والعام، أسس، الكلية الألمانية للهندسة والتكنولوجيا، رجب الكثيري وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، مكتب حمدان السعدي للمحاماة، طلال أبو غزالة العالمية، كرو عمان، دليلي – خدمات البريد السريع، تطوير للأمن السيبراني.
ويُمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فتح حساب "طموحي" في أقرب فرع لبنك عُمان العربي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ