رغم غناه بالطاقة.. العراق يصدر النفط ويستورد الوقود!.. إليك الأسباب والأرقام- عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة النفط والغاز البرلمانية، اليوم السبت (26 آب 2023)، عن حجم أموال استيراد المشتقات النفطية من قبل العراق.
وقال عضو اللجنة علي اللامي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قيمة المنتجات النفطية، التي يستوردها العراق سنويا تتجاوز الـ(6) مليارات دولار، تتركز على كل من (البنزين والكيروسين وزيت الغاز)".
وبيّن اللامي أن "خلاص العراق من هذا الاستيراد وتوفير هذه الأموال الطائلة لصالح خزينة الدولة لدعم المشاريع الخدمية والاستراتيجية، يكون من خلال تشغيل المصافي واستثمار حقول الغاز، فمن غير الممكن أن بلدًا نفطيا يستورد مشتقات نفطية من الخارج، بملايين الدولارات".
14 مصفاة عاملة
وبحسب تقارير سابقة، يبلغ عدد المصافي العاملة في العراق هي 14، منها 12 مصفى حكومية في محافظات مختلفة، فضلا عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان.
وينتج العراق نحو 15 مليون لتر من مادة البنزين، و23 مليون لتر من مادة زيت الغاز بشكل يومي، فيما تعمل وزارة النفط على إنشاء عدد من المصافي الجديدة لسدّ الحاجة المحلية، ومن بينها مصفى كربلاء الذي تم افتتاحه في الاول من نيسان الماضي بطاقة 140 ألف برميل يوميا، مع ذلك تحتاج البلاد لاستيراد كميات من المشتقات النفطية.
ولعل من أهم أسباب عدم سد حاجة العراق من إنتاج المشتقات النفطية، تدمير مصفى بيجي سنة 2014 أثناء معارك استعادة السيطرة على المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش.
وفي 18 آب الجاري، أعلن أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعادة المواد والمعدات المسروقة من مصفى بيجي التي تسببت بتعطيل المنشأة الهامة بالتعاون مع حكومة اقليم كردستان.
من مصدر لمستورد
ويعد العراق ثاني أكبر مصدر للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد السعودية. وتشكل احتياطاته المثبتة من النفط الخام نحو 153 مليار برميل، في حين تشير توقعات حكومية لإمكانية بلوغها 500 مليار برميل في ظل العمل على استكشافات جديدة.
رغم كل تلك الأرقام الكبيرة، فإن العراق ما زال يستورد كميات من حاجته من مشتقات النفط.
وبحسب بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، فإن العراق استورد مشتقات نفطية بقيمة تجاوزت 3.3 مليارات دولار خلال العام الماضي.
ووفق بيانات شركة سومو لعام 2021 فإن:
كميات زيت الغاز المستوردة بلغت مليون و74 ألف طن بقيمة 657 مليونا و442 ألف دولار.
فيما بلغت كميات البنزين 3 ملايين و457 ألف طن بقيمة مليارين و543 مليونا و620 ألف دولار.
في حين، بلغت كميات النفط الأبيض 163 ألف طن بقيمة 102 مليون و340 ألف دولار.
ووفقا لوحدات القياس النفطية، فإن كل طن واحد من النفط الخام يساوي قرابة 7 براميل من المشتقات (البنزين-زيت الغاز-النفط الأبيض)، ويختلف الحجم حسب الصناعة التكريرية لكل مادة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف