فهد بن جامع يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة حول الأحكام القضائية الصادرة ضد أو لمصلحة “الأشغال” والحقوق المالية المحصلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز.
(نص السؤال)
مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة وزارة الأشغال العامة التابعة لكم ولم تنفذ منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عد تنفيذها؟ كم عدد الأحكام القضائية الصادرة في شأن التعويضات أو حقوق مالية، والتي صدرت لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بتفاصيل الأحكام ومجموع المبالغ المحصلة من الأحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم على حدة ومجموع المبالغ المطالب فيها من خلال دعاوى قضائية خلال الفترة ذاتها.كم قيمة الديون المستحقة للوزارة والجهات التابعة لكم لدى الغير سواء كانت جهات حكومية او غير حكومية؟ وما أسباب عدم تحصيل تلك الديون حتى الآن؟ وما إجراءاتكم لتحصيلها؟. المصدر الدستور الوسومفهد بن جامع وزارة الأشغال
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فهد بن جامع وزارة الأشغال
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يوجه عدة أسئلة لرئيس الوزراء عن مهام وصلاحيات “مجلس تطوير القطاع الخاص”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 12:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الاثنين، عدة أسئلة لرئيس الوزراء محمد السوداني عن “المهام والصلاحيات المحددة لمجلس تطوير القطاع الخاص قانوناً كما في صورة كتابه أدناه . وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.