فهد بن جامع يوجه سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة حول الأحكام القضائية الصادرة ضد أو لمصلحة “الأشغال” والحقوق المالية المحصلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز.
(نص السؤال)
مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب أن تضطلع بها الحكومة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
ما الأحكام القضائية التي صدرت ضد أو لمصلحة وزارة الأشغال العامة التابعة لكم ولم تنفذ منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عد تنفيذها؟ كم عدد الأحكام القضائية الصادرة في شأن التعويضات أو حقوق مالية، والتي صدرت لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم منذ عام 2020 حتى تاريخ ورود السؤال؟ مع تزويدي بتفاصيل الأحكام ومجموع المبالغ المحصلة من الأحكام الصادرة لصالح الوزارة والجهات التابعة لكم على حدة ومجموع المبالغ المطالب فيها من خلال دعاوى قضائية خلال الفترة ذاتها.كم قيمة الديون المستحقة للوزارة والجهات التابعة لكم لدى الغير سواء كانت جهات حكومية او غير حكومية؟ وما أسباب عدم تحصيل تلك الديون حتى الآن؟ وما إجراءاتكم لتحصيلها؟. المصدر الدستور الوسومفهد بن جامع وزارة الأشغال
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فهد بن جامع وزارة الأشغال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة لم تختبئ وراء الأزمات ومشروع 2025 لا يستثني أي فئة من المجتمع
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، اليوم الخميس في مجلس النواب، أن مشروع قانون المالية برسم 2025 لا يستثني أي فئة في المجتمع أو على صعيد منظومة الاقتصاد الوطني.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في جواب الحكومة على المناقشة العامة للنواب برسم مشروع قانون المالية 2025، بلجنة المالية، أن “الحكومة نجحت في تقليص معدل التضخم إلى أقل من 2 بالمائة بفضل البرامج الحكومية لحماية القدرة الشرائية وفعالية السياسة النقدية المعتمدة من طرف بنك المغرب”.
وشددت العلوي أن الحكومة “لم تختبئ وراء الأزمات المتتالية التي واجهتها بداية بجائحة كورونا والزلزال مرورا بالفيضانات والتقلبات الاقتصادية المرتبطة بالتخضم نتيجة الإضرابات بالأسواق الدولية، بل واجهتها ولم تختبئ وراء الأزمات”، مشيرة إلى أن الحكومة تعاملت مع هاته الأزمات بطريقة استباقية دون المس بالالتزمات الواردة في البرنامج الحكومي”.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن “الحكومة قررت زيادة غير مسبوقة في الأجور العامة للموظفين والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص و التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ سنة 2010”.
وأشارت إلى أن “الحكومة إلتزمت بتنزيل الإصلاح الضريبي وفي مقدمتها الضريبة على الدخل بما ينعكس على تحسين أجور الموظفين، والتحكم في عجز الميزانية رغم السياق الدولي الذي يتسم باللايقين”.
وشددت على أن “الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من الولاية الحكومية الحالية واضحة سواء على المستوى الاجتماعي عبر تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع تأهيل المنظومة الصحية، وتنفيذ إصلاحات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية، أو على مستوى الإستثمار حيث تم إخراج ميثاق الاستثمار، وتسريع المصادقة على مشاريع استثمارية كبيرة والشروع في إنجازها، إلى جانب الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز أدوار المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح العدالة، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز اللامركزية الإدارية”.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين