البورصة تنظم حلقات نقاشية عن فرص الاستثمار في القطاع العقاري ودور الصناديق العقارية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نظمت البورصة المصرية فعالية ترويجية بمدينة العلمين الجديدة في منطقة الساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وذلك بهدف مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع العقاري والتحديات التي تواجه نمو القطاع، والدور المفترض للصناديق العقارية بأنواعها في زيادة السيولة والشفافية وتحفيز الاستثمار في العقار وأيضا تنشيط سوق المال عن طريق توفير منتجات وبدائل استثمارية متنوعة.
وقد سلطت المناقشات الضوء على فوائد ومزايا قيد الشركات العقارية بأنواعها في البورصة وأهمية اختيار التوقيت المناسب لضمان أفضل النتائج لجميع الأطراف، كما ناقش الحضور هيكل القطاع العقاري واتجاهات النمو المتوقعة وتحليل لعناصر العرض والطلب في السوق وكيفية الاستفادة من مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تقوم بها الدولة في تحفيز نمو القطاع، كما عرضت المناقشات لكيفية الاستفادة من التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال ولائحته التنفيذية في تحفيز إنشاء الصناديق العقارية لما لها من دور فعال في زيادة سيولة وشفافية وعمق السوق وتنويع البدائل الاستثمارية المتاحة للمستثمر، وفي نفس الوقت تعمل على خلق مصادر تمويل غير تقليدية للمطورين العقاريين وملاك العقارات.
وتضمنت الفعالية قيام فريق العمل في البورصة المصرية بعمل عرضين تقديميين أحدهما عن صناديق الاستثمار بوجه عام وصناديق الاستثمار العقاري بوجه خاص وأنواعها وآليات إنشائها وكيفية عملها، والآخر عن تطورات ملف تداول الحصص العقارية والآليات المقترحة لإنشاء وعمل منصة تداول الحصص العقارية والدور المفترض لهذه المنصة في تحفيز فرص نمو القطاع وتكاملها مع صناديق الاستثمار والشركات العقارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية العقارات القطاع العقاری نمو القطاع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة مستمرة في دعم جميع القطاعات الإنتاجية من خلال حزم تحفيزية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية للشركات.
وقال كوجك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.
وكشف عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن المالي بطريقة تعكس تحسناً إيجابياً في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت مجموعة كبيرة من التسهيلات الضريبية، التزمت بها بعد جلسات حوارية موسعة، أسفرت عن تطبيق أكثر من 20 إجراءً لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية.
وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تستهدف تقليل التكاليف وخفض الوقت اللازم للإجراءات التجارية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وأعرب عن ثقته في أن المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول نهاية العام.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق