المشدد 7 سنوات للمتهمة بالاتجار في الهيروين بروض الفرج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحدى السيدات لإدانتها بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» في منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات ومصادرة المخدر المضبوط وإلزامها المصاريف الجنائية.
الاتجار في المواد المخدرةوجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة قيامها في دائرة قسم شرطة روض الفرج بمحافظة القاهرة، بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار في غير الأحوال المُصرح بها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في تقرير المعمل الكيماوي، أن المتهمة حازت وأحرزت مخدر «الهيروين» وزن حوالي 1 كيلو جرامًا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
البداية كانت بتلقي قسم شرطة روض الفرج، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد قيام المتهمة بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة بدائرة القسم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: روض الفرج المواد المخدرة الهيروين النيابة العامة محكمة الجنايات أخبار الحوادث اليوم المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة إذا كانت لوظيفة عسكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي