أستاذ اقتصاد: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل الطلب على الدولار ويدعم الجنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، وأستاذ الاقتصاد، بانضمام مصر لتجمع «بريكس»، موضحة أن ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذا الانضمام كانت إيجابية.
انضمام مصر لمجموعة «بريكس»وأكدت «نوار»، فى بيان لها اليوم، أنه كان متوقعا من مصر أن تحرص على الانضمام لتكتل اقتصادي واسع ومهم مثل «بريكس»، ما يعني حرصها على حل الأزمات الاقتصادية والتغلب على أي عقبات، مشيرة إلى أن مصر تقع في قلب العالم، لذا فهي غير بعيدة جغرافيًا عن هذه الدول، وهذه الدول تربطها بالأساس مكاسب ومصالح اقتصادية، للتعامل مع الهيمنة الأمريكية، وانضمام مصر بموقعها المميز سيسهل التنقلات الخاصة بالسلع والبضائع لدول المجموعة.
وأوضحت وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن مجموعة «بريكس» من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع، وانضمام مصر يحقق مصالح اقتصادية للتكتل، علاوة على وجود دول واعدة اقتصاديا في هذه المجموعة، خصوصا الهند والبرازيل.
دعم الاقتصاد المصريوذكرت أستاذ الاقتصاد، أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، يمثل إضافة قوية جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بجانب الاتفاقيات التجارية الواعدة التي وقعتها مصر في السنوات الآخيرة، علاوة على أن البريكس يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.
وأضافت «نوار»، أن العالم أصبح يتجه إلى تكتلات جديدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكل عدة دول ستتكتل لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، ومن الطبيعي أن تنضم مصر إلى تكتل اقتصادي واعد لحماية مصالحها، مشيرة إلى أن أن انضمام مصر لتكتل اقتصادي يُعني أن الدولة ستتعامل أفضل مع الأزمات العالمية.
الاعتماد على العملات المحليةوأكدت «نوار»، أن الانضمام سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل جيد وسيؤدى إلى توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، وفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بالعملة المحلية، لافتا إلى أن اتجاه المجموعة حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى مما يدعم العملة المحلية ويقلل من ضغط الطلب على الدولار، ويقلل حجم الإنفاق من الدولار اللازم للاستيراد، ويوفر حصيلة من العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطني البريكس مجموعة البريكس انضمام مصر للبريكس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
دول بريكس تبحث رداً مشتركاً على سياسات ترامب التجارية
الاقتصاد نيوز - متابعة
في ظل الحرب التجارية المتصاعدة، اجتمع وزراء خارجية مجموعة بريكس للدول النامية، الاثنين، لمناقشة تبني وسيلة مشتركة للدفاع عن النظام التجاري العالمي وتنسيق ردهم على وابل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ومن المتوقع أن يصدر عن الاجتماع في ريو دي جانيرو بيان مشترك ينتقد "الإجراءات أحادية الجانب" بشأن التجارة من المجموعة التي شكلتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل ست دول أخرى.
وقال السفير البرازيلي ماوريسيو ليريو "يتفاوض الوزراء على إعلان لإعادة التأكيد على مركزية... المفاوضات التجارية متعددة الأطراف كونها المحور الرئيسي للعمل في التجارة".
وأضاف "سيعيدون التأكيد على انتقادهم للتدابير أحادية الجانب أيا كان مصدرها، وهو موقف قديم لدول بريكس".
وتضغط الصين، التي فُرضت رسوم جمركية بنسبة 145% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، نحو صياغة البيان بأشد لهجة، لكن مصدراً مطلعاً على المفاوضات قال إن النص النهائي سيكون انتقادياً وليس صداميا.
وتتعرض مجموعة بريكس ككل لانتقادات من ترامب الذي هدد بفرض رسوم جمركية أخرى بنسبة 100% إذا مضى التكتل في اعتماد عملة موحدة تحل محل الدولار في العلاقات التجارية.
وأفادت رويترز في شباط بأن البرازيل تخلت بالفعل عن السعي إلى عملة موحدة خلال رئاستها للمجموعة، غير أن أجندتها قد تمهد الطريق لتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة العالمية.
ومع التركيز على قمة الأمم المتحدة للمناخ التي تستضيفها البرازيل في نوفمبر/ تشرين الثاني، سيناقش وزراء بريكس أيضاً موقفاً مشتركاً بشأن تمويل التصدي لتغير المناخ، وهي من الأولويات الرئيسية للبرازيل في دورة رئاستها.
وتتزايد الضغوط على دول نامية كبرى، منها الصين، من الدول الغنية للمساهمة في تمويل مبادرات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً.
وقال ليريو "ما هو غير مدرج على جدول الأعمال هو إعادة النظر في البلدان التي يتعين عليها دفع تكاليف التحول في مجال الطاقة والبلدان التي يمكنها في نهاية المطاف، طوعاً، تمويله أيضاً. وهذا التمييز مهم جداً".
وأضاف "الالتزام المالي بتمويل التصدي لتغير المناخ والتحول في مجال الطاقة في البلدان النامية يقع على عاتق البلدان الغنية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام