أستاذ اقتصاد: انضمام مصر لـ«بريكس» يقلل الطلب على الدولار ويدعم الجنيه
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أشادت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، وأستاذ الاقتصاد، بانضمام مصر لتجمع «بريكس»، موضحة أن ردود الفعل الإقليمية والدولية على هذا الانضمام كانت إيجابية.
انضمام مصر لمجموعة «بريكس»وأكدت «نوار»، فى بيان لها اليوم، أنه كان متوقعا من مصر أن تحرص على الانضمام لتكتل اقتصادي واسع ومهم مثل «بريكس»، ما يعني حرصها على حل الأزمات الاقتصادية والتغلب على أي عقبات، مشيرة إلى أن مصر تقع في قلب العالم، لذا فهي غير بعيدة جغرافيًا عن هذه الدول، وهذه الدول تربطها بالأساس مكاسب ومصالح اقتصادية، للتعامل مع الهيمنة الأمريكية، وانضمام مصر بموقعها المميز سيسهل التنقلات الخاصة بالسلع والبضائع لدول المجموعة.
وأوضحت وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، أن مجموعة «بريكس» من أهم التكتلات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل الأرقام والاحصائيات التي تؤكد أن هذا التكتل تفوق على مجموعة الدول الصناعية السبع، وانضمام مصر يحقق مصالح اقتصادية للتكتل، علاوة على وجود دول واعدة اقتصاديا في هذه المجموعة، خصوصا الهند والبرازيل.
دعم الاقتصاد المصريوذكرت أستاذ الاقتصاد، أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس»، يمثل إضافة قوية جدًا للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، بجانب الاتفاقيات التجارية الواعدة التي وقعتها مصر في السنوات الآخيرة، علاوة على أن البريكس يضم الصين ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم وروسيا من القوى الصاعدة.
وأضافت «نوار»، أن العالم أصبح يتجه إلى تكتلات جديدة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وكل عدة دول ستتكتل لحماية مصالحها الاقتصادية والسياسية، ومن الطبيعي أن تنضم مصر إلى تكتل اقتصادي واعد لحماية مصالحها، مشيرة إلى أن أن انضمام مصر لتكتل اقتصادي يُعني أن الدولة ستتعامل أفضل مع الأزمات العالمية.
الاعتماد على العملات المحليةوأكدت «نوار»، أن الانضمام سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل جيد وسيؤدى إلى توسيع دائرة التجارة مع هذه الدول، وفتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية بالعملة المحلية، لافتا إلى أن اتجاه المجموعة حاليا إلى الاعتماد على العملات المحلية فى التبادل التجارى مما يدعم العملة المحلية ويقلل من ضغط الطلب على الدولار، ويقلل حجم الإنفاق من الدولار اللازم للاستيراد، ويوفر حصيلة من العملات الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد الوطني البريكس مجموعة البريكس انضمام مصر للبريكس انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو بوتيرة أبطأ من المتوقع
نما اقتصاد بريطانيا في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر، قبل إعلان الميزانية السنوية الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية -عن الربع الثاني- أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6%، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديون.
تحسن التوقعاتوقال جورا سوري الاقتصادي بشركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي بالربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف، وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10% بالربع الثاني من العام، صعودا من 8.9% في الأشهر الثلاثة الأولى، بينما زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتمثل هذه البيانات ضربة لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يراهن على نمو الاقتصاد لتحسين الخدمات العامة، وهو الأمر الذي وعد به الناخبين.
وتعهد ستارمر بزيادة معدل نمو الاقتصاد إلى 2.5% مما يرفع مستويات النمو منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفوق توقعات المحللين للنمو في السنوات المقبلة.
والأسبوع الماضي، قال ستارمر إن حكومته حقّقت في 11 أسبوعا "أكثر بكثير مما حقّقته الحكومة السابقة في السنوات الـ11 الماضية".
وأشار إلى أهداف طموحة موضوعة على صعيد بناء المساكن، وإنشاء هيئة تابعة للحكومة تعنى بالاستثمار في الطاقة الصديقة للبيئة، وتوظيف عناصر شرطة ومدرسين.
وأوضح رئيس الحكومة أنه رغم وضع الأسس لخفض محتمل للتمويل وزيادة الضرائب في الموازنة التي يتعين إقرارها بنهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن الحكومة لن تسلك "مسار التقشف".
وكرّر تحذيره من أنه سيبدأ "بالصعب" لكنه سيحرص على أن "خدماتنا العامة تعمل على النحو الصحيح" متعهدا بإعفاء العمال من الزيادات الضريبية.
وثمة مؤشرات أخرى على فقدان الاقتصاد البريطاني للكثير من الزخم منذ وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز الماضي، وذلك جزئيا، نتيجة تحذيراته من حالة المالية العامة.
وخلال يوليو/تموز الماضي، استقر ناتج الاقتصاد البريطاني للمرة الثالثة خلال 4 شهور مع تراجع الثقة في ظل المخاوف من إعلان وزيرة الخزانة الجديدة راشيل ريفيز عن مشروع الموازنة الجديدة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المقبل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات العامة بهدف السيطرة على عجز الميزانية.
وتوقع بنك إنجلترا (المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3% بالربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس/آب، والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم، أمور قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا