هيئة دولية: تصاعد خطاب وزراء الاحتلال العنصرية تلخص الوضع القائم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
غزة - صفا
قالت الهيئة الدولية (حشد) إن تصريحات الوزيرين الإسرائيلين المتطرفين بن غفير وسموتيريش، العنصرية تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، تلخص الوضع القائم والحياة اليومية للفلسطينيين تحت الاحتلال.
ودانت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" اليوم السبت، تصاعد خطاب التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على لسان مسئولين بحكومة الاحتلال.
ورأت أنه ما كان لهذه التصريحات أن تتصاعد لولا حالة الصمت والتسييس وازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالحالة الفلسطينية.
وبينت أن حالة الصمت هذه تشكل ضوءً أخضراً لسلطات الاحتلال للمضي قدماً في تصميم وفرض نظام الفصل العنصري، الذي يمنح المستوطنين تفوقاً عرقياً، ليس فقط فيما يتعلق بحرية الحركة والتنقل، وإنما أيضا في كافة نواحي الحياة اليومية.
وطالبت المجتمع الدولي بكل مكوناته، لتبني أوسع حملة إدانة لمواصلة الاحتلال التنكر للحقوق الفلسطينية، والسعي الحثيث لفرض نظام الفصل العنصري والتفوق العرقي للمستوطنين، بما فيه تبني حملة المقاطعة وعزل الاحتلال لحين انصياعه لأحكام القانون وقرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
ودعت كافة دول العالم لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، من خلال تنفيذ القرارات ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم: 465 لعام 1980، الذي دعا جميع الدول إلى عدم تزويد سلطات الاحتلال بأي مساعدة لاستخدامها على وجه التحديد فيما يتعلق بالمستوطنات في الأرض المحتلة ووضع حد للوضع الراهن، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه.
كما شددت في مطالبتها للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، لتبني مواقف جادة من شأنها تفكيك وتصفية نظام الفصل العنصري، وتوفير الحماية القانونية للفلسطينيين ومقدراتهم وأعيانهم زمن النزاعات المسلحة، وضمان محاسبة سلطات الاحتلال عن انتهاكها بما يحقق المصداقية ويعيد الاعتبار لمنظومة القانون والقضاء لدولي في نفوس الضحايا.
كما دعت الهيئة القيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتوظف فيها كل الاليات الدولية المتاحة، بما فيها الضغط على المحكمة الجنائية الدولية من أجل حثها لتسريع التحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين، لمنع إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حشد خطاب العنصرية الاحتلال الوضع القائم
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل
أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية وجود تلاعب من قِبل سلطات الاحتلال فيما يخص بيانات إطلاق سراح الأسرى.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
ونقلت تقارير فلسطينية تصريحاً للسيد ثائر شريتيح، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، قال فيه :"الهيئة لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".
وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".
وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.
يشار إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل حماس وإسرائيل.
ويأتي تصريح شريتيح في ظل السعي وراء تنفيذ اتفاق غزة الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسماح بدخول المُساعدات لأهالي القطاع.
وتكثف مصر جهودها مع باقي الشركاء في قطر وأمريكا لضمان تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت مُمكن.
حقوق الأسرى في أوقات الحرب تحكمها مجموعة من القوانين الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي توفر حماية للأسرى وتحدد حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة. هذه الحقوق تهدف إلى ضمان معاملة إنسانية للأسرى وحمايتهم من التعذيب والاستغلال.
أولاً، يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية تجاه الأسرى. يجب أن يُعامل الأسرى بكرامة واحترام لحقوقهم الإنسانية، ولا يجوز إجبارهم على تقديم اعترافات تحت الإكراه أو التهديد. كما يُمنح الأسرى الحق في التلقي العلاج الطبي إذا كانوا بحاجة إليه، ويجب أن يتم توفير الغذاء والماء لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ثانيًا، يُمنح الأسرى الحق في الاتصال بعائلاتهم وطلب المساعدة القنصلية من دولهم. كما يجب أن يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.
ثالثًا، تحظر الاتفاقيات استخدام الأسرى كدروع بشرية أو استغلالهم لأغراض غير إنسانية. ويجب أن يتم فصل الأسرى عن المدنيين لضمان عدم تعرضهم لمزيد من المخاطر.
أخيرًا، يجب على الأطراف المتحاربة تقديم الأسرى للمحاكمة وفقًا للقانون، وإذا تم إطلاق سراحهم، يجب أن يتم ذلك بناءً على معايير قانونية واضحة.
إجمالًا، تكفل القوانين الدولية للأسرى حقوقًا أساسية تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لهم خلال فترة الأسر، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف ضدهم.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط