مختصة لـ"اليوم" : مجهودات "الموارد البشرية" الاجتماعية تلامس رؤية المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء, والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من (حديثي الولادة إلى عُمر سنتين).
وأوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يسعى إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً، والأكثر استحقاقاً, ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.امل الشهراني
مجهودات تلامس رؤية 2030من جانبها، أكدت الباحثة والاخصائية الاجتماعية أمل الشهراني أن مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبيرة وواضحة وتلامس رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
وقالت إن الاستثمار الاجتماعي يسعى لتمكين وتوظيف أكبر شريحة من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وأضافت "الشهراني" أن برامج الدعم اتقدم ما يحتاجه الطالب والطالبة من أجهزة حاسوبية لتمكينهم من الدراسة والتعليم، وتقوم الوزارة بتوفير كافة التسهيل لضمان حياة كريمة للأسر الضمانية وللأيتام ولذوي الإعاقة ومع العمل على تطوير وإشراك أفراد الأسرة في اللحاق بركب التنمية الاجتماعية، ولدى الوزارة عدة برامج تستحدث مع احتياجات أبناء وبنات الوطن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الموارد البشرية السعودية الضمان الاجتماعي رؤية 2030 الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.