مختصة لـ"اليوم" : مجهودات "الموارد البشرية" الاجتماعية تلامس رؤية المملكة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ تشمل بالإضافة للمعاش الأساسي، الدعم الخاص بالغذاء، ودعم الكهرباء, والدعم الخاص بالحقيبة المدرسية، إلى جانب برنامج دعم الحليب للأطفال الرضع من (حديثي الولادة إلى عُمر سنتين).
وأوضحت أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى دعم وتمكين الأفراد والأسر الأشد حاجة، وتحسين الحالة المعيشية للمستحقين، من خلال تمكينهم، وتعزيز الاستقلال المالي لديهم بالتحول من الاحتياج إلى الإنتاج، إضافة إلى تحسين القوى العاملة ومهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يسعى إلى إرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة الحالات الأشد احتياجاً، وضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، من خلال تقدير الحد الأدنى المحتسب للمعاش، وتقديم الدعم المناسب، كذلك تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجاً، والأكثر استحقاقاً, ووضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين.امل الشهراني
مجهودات تلامس رؤية 2030من جانبها، أكدت الباحثة والاخصائية الاجتماعية أمل الشهراني أن مجهودات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كبيرة وواضحة وتلامس رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
وقالت إن الاستثمار الاجتماعي يسعى لتمكين وتوظيف أكبر شريحة من المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي بأن يكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
وأضافت "الشهراني" أن برامج الدعم اتقدم ما يحتاجه الطالب والطالبة من أجهزة حاسوبية لتمكينهم من الدراسة والتعليم، وتقوم الوزارة بتوفير كافة التسهيل لضمان حياة كريمة للأسر الضمانية وللأيتام ولذوي الإعاقة ومع العمل على تطوير وإشراك أفراد الأسرة في اللحاق بركب التنمية الاجتماعية، ولدى الوزارة عدة برامج تستحدث مع احتياجات أبناء وبنات الوطن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الموارد البشرية السعودية الضمان الاجتماعي رؤية 2030 الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئييس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سببعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وللمجلس أن يستعين بمن يمراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية