أول دولة عربية تشكر الدنمارك على عزمها حظر حرق القرآن
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رحب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله الصباح، بقرار الحكومة الدنماركية تقديم مشروع قانون لحظر حرق القرآن الكريم، واصفا الخطوة بـ"الإيجابية".
إقرأ المزيد وزير العدل الدنماركي يعلن عزم بلاده حظر حرق القرآنوأكد الصباح في بيان له نشرته الوزارة على صفحتها في منصة "X" اليوم السبت، على أن وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، أبلغه بأن حكومة بلاده عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة في البرلمان، بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.
وقال: "أخبرني وزير الخارجية الدنماركي أن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام"، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي قاطبة.
وشدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.
ودعا حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف، لأن تحذو حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.
تصريح لمعالي #وزير_الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بشأن تفاعل حكومة #الدنمارك مع مطالب دولة #الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية، نحو منع جرائم حرق نسخ عن #المصحف_الشريف.
التصريح كاملاً: https://t.co/eRrXJKkVp7pic.twitter.com/HD4hooJfYi
وأعلنت الدنمارك، أمس الجمعة، عن تقديم مشروع قانون جديد "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، ويستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.
ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.
وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الإساءة للمصحف القرآن وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.