هاشم: اللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية التي يمارسها البعض
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم أن الازمة تتفاقم يوما بعد يوم، واللبنانيون يدفعون ثمن السياسة التعطيلية والنكد الذي يمارسه البعض والذي كنا بغنى عنه لو لم يرفض البعض مبادرات الرئيس بري الحوارية، حيث كنا وفرنا على وطننا جزءا مما هدر من امكانات وتضييع اشهر ونحن نتخبط في واقع الشغور وما رافقه من توترات واحقاد وضغائن حاول هذا البعض ان يستثمر في سلبياتها لاشباع رغباته السلطوية والطائفية والحزبية، وفي لحظة مصيرية من عمر وطننا احوج ما نكون فيه الى الكلمة الطيبة والحكمة واللغة الهادئة من اجل ان نصل الى المساحة المشتركة بين المكونات اللبنانية من خلال حوار وطني محوره في هذه الايام الاستحقاق الرئاسي لنصل الى اعادة انتظام عمل المؤسسات وإنقاذ الوطن قبل الارتطام النهائي الذي يحذر منه الجميع ويتهربون من موجباته".
جاء ذلك في كلمة ألقاها هاشم خلال رعايته افتتاح ثانوية ليسيه مودرن في مدينة الخيام، حيث قال: "ان نفتتح صرحا تربوي في هذه الظروف وعلى هذه الارض الجنوبية، فهو امر طبيعي، لانه عنوان من عناوين التحدي والمواجهة. فكل خطوة انمائية على ارض الجنوب تضاف الى صفحة التضحية والصمود والمواجهة مع عدو اراد ان يحول ارض الجنوب الى مساحة محروقة خالية، لكن ارادة الصمود والمقاومة انتصرت في كل المواجهات، ورسالة التعليم لبناء جيل المعرفة هي اسمى ما يبذله القيمون على هذا القطاع بجناحيه الخاص والرسمي، ولا يسعنا الا ان نشد على ايدي اصحاب المبادرات الطيبة والخيرة لبناء جيل المستقبل رغم الظروف المعقدة التي يواجهها القطاع التربوي، لكن الرهان دائما على هذا الشعب الذي دفع من عرقه ودمه من اجل عزة هذا الوطن وكرامته، ولا عجب ان نرى الاقدام والحمية لاعلاء مستوى التعليم ولو في اجواء ملبدة".
وأعرب عن أمله "بإخراج وطننا مما يتخبط به والعودة الى منطق التفاهم واللقاء بين ابناء الوطن لنحمي وطننا ولا نقحمه في لعبة الخارج والتي قد تأخذنا الى ما لا مصلحة لوطننا به لان المنطقة ما زالت في حالة غليان وعلينا الانتباه لاننا ما زلنا على منظار التصويب الاسرائيلي ومحاولاته للنيل من وطننا وتركيبته".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة