«الإدارية العليا» تخفف حكم موظفتين لم تؤديا عملهما بدقة وتجازيهما بنصف المدة

قضت الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول طعن المُقدم من رئيس وحدة بنها رابع الاجتماعية سابقًا وحاليًا كبير أخصائيين بإدارة بنها الاجتماعية، ومراجع ثان بإدارة بنها الاجتماعية، وتعديل الحكم المطعون فيه بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر للأولى، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر للثانية.

تعديل الحكم المطعون فيه

كما قضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضدها الأولى بالخصم من الأجر لمدة شهر ومجازاة المطعون ضدها الثانية بالخصم من الأجر لمدة 15 يومًا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الطعن رقم 15 لسنة 2 ق بجلسة 20 أبريل 2015 الإجراءات بتاريخ 15 يونيو 2015 بمعاقبة الطاعنة الأولى بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر والطاعنة الثانية بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها.

لم يتخذا الإجراءات القانونية

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الأولى لم تتخذ الإجراءات القانونية نحو وقف صرف معاش الضمان لـ9  حالات من الأسر الفلسطينية بوحدة بنها رابع الاجتماعية بالمخالفة لنص المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مما ترتب عليه قيام تلك الحالات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي مبلغ 41879 جنيها بالمخالفة للتعليمات، وكذا وقفها صرف المعاش الضماني لتلك الحالات على الحاسب الآلي في غضون شهر مايو 2014 دون صدور قرار إسقاط تلك الحالات من إدارة بنها الاجتماعية بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.

وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الثانية أهملت في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما أدى إلى اقترافها المخالفة سالفة الذكر على النحو الموضح بالأوراق.

وأوضحت المحكمة، أنَّ الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف لا تندرج ضمن العقوبات الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والذي صدر الحكم المطعون فيه الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه.

المصدر: الوطن