«الإدارية العليا» تخفف حكم موظفتين لم تؤديا عملهما بدقة وتجازيهما بنصف المدة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول طعن المُقدم من رئيس وحدة بنها رابع الاجتماعية سابقًا وحاليًا كبير أخصائيين بإدارة بنها الاجتماعية، ومراجع ثان بإدارة بنها الاجتماعية، وتعديل الحكم المطعون فيه بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر للأولى، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر للثانية.
كما قضت بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضدها الأولى بالخصم من الأجر لمدة شهر ومجازاة المطعون ضدها الثانية بالخصم من الأجر لمدة 15 يومًا.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة الإدارية أقامت الطعن رقم 15 لسنة 2 ق بجلسة 20 أبريل 2015 الإجراءات بتاريخ 15 يونيو 2015 بمعاقبة الطاعنة الأولى بالوقف عن العمل لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر والطاعنة الثانية بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، وذلك لأنهما لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والأحكام المعمول بها.
لم يتخذا الإجراءات القانونيةوأضافت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الأولى لم تتخذ الإجراءات القانونية نحو وقف صرف معاش الضمان لـ9 حالات من الأسر الفلسطينية بوحدة بنها رابع الاجتماعية بالمخالفة لنص المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010 مما ترتب عليه قيام تلك الحالات بصرف مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي مبلغ 41879 جنيها بالمخالفة للتعليمات، وكذا وقفها صرف المعاش الضماني لتلك الحالات على الحاسب الآلي في غضون شهر مايو 2014 دون صدور قرار إسقاط تلك الحالات من إدارة بنها الاجتماعية بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، أنَّ الثانية أهملت في الإشراف على أعمال المخالفة الأولى مما أدى إلى اقترافها المخالفة سالفة الذكر على النحو الموضح بالأوراق.
وأوضحت المحكمة، أنَّ الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف لا تندرج ضمن العقوبات الواردة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 الواجب التطبيق والذي صدر الحكم المطعون فيه الأمر الذي تقضى معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة التأديبية العليا المحكمة الإدارية قانون الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: مصانع صينية تأثرت بالحرب التجارية مع أميركا
بدأت مصانع في الصين إبطاء إنتاجها وتسريح بعض عمالها مؤقتا، بعد أن أدت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تراجع الطلب على منتجات متنوعة، من الملابس إلى الأجهزة المنزلية، حسبما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
ومع فرض رسوم جمركية أميركية على معظم السلع الصينية بنسبة 145% على الأقل، أفاد بعض أصحاب المصانع بأن العملاء الأميركيين ألغوا أو علقوا طلباتهم، مما دفعهم إلى خفض الإنتاج.
واتجهت نحو 15% من إجمالي الصادرات الصينية العام الماضي إلى الولايات المتحدة.
وفي مقابلات مع فايننشال تايمز وعبر عشرات المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، شارك العمال صورا لخطوط إنتاج هادئة أو إشعارات بتعليق العمل في المصانع، مما يُسلط الضوء على تأثير الرسوم الجمركية.
تعليق الإنتاجوقال العمال إن الحرب التجارية أدت إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أكثر في المصانع التي تُنتج عناصر متنوعة، من نعال الأحذية إلى سراويل الجينز، والمواقد المحمولة.
وقال بعض أصحاب المصانع إنهم يُقلصون ساعات العمل الإضافية أو ساعات العمل في عطلات نهاية الأسبوع.
من جهتها، قالت وانغ شين، رئيسة جمعية شنتشن للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهي مجموعة صناعية تمثل أكثر من ألفي تاجر صيني، إن عديدا منهم كانوا "قلقين للغاية"، وطلبوا من المصانع والموردين وقف أو تأخير عمليات التسليم.
إعلانوأضافت أن هذا دفع بعض المصانع إلى تعليق الإنتاج لمدة أسبوع أو أسبوعين.
في حين قال 3 من مسؤولي التوظيف في مصانع قوانغدونغ الذين يعملون مع المصنعين إن مزيدا من المصانع قلصت ساعات العمل الإضافية وعطلات نهاية الأسبوع، مضيفين أن المصانع الأكثر اعتمادا على الطلبات الأميركية فقط هي التي أوقفت العمل في المصنع بأكمله.
وقالت عاملة في مصنع بلاستيك (28 عاما) بمقاطعة فوجيان -طلبت عدم الكشف عن هويتها- إن "طلبات التصدير لدينا اختفت، لذا توقفنا مؤقتا".
ومنح المسؤولون التنفيذيون في شركة دي هونغ للمنتجات الكهربائية في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ العمال إجازة لمدة شهر واحد بالحد الأدنى للأجور، وقالوا إن المصنع يتعرض "لضغط كبير على المدى القريب" بعد أن أوقف العملاء الطلبات.
وذكرت دي هونغ -في إشعار اطلعت عليه صحيفة فايننشال تايمز- أن "الإدارة تعمل جاهدة لإيجاد حلول، بما في ذلك التوسع في أسواق جديدة وتحسين هياكل التكاليف، حتى نتمكن من استئناف عملياتنا الاعتيادية في أقرب وقت ممكن".
ونقلت الصحيفة عن رجل يبلغ من العمر 26 عاما في تشجيانغ قوله إن مصنع الألعاب الذي كان يعمل فيه كان يبيع معظم منتجاته للولايات المتحدة، مما أجبر الإدارة على منح العمال إجازة لمدة أسبوعين تقريبا.
وأضاف -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن "الأمر ليس سهلا في الوقت الحالي".
إعادة هيكلةوقال هان دونغ فانغ، مؤسس "نشرة العمل الصينية"، التي تتابع عن كثب قطاع التصنيع والعمالة في الصين، إنه من غير الواضح مدى انتشار عمليات تعليق العمل في المصانع، وأضاف: "ستكون إعادة هيكلة قطاع التصنيع في الصين عملية طويلة الأمد، وستتم التضحية بالعمال".
كما توظف سلسلة توريد الإلكترونيات في الصين عشرات الآلاف من الأشخاص، وقد أعفت واشنطن الهواتف الذكية وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى من الرسوم الجمركية الأكثر صرامة.
إعلانوتطلق شركات التكنولوجيا الكبرى والمدن ذات التجمعات الكبيرة من المصدرين، مثل شنتشن ودونغقوان، برامج دعم تهدف إلى "استقرار التجارة الخارجية". وكشفت شنتشن الأسبوع الماضي عن دعم للشركات للمشاركة في معارض التجارة الخارجية، وقالت إنها ستوسع نطاق تأمين الصادرات للمساعدة في تغطية الطلبات الأميركية الملغاة، من بين سياسات أخرى.
صرح مدير في شركة نينغبو تايون إلكتريك أن الشركة أوقفت الإنتاج في 12 أبريل/نيسان، لكنها استأنفت منذ ذلك الحين إنتاجها المخفّض من كوّاية فرد الشعر الكهربائية وكوّاية التجعيد، وأضاف المدير، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: "لا تزال لدينا بعض الطلبات من أوروبا، ونسعى للحصول على مزيد. نأمل أن تُغيّر الولايات المتحدة سياساتها".
وردّت الصين، التي سجّلت فائضا تجاريا قياسيا يقارب تريليون دولار العام الماضي، على رسوم واشنطن الجمركية بفرض ضريبة إضافية بنسبة 125% على الواردات من الولايات المتحدة، وبينما صرّح ترامب مرارا برغبته في التحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ لحل الخلافات التجارية، يبدو أن بكين لا تتعجل في طلب مكالمة هاتفية بين الزعيمين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية