وزير الإسكان يتابع إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة إجراءات تقنين أراضى الساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة تنمية القطاعات (الأول، والثاني، والثالث) للساحل الشمالي الغربي.
وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات القيادة السياسية تشدد على تنمية الساحل الشمالي الغربي وفقا لأسس ومعايير تخطيطية، تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفير فرص عمل جديدة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي.
وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع الأراضى فيما بعد ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحاً أن عدد القرارات الوزارية الصادرة بالساحل الشمالي الغربي، 42 قراراً وزارياً حتى الآن بمساحة إجمالية 8031 فداناً، منها 12 قراراً وزارياً منذ بداية عام 2023 بمساحة 2200 فدان.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، موقف دراسة طلبات تقنين الأوضاع، حيث بلغ عدد الطلبات المُقدمة 408 طلبات، وقد عقدت لجنة الحصر والتفاوض نحو 110 اجتماعات على مدار 30 شهراً، مع 281 كياناً من أصحاب التواجدات داخل حدود القرار الجمهوري، وتم إنهاء التفاوض مع 123 كياناً، وجار استيفاء المستندات لـ90 كياناً، وبلغ عدد الكيانات الصادر لها عقود، 39 كياناً، والصادر لها قرارات وزارية، 39 كياناً، والصادر لها تراخيص 17 كياناً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تقنين اراضي الساحل الشمالي قرار جمهوري الساحل الشمالی الغربی
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان: لا تخويل لأي جهة خارجية بترويج القروض!
مارس 3, 2025آخر تحديث: مارس 3, 2025
المستقلة/- نفى صندوق الإسكان العراقي، أحد تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الإثنين، منحه أي تخويل لأي جهة خارجية، سواء كانت شركات أو مكاتب أو أفراد، لترويج معاملات القروض السكنية.
إجراءات شفافة ومُعلنةوأكد الصندوق، في بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن جميع إجراءات التقديم على القروض تتم بشفافية تامة، حيث يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للوزارة والصندوق، بما يضمن سهولة الخدمة للمواطنين دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات خارجية.
آلية جديدة للمفاضلة بين المتقدمينكما كشف الصندوق عن وجود آلية مفاضلة في حال تجاوز عدد المتقدمين السقف المحدد للتخصيصات المالية، وذلك لضمان منح القروض للمواطنين الأكثر استحقاقًا وفق معايير محددة.
تحذير من التعامل مع جهات غير رسميةودعا الصندوق المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة تدّعي تسهيل إجراءات القروض خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا أن أي تعامل خارج إطار الصندوق قد يعرّض المتقدمين لمحاولات الاحتيال والاستغلال المالي.
يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد الإعلانات المضللة من جهات غير معروفة تدّعي تسهيل الحصول على القروض، وهو ما دفع الصندوق إلى التأكيد على التزامه بالشفافية والعدالة في منح القروض السكنية للمستحقين.