3 وزراء يشهدون توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شهد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، بحضور دكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة،جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وفي كلمته، هنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة، وأكد على أهمية أن يكون الحرم الجامعي صديق للبيئة مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع، كما أشار الوزير إلى اهتمام البحث العلمي بالجامعات بمختلف القضايا البيئية وقي مقدمتها القضايا المُتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى حصول جامعتي القاهرة والمنصورة على جائزة المركز الأول مُناصفة، وحصول جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وحصول جامعة أسيوط على جائزة المركز الثالث، وحصول جامعة بني سويف على جائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة تضم عدة كليات متميزة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة المعنية بأعمال المسابقة، نظير جهودهم المبذولة لتقييم الجامعات المُشاركة بالمسابقة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وأكدت وزيرة البيئة أن ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من حيث توفير موارد بشرية قادرة على التغلب على مشكلات البيئة وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تشابك التحديات والقضايا، لذا بدأنا مع طلاب المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، والعمل بالتوازي مع الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمنت الوزيرة المبادرات التطوعية المنفذة على مستوى الجامعات لدمج البعد البيئي، مؤكدة أن دمج البعد البيئي في الجامعات لابد أن يتم على محورين وهما تضمين مفاهيم البيئة في المناهج التعليمية والتقاطع بين ملف البيئة والملفات الانتاجية الأخرى ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثاني هو التأكد من انعكاس هذه المفاهيم من خلال المباني والاماكن التي تضم هذه العملية التعليمية من خلال تنفيذ تلك المفاهيم في البنية التحتية والممارسات اليومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات والفصل من المنبع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدورة الثانية من المسابقة تتميز بالتحول من المرحلة النظرية إلى الواقعية، وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية للجامعات المرشحة للتأكد من تنفيذ الممارسات البيئية والمعايير المطلوبة،وذلك من خلال فريق متكامل يضم تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة هي رحلة نمضي فيها معا ونستفيد من الخبرات والتجارب المُكتسبة خلالها، ونتوسع فيها ونكرر التجارب الناجحة ونبني عليها للوصول لأكبر عدد من الجامعات الخضراء المستدامة في مصر التي تراعي المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقييم المسابقة جاء وفقًا للمعايير التالية: (المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث).
FB_IMG_1693051704216 FB_IMG_1693051690776
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن إقامة شراكات بين المؤسسات البحثية ومجتمع الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزيرالتعليم العالي و البحث العلمي، أن العمل جارٍ لتنفيذ محاور استراتيجية التعليم العالي ، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ذلك في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025 لأول مرة في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، تتواصل جهود تنفيذ مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تحظى برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا من خلال شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، وتعظيم مخرجات البحث العلمي. كما يعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ أنشطته ضمن نطاق جغرافي معين؛ لتعظيم الفائدة، بحيث يصبح محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للأفكار الإبداعية، وحاضنةً للشركات الناشئة، ومصدرًا رئيسيًا لخلق فرص العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتبادل الخبرات.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
من جانبه، أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد