3 وزراء يشهدون توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شهد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، بحضور دكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة،جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وفي كلمته، هنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة، وأكد على أهمية أن يكون الحرم الجامعي صديق للبيئة مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع، كما أشار الوزير إلى اهتمام البحث العلمي بالجامعات بمختلف القضايا البيئية وقي مقدمتها القضايا المُتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى حصول جامعتي القاهرة والمنصورة على جائزة المركز الأول مُناصفة، وحصول جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وحصول جامعة أسيوط على جائزة المركز الثالث، وحصول جامعة بني سويف على جائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة تضم عدة كليات متميزة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة المعنية بأعمال المسابقة، نظير جهودهم المبذولة لتقييم الجامعات المُشاركة بالمسابقة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وأكدت وزيرة البيئة أن ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من حيث توفير موارد بشرية قادرة على التغلب على مشكلات البيئة وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تشابك التحديات والقضايا، لذا بدأنا مع طلاب المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، والعمل بالتوازي مع الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمنت الوزيرة المبادرات التطوعية المنفذة على مستوى الجامعات لدمج البعد البيئي، مؤكدة أن دمج البعد البيئي في الجامعات لابد أن يتم على محورين وهما تضمين مفاهيم البيئة في المناهج التعليمية والتقاطع بين ملف البيئة والملفات الانتاجية الأخرى ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثاني هو التأكد من انعكاس هذه المفاهيم من خلال المباني والاماكن التي تضم هذه العملية التعليمية من خلال تنفيذ تلك المفاهيم في البنية التحتية والممارسات اليومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات والفصل من المنبع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدورة الثانية من المسابقة تتميز بالتحول من المرحلة النظرية إلى الواقعية، وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية للجامعات المرشحة للتأكد من تنفيذ الممارسات البيئية والمعايير المطلوبة،وذلك من خلال فريق متكامل يضم تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة هي رحلة نمضي فيها معا ونستفيد من الخبرات والتجارب المُكتسبة خلالها، ونتوسع فيها ونكرر التجارب الناجحة ونبني عليها للوصول لأكبر عدد من الجامعات الخضراء المستدامة في مصر التي تراعي المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقييم المسابقة جاء وفقًا للمعايير التالية: (المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث).
FB_IMG_1693051704216 FB_IMG_1693051690776
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة الإسكندرية يُوقع 5 بروتوكولات تعاون مع جامعات فرنسية
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء عدد من البروتوكولات والاتفاقيات لتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية و عدد من الجامعات الفرنسية وذلك في إطار فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية، الذي تم تنظيمه على هامش زيارة إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية وقد شهد الفعالية حضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي.
و شهد توقيع الاتفاقيات حضور كل من إيريك شوفالييه، سفير فرنسا في مصر، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والفرنسية، بالإضافة إلى الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لتدويل التعليم وفروع الجامعات الدولية، إلى جانب قيادات التعليم العالي من الجانبين، وأمناء المجالس، ورؤساء المراكز والمعاهد البحثية، وذلك في قاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة القاهرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور قنصوة، حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز التعاون مع جمهورية فرنسا في مجالات العلوم والثقافة المختلفة. وأشار إلى العلاقات المتينة القائمة والدرجات العلمية المشتركة المبرمة مع العديد من الجامعات الفرنسية. كما أوضح أنه تم خلال الملتقى توقيع خمس اتفاقيات تعاون بين جامعة الإسكندرية وكل من جامعات ليون 3 وسيرجيه وليتورال وبواتييه وإكس مارسيليا، بهدف تقديم برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية بالإضافة إلى برامج منح درجات علمية مزدوجة.
و أشار رئيس الجامعة إلي أن هذه التوقعات تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وخدمة المجتمع بين الجامعات الفرنسية والمصرية. كما تهدف إلى دعم التعاون في مجالات التدريب والأنشطة الأكاديمية من خلال تطوير برامج ومناهج دراسية مشتركة، وتنسيق الفعاليات التعليمية بين الجامعتين بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك جهود لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتيسير تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية، فضلًا عن إنشاء برامج تمنح درجات مزدوجة أو مشتركة، وتبادل المعلومات المتعلقة بالإنجازات الأكاديمية في مجالات محددة.
و في السياق ذاته، أعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديره العميق لكل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، لما قدموه من دعم يمثل ركيزة أساسية في تحقيق تطور نوعي في علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي مؤكدًا على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وفرنسا، لا سيما في هذين المجالين الهامين.
و أكد أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون الثقافي والعلمي مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال تطوير برامج وتخصصات جديدة تتماشى مع احتياجات سوق العمل موضحًا أن هذا يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى توسيع نطاق التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة المتميزة، للاستفادة من خبراتها في تقديم برامج دراسية بجودة عالمية و أيضًا إلى نجاح الوزارة في إبرام شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.
ومن جانبه، أكد فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، على أن التعاون الأكاديمي والعلمي التاريخي بين فرنسا ومصر قد أثمر على مر العصور عن نتائج هامة في مجالات التدريب والبحث والابتكار. وأوضح أن هذا الملتقى يمثل لحظة حاسمة لتعزيز الروابط بين البلدين وتحديد آفاق طموحة لمواصلة تطوير شراكتنا الثنائية مشيرًا إلى التزام فرنسا ومصر المتجدد بتقديم تعليم عالي الجودة وبحث علمي متميز وذلك من خلال هدف واضح، وهو تقديم الأدوات معًا لمواطنيهما، لتمكينهم من مواجهة تحديات المستقبل، والإسهام بشكل فعال في تنمية البلدين.