3 وزراء يشهدون توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
شهد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، توزيع جوائز مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2022/2023، بحضور دكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة،جاء ذلك على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة،
وفي كلمته، هنأ وزير التعليم العالي الجامعات الفائزة، وأكد على أهمية أن يكون الحرم الجامعي صديق للبيئة مشيرًا إلى أن الجامعات تعمل على تشجيع ورفع وعي الطلاب بالاهتمام بالقضايا البيئية مما سينعكس إيجابًا على المجتمع، كما أشار الوزير إلى اهتمام البحث العلمي بالجامعات بمختلف القضايا البيئية وقي مقدمتها القضايا المُتعلقة بالتغيرات المناخية.
وأشار د. أيمن عاشور إلى حصول جامعتي القاهرة والمنصورة على جائزة المركز الأول مُناصفة، وحصول جامعة عين شمس بالمركز الثاني، وحصول جامعة أسيوط على جائزة المركز الثالث، وحصول جامعة بني سويف على جائزة تشجيعية باعتبارها جامعة ناشئة تضم عدة كليات متميزة، مقدمًا الشكر لأعضاء اللجنة المعنية بأعمال المسابقة، نظير جهودهم المبذولة لتقييم الجامعات المُشاركة بالمسابقة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن كافة الجامعات المصرية حريصة على دمج البُعد البيئي في كافة الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية على مدار العام، مشيرًا إلى مشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات المصرية في توعية الرأي العام بقضايا البيئة في مصر، كما يقوم بتنظيم قوافل تهتم بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية
وأكدت وزيرة البيئة أن ملف التعليم والبحث العلمي من أهم الملفات لتحقيق الحفاظ على البيئة والاستدامة، حيث تعمل وزارة البيئة مع مختلف القطاعات سواء المرتبطة باستهلاك الموارد بشكل مباشر مثل الطاقة والنقل والموارد المائية والزراعة، والقطاعات غير المباشرة كالشباب والتعليم والثقافة والتي تتطلب أدوات مختلفة تساعد على ترسيخ مفاهيم البيئة والاستدامة في وجدان المواطن.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الربط بين ملفي البيئة والتعليم والبحث العلمي لتحقيق متطلبات السوق سواء على المستوى الوطني أو الدولي، من حيث توفير موارد بشرية قادرة على التغلب على مشكلات البيئة وارتباطها بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تشابك التحديات والقضايا، لذا بدأنا مع طلاب المدارس من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدمج مفاهيم البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية، بدءا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، والعمل بالتوازي مع الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وثمنت الوزيرة المبادرات التطوعية المنفذة على مستوى الجامعات لدمج البعد البيئي، مؤكدة أن دمج البعد البيئي في الجامعات لابد أن يتم على محورين وهما تضمين مفاهيم البيئة في المناهج التعليمية والتقاطع بين ملف البيئة والملفات الانتاجية الأخرى ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثاني هو التأكد من انعكاس هذه المفاهيم من خلال المباني والاماكن التي تضم هذه العملية التعليمية من خلال تنفيذ تلك المفاهيم في البنية التحتية والممارسات اليومية مثل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات والفصل من المنبع.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الدورة الثانية من المسابقة تتميز بالتحول من المرحلة النظرية إلى الواقعية، وذلك بتنفيذ زيارات ميدانية للجامعات المرشحة للتأكد من تنفيذ الممارسات البيئية والمعايير المطلوبة،وذلك من خلال فريق متكامل يضم تخصصات مختلفة، مشيرة إلى أن المسابقة هي رحلة نمضي فيها معا ونستفيد من الخبرات والتجارب المُكتسبة خلالها، ونتوسع فيها ونكرر التجارب الناجحة ونبني عليها للوصول لأكبر عدد من الجامعات الخضراء المستدامة في مصر التي تراعي المعايير البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقييم المسابقة جاء وفقًا للمعايير التالية: (المفاهيم الأساسية لمبادئ الحفاظ على البيئة والاستدامة، الأنظمة التعليمية "التعلم والبحث العلمي"، البنية التحتية للجامعة، الطاقة والتبدل المناخي، إدارة المخلفات، إدارة المياه، النقل داخل الجامعة، جودة البيئة، خطة استدامة تتوافق مع القوانين والتشريعات البينية والاتفاقيات الدولية، معيار إدارة الأزمات والاستعداد للتعامل معها والأوبئة والكوارث).
FB_IMG_1693051704216 FB_IMG_1693051690776
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأعلى للجامعات التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی وزیرة البیئة من خلال
إقرأ أيضاً:
التطوير الزراعي والبحث العلمي.. مفتاح تحقيق الأمن الغذائي
يُعد الأمن الغذائي أحد أهم التحديات التي تواجه الدول، حيث يرتبط بشكل مباشر بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تلعب وزارة الزراعة دورًا حيويًا في ضمان توفير الغذاء الكافي والمستدام للمواطنين، من خلال تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
"الزراعة" تعلن توصيات ورشة العمل التدريبية حول الزراعة المستدامة والأمن الغذائي الزراعة تتلقى طلبات المشاركة في النسخة الـ 92 لمعرض زهور الربيع زيادة الإنتاج الزراعي:تعمل الوزارة على دعم المزارعين وتوفير التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، مثل أنظمة الري الذكية، والبذور المحسنة، والأسمدة العضوية، وكما تُشجع على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة:تسهم الوزارة في تمكين المزارعين من خلال تقديم القروض والدعم الفني، مما يساعد على تطوير المشاريع الزراعية وزيادة دخل المزارعين، وبالتالي تعزيز الأمن الغذائي.
تعزيز الاستدامة البيئية:تحرص الوزارة على تنفيذ سياسات زراعية مستدامة، تشمل الحفاظ على التربة والمياه، وتشجيع الزراعة العضوية، واستخدام الأساليب الصديقة للبيئة، مما يضمن استمرار الإنتاج الغذائي للأجيال القادمة.
يُعد تحسين البنية التحتية للتخزين والنقل والتصنيع الغذائي من العوامل الأساسية في تقليل الفاقد من المحاصيل وضمان وصول المنتجات الزراعية بجودة عالية إلى الأسواق.
تعمل الوزارة على تطبيق استراتيجيات لمواجهة آثار التغير المناخي، مثل تطوير محاصيل تتحمل الجفاف والحرارة، والتوسع في مشروعات تحلية المياه واستخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
تعزيز البحث العلمي والتطوير الزراعي:الاستثمار في البحث العلمي يساعد في اكتشاف حلول جديدة لمشكلات الزراعة، مثل تحسين سلالات النباتات، واستخدام التكنولوجيا الحيوية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
تمثل وزارة الزراعة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الاستدامة، وتطوير البنية التحتية الزراعية، ويعد التنسيق مع مختلف القطاعات وتطبيق السياسات الفعالة أمرًا ضروريًا لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية