البنّاني: العدالة والبناء حزب ذو مرجعية اسلامية بالفعل.. ونقول للمكونات العسكرية والميليشيات لن تستمروا أبد الآبدين

ليبيا – قال عماد البنّاني رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان إن الوضع الأمني هو الأكثر تعقيداً والتشابك به حاد وليس خاص بجهة معينة من الوطن بل قلق في كل مناحي الوطن.

البنّاني العضو بجماعة الاخوان أشار خلال لقاء خاص أذيع على تلفزيون “المسار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن هناك حاجة إلى تطور الأداء السياسي على الأراضي الليبية، مضيفاً “وإن كانت لدي رسالة اقولها للمكونات العسكرية والكتائب والمليشيات لن تستطيعوا أن تستمروا أبد الآبدين في المعادلة العسكرية والأمنية أحسنوا التحول من المشهد العسكري والسياسي”.

وأكد على أن حزب العدالة و البناء لا يمثل الدولة الليبية حتى يتعاطى مع قضايا السياسية الخارجية بهذا العمق، مبيناً أن توجهات الحزب بأنه لا عيب أن يكون للدول الأخرى مصالح في الوطن لأن الحياة مبنية على المصالح لكن الحزب ضد أن يكون هناك صراع مفتوح بين الدول في ليبيا لمصلحة كل واحدة منها.

كما أضاف: “التوازن مطلوب ما بين الدول ذات المصلحة في ليبيا ولا يضر بالمصالح الوطنية لنا، العدالة والبناء ليس لدينا انحيازات لأي طرف كان وإن كانت الدولة التركية مصالحها في ليبيا واضحة ومباشرة ونحن لا نرى مصالحها”.

ورأى أن كل محطة من محطات المسار الانتخابي فيها اشكالية في صناعة القوانين والحكومة والتوافق السياسي والعملية الانتخابية والقبول بها، وكل محطة مليئة بالألغام ومفروض على المجلس الرئاسي أن يبدأ في حوار وطني بين القوى الوطنية وتنشأ الأفكار في هذا الاتجاه.

وفيما يلي النص الكامل للقاء:

 

س/ آخر المستجدات في الأزمة في ليبيا وهي إحاطة عبد الله باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن والتي في أبرزها حث لجنة الـ 6+6 على استئناف العمل من اجل انهاء القوانين الانتخابية وضرورة إيجاد حكومة يتفق عليها الجميع كيف تابعت الاحاطة وما جاءت به وإمكانية تنفيذها؟

الإحاطة لم يكون فيها شيء أساسي جديد والاشياء المجملة كانت كلها المتفق عليها سابقاً وطرحت أكثر من مرة في صيغ واضحة هناك قليل من التكميلات التفصيلية لكن الخط الرئيسي لاختيار المسار السياسي في ليبيا واضح، والمسار يبدأ في ضرورة إقرار قوانين انتخابية يكون متفق عليها من جميع الأطراف وبعد ذلك الحديث عن حكومة موحدة ودورها الرئيس هو العناية بالمسار والنهاية بانتخابات ناجحة وفي الطريق العمل على تحقيق التوافق السياسي بين الأطراف الليبية الهامة على الارض وانتهاء بانتخابات تقبل بها جميع الأطراف وهذا مسار واضح منذ بداية تعاملنا مع البعثة ومجلس الأمن والدول الكبرى واحياناً يحدث بعض التعديلات الطفيفة والتفاصيل.

 

س/ كيف يؤمل من باتيلي أن يأتي بجديد في إحاطته إن كانت الأطراف السياسية غير قادرة على الوصول لتوافق وإن وصلوا لبدايات تقارب مباشرة ما تعترض بعض الدول المتداخلة على ذلك بحجج ليست منطقية غالبيتها؟

هذا صحيح وهذه المشكلة الحقيقية في ليبيا، ليست في اختيار المسار السياسي بل إيجاد التوافقات السياسية الحقيقية لليبيين فيما بينهم لإنجاح المسار الانتخابي والحقيقة أن المسار الانتخابي لا يمكن تجاوزه بسهولة لأن الوضع الحالي سيستمر بشكل دائم إن لم نهتم بمسار الانتخاب الذي ينتهي بانتخابات برلمانية ورئاسية قادرة على تجاوز الأزمة الحالية.

بالتالي كلامك في العمق وهذا يترتب علينا كأطراف معنية أن نهتم بصيانة مسار التوافق الوطني فيما بيننا ونرعى مسار التوافق الإقليمي والدولي المتداخل في الشأن الليبي وهذا من أهم الرسائل التي يجب أن نهتم بها نحن الليبيين في الحقيقة وكيف نتفاهم مع بعضنا لأن البعثة لا تستطيع أن تفرض علينا التفاهم رغم انوفنا وإن استمرينا بحالة الصراع الذي نلف في إطارها المسألة لا نهاية لها.

في الإحاطة كان هناك إشادة على الدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي في ايجاد التوافقات السياسية ومراحل المسار الانتخابي ككل، المسألة صعبة وصراع حاد ورأينا من كم يوم كان هناك صراع مسلح في العاصمة الليبية والتدخلات الإقليمية والدولية حادة ودول الجوار تحولات مؤثرة وبالأمس كان هناك معارك مسلحة في داخل الأراضي الليبية على الحدود التشادية والأوضاع في النيجر خطيرة ويمكن أن تؤثر بشكل خطير على المسار السياسي، وضعنا ليس وردي ولذلك علينا أن ننتبه أن هذا الوطن الذي هو أمانة في اعناقنا جميعاً وأن أمامنا فرصة تاريخية إن لم نحسن استغلالها، ممكن أن ننزلق انزلاقات وخيمة طويلة المدى.

 

س/ الاشتباكات الأخيرة التي حدثت في طرابلس كيف يعتبرها حزب العدالة والبناء؟

الوضع الأمني هو الأكثر تعقيداً والتشابك به حاد والوضع الأمني ليس خاص بجهة معينة من الوطن بل قلق في كل مناحي الوطن لكن نحتاج أن ننتقل من الحالة العسكرية الامنية للحالة السياسية كيف ندخل المعنيين بالمعادلة السياسية في ليبيا وبمسار الانتخابات من الحالة العسكرية للسياسية الفعالة، أغلب الناس تكلم عن الاستيعاب في إطار المنظوم العسكرية والأمنية للدولة لكن هذا لن يكون سهل مع حالة الصراع وتضارب المصالح على الأرض ونحن نحتاج أن تطور الأداء السياسي على الأراضي الليبية وآن الأوان أن هذه المكونات العسكرية التي تعبث بالمسار السياسي والأمني واصابة المدنيين الأبرياء، لابد ان نشجعهم أن يقدموا واجهة سياسية لأعمالهم وإن كانت لدي رسالة اقولها للمكونات العسكرية والكتائب والمليشيات لن تستطيعوا أن تستمروا أبد الآبدين في المعادلة العسكرية والأمنية أحسنوا التحول من المشهد العسكري والسياسي.

 

س/ ألا تعتقد أن بعض من الأطراف السياسية الليبية تمول هذه المجموعات المسلحة وبعضها تحصل على شرعية من المفترض أن يتم دعمهم بالسلاح والمال لاستغلالهم في النفوذ السياسي وكسبهم ضد أطراف أخرى؟

لا نغطي عين الشمس بالغربال كل ما ذكرته موجود من الدعم الخارجي والدول الاقليمية، كلها تدعم المكونات لأن عنوان المرحلة للآن هو الصراع، آن الأوان أن تصنع بإرادة وطنية حقيقية عنوان جديد بدل أن يكون الصراع يكون التوافق وإن لم يكون مبني على توازنات حقيقية فيما بينهم لن ينجح ونرجع للصراع في كل مرة وندعم إيجاد غرف فعالة تجاه التوافق السياسي وليس غرفة واحدة على سبيل المثال نحتاج أن نتوافق اجتماعياً والمكونات الثقافية والبنيات القبلية يجب أن توضع على الطاولة والغرفة السياسية والعسكرية يجب أن نمشي في أكثر من خط متوازي وهدفنا منه توافقات مبنية على التوافقات وهذا ليس بالسهل لأن كل طرف من الأطراف يظن أنه يستطيع أن يحصل على الكعكة وهذا مستحيل، بعد فشل الهجوم على طرابلس ليس هناك ولا جهة واحدة تستطيع أن تحصل على الكعكة، بل يجب أن تقسم بمعنى المصالح والفاعلية والتأثير وكلنا ليبيين يجب أن نتفاهم فيما بيننا. لذلك لو البعثة رسمت خط لن تتحقق إلا بإرادة وطنية ليبية وهذه لم تتوفر بعد.

 

س/ لكن هناك من قد يرد عليك أن تقاسم الكعكة من يضمن أنه سيكون على أساس الوطن ومصلحته وليس على الحسابات الشخصية والخارجية؟

الإنسان عنده مصالح خاصة وقيم ومبادئ منها وطنية وأخلاقية ومع ذلك التوازنات هي أهم الضمانات، الضمانات الدولية في هذا المجال مهمة جداً، التوازنات الاقليمية وقد شهدنا تقارب مصري تركي وتركي اماراتي وتركي سعودي ونعتبره من عوامل الضامنة للتوازنات لأنه كل ما افترق المتخاصمين الدوليين عن بعضهم كل ما ابتعدنا عن دائرة التوافق الوطني فيما بينهم.

 

س/ مؤخرًا انتخاب محمد تكالة وما قيل عن دعمكم ضد المشري وهو أمر طبيعي في السياسة ولكن هناك من علل أن تكالة ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين وأنتم تترأسون حزباً يصنف على أنه الذراع السياسي للجماعة وخالد المشري أغرق بالخلاف مع الجماعة وبالتالي وجب إبعاده ما تعليقك؟

نحن حزب سياسي مستقل وطني ذو مرجعية اسلامية بالفعل، تمثل التيار الإسلامي الوسطي في فهمنا للمعاني الوطنية الصادقة وانتمائنا اساسي وكبير للوطن العزيز ولا علاقة لنا بأي طرف آخر ولا لنا انتماءات اخرى إلا انتمائنا للحزب في ظل دولتنا في هذا الإطار المشروع لنا، معاييرنا خاصة بالحزب وهي وطنية سياسية وتكالة ليس عضو في حزب العدالة والبناء ونعتبر أن في المفهوم العام والاداء السياسي هناك تقارب كبير في الأفكار والأداءات والمواقف بيننا وبين تكالة وخلافنا مع المشري كان موضوعي، حول أداء رئيس المجلس كممثل له في المفاوضات والتفاهمات مع مجلس النواب والأصل أن رئيس مجلس الدولة ممثل للمجلس الذي يرأسه وأن تتخذ القرارات في المجلس بما تنص عليه القوانين واللوائح الداخلية في المجلس.

وخالد تجاوز احياناً هذه النظم واللوائح في اتخاذ القرارات وخاصة المصيرية ومن خلال متابعتنا لطبيعة ادائه خلال المرحلة الماضية في تمثيله للمجلس مع مجلس النواب لم نلحظ أنه يحافظ على معادلة التوازن بل ربما له نظرة أن التنازلات المتتالية ممكن أن تأتي بنتائج إيجابية على اعتبار أنها تفتح انسدادات، هي تفتح انسدادات لكنها تضيع توازنات وأي حاجة في ليبيا تضيع التوازنات لن تنتج إنتاجات ايجابية للبلد ابداً. لا نعيب على خالد المشري تفاعله الحيوي والإيجابي مع مجلس النواب ورئيسه لكن ربما لم يعجبنا الأداء السياسي له في معدلات التنازل ومستواه وعدم الحفاظ على التوازنات بين المجلسين.

 

س/ جملة الذراع السياسي ونسمعها كثيراً، أن حزب العدالة والبناء هي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين هل لديك تعليق على هذه الجزئية؟

الاخوان المسلمين من 2011 قرروا الا يتدخلوا في الجانب السياسي وأن يتركوا الجانب لحزب سياسي مستقبل عنهم ومفتوح لكل الاعضاء والوطنيين المخلصين ونحن منطلقين مما نعتقده، عقيدة راسخة بأنه يمثل وطنيتنا الصادقة ويمثل انتمائنا لربنا في هذه التمثيلية ونقبل كل من هو مؤمن بهذا ولا نعتبر أنفسنا ذراع اساسي للإخوان لأننا عندنا استقلالنا التام وإن اعتبروا ان دورنا وأدائنا بالنسبة لهم مرضي وكافي هذا شيء يخصهم ولا يخصنا نحن، حرصنا ليس على إرضاء الإخوان المسلمين كجماعة موجودة في الساحة الليبية ولكن حرصنا على ارضاء ذواتنا في منطلقاتنا الوطنية الصادقة.

 

س/ كل ما يصدر من الحزب من تحركات أو تصريحات يتوافق مع ما يطلبه الإخوان هل هذا بمحض الصدفة؟

سؤالك غير واضح لأن الإخوان لا يوجد لهم تعليقات سياسية كيف تعرف نتوافق معهم أو لا. الحسابات الشخصية لا تمثل تيارات وإن وجد توافق يسعدني لا يضرني.

 

س/ هل تعتقد أن الأحزاب السياسية اليوم قادرة على لعب دور مهم في خلق بيئة مواتية للانتخابات خاصة وأن مشارب الأحزاب مختلفة؟

الاحزاب السياسية ليس مطلوب منها أن تتفق وتلتقي وتتوافق بل تنبثق عن قناعات كل حزب مستقلة والتي ممكن تتفق وممكن تختلف مع غيرها وهذه سمة ايجابية، الأحزاب السياسية في ليبيا ضعيفة لأنها وليدة، صيانة وجود الأحزاب من أهم عوامل نجاح المرحلة السياسية القادمة على اقل تقدير والأحزاب السياسية بحكم التنوع داخل الحزب الواحد، من الممكن أن تقدم نموذج وطني يمثل التنوع الحقيقي في الأداء المبني على الأفكار والتصورات السياسية وليس مبني على الانتماءات ولا الجهويات التي هي في الغالب لا تتماشى مع أداء السياسي العام للدولة.

 

س/ القوة الدولية والاقليمية المتداخلة في الشأن الليبي تحرص على الحديث على دعمها لتطلعات الليبيين في بناء دولة أمنة مستقرة من خلال الانتخابات لكن تضع مصالحها في سلم الأولويات وتعمل على عرقلة أي مشروع توافق وطني لا يحافظ على مصالحها، حزب العدالة والبناء كيف يعمل في ظل هذه البيئة والظروف خاصة أن كُثر يأخذون عليكم مسايرة لسياسية تركيا وما تقوم به في ليبيا؟

حزب العدالة و البناء لا يمثل الدولة الليبية حتى يتعاطى مع قضايا السياسية الخارجية بهذا العمق، عندنا توجهاتنا تقوم أنه لا عيب أن الدول الاخرى يكون لها مصالح في وطننا لأن الحياة مبنية على المصالح لكن نحن ضد ان يكون هناك صراع مفتوح بين الدول في ليبيا لمصلحة كل واحدة منها، التوازن مطلوب ما بين الدول ذات المصلحة في ليبيا ولا يضر بالمصالح الوطنية لنا، العدالة والبناء ليس لدينا انحيازات لأي طرف كان وإن كانت الدولة التركية مصالحها في ليبيا واضحة ومباشرة ونحن لا نرى مصالحها، منكرة ومرفوضة في إطار المعادلات والتوازن الحقيقي.

 

س/ كثير يقول إن تركيا تجاوزت الحدود والمصالح وأخيراً وزير الدفاع التركي يقول إنه لا حل في ليبيا وهناك صحف تركيا تنشر عن تأجير ميناء الخمس لـ 99 عاماً للجيش التركي وحكومة الوحدة تنفي، هل أنت تقول إن وجود تركيا في ليبيا مع هذا الكم العسكري الهائل لن يضر بالمصلحة الليبية؟

الوجود غير المنضبط وفي إطار الدولة وفق اتفاقيات واضحة مدعومة من المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية أمر غير مقبول في ليبيا لكن أن توصف المعادلة في حق طرف واحد من بين أطراف متداخلة كثيرة جداً في ليبيا في نفس المستوى وأعلى هذا غير عادل وغير منطقي وفي نفس المنطق ممكن أن نتحدث عن فرنسا وروسيا ومصر المتداخلة في المنطقة الشرقية كله حاصل هذا الكلام وليس حصر على جهة دون الاخرى. وكلما كانت منضبطة وفق الاتفاقيات كلما كانت مقبولة وأنا أرى أغلب التدخلات انضباطا في الاتفاقيات هي التدخلات التركية.

 

س/ هل أثر التدخل التركي بكل قواعده العسكرية بالمصلحة الليبية؟

هذه مسألة يقدرها العسكريين وأعلم أننا كنا في حرب طاحنة في طرابلس وكانت محاصرة وكل الدول كانت متداخلة في المعركة والإشارة لطرف واحد يعيب الصحافة النزيهة والمتوازنة.

 

س/ هناك تصريح للناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري قال إنه في عام 2019 أبرمنا اتفاقيات مع روسيا لأن السلاح الذي نملكه روسي وبالتالي نعم لدينا مستشارين روس ومصر كذلك بحكم الديكتاتورية في الجغرافية تعتبر الامن القومي الليبي من أمنها القومي لذلك تعتبرها تتدخل بشكل سافر؟

عنواننا منذ أكثر من 6 أشهر هو التوازن وليس الانحياز ولا الصراع، كل التدخلات الواضحة لأن هناك تدخلات غير واضحة وطيارات تقصف لا نعرف من أين هي والوجود الذي على الأرض كله وفق اتفاقيات مبرمة مع جهات معنية بالاتفاق وبعضها يجب أن نراجع من هي الجهة المعنية بعقد الاتفاقيات؟ الاتفاق التركي مبرم مع جهات تنفيذية بشكل مباشر مع الحكومة.

 

س/ هناك من يقول إن رئيس حزب العدالة والبناء أنكر علاقته بسيف الإسلام معمر القذافي بعد فبراير رغم أنه كان من الداعمين له ضمن دعم تيار الإخوان المسلمين؟ وكنت من المستفيدين مادياً من علاقتك به ما الذي حدث؟

الاخبار ليست حقيقية ولم أنكر علاقتي بسيف الإسلام قبل الثورة و لن انكرها لأنها تمثلني شخصياً ولم تمثل جماعة الاخوان المسلمين لأن خط جماعة الإخوان المسلمين في تواصلهم مع سيف كان يمثلها آخرون.

رئيس الجماعة وقتها سليمان عبد القادر ومعه فريق يمثلون الجماعة كان رجوعي لليبيا وتواصلي مع سيف الإسلامي بشكل شخصي وقدر هذا التواصل الشخصي وتعامل معي في إطار واحد للأسف الشديد، أجري في 2007 لقاء مطول ولم يحصل بعده أي تواصل ولا تعاون على المستوى السياسي إلى 2011 وأنا كنت على استعداد أنني ممكن أن اقدم ما اعتبره مصلحة وطنية في محاولة توجيه وتوسيع مساحات ايجابية في ما كان يطرح من مشروع إصلاحي للنظام في ذلك الوقت بعنوان ليبيا الغد وكنت اقول إنه لن يقدم حل حقيقي وكامل لكنه سيفتح مساحات إيجابية للشعب الليبي ويستفيد منها الليبيين ونحن دورنا ندخل ونوسع المساحات قدر الإمكان.

وهذا ذكرته شخصياً لسيف الإسلام وقلنا إننا نستطيع العمل في إطار شراكة حقيقية ولسنا مستخدمين ولو انفتح علي في هذا الإطار كنت سأنفتح عليه فيما اعتقد أنه فيه مصلحة لليبيين وبعد الثورة لم أنكر علاقتي به ولا يصح مني أن أنكر وهو لقاء واحد أبديت به حسن النية وبعدها لم يكن منه تواصل ولم يكون مني مبادرات إضافية وأنا كنت في ليبيا وغير مشارك في شيء مما طرحه من مشاريع.

عرض علي أن أكون مسؤول في مجلس تطوير الاقتصادي في نهاية 2010 واعتذرت لأني رأيت الفكرة التي بنيت فيها الفكرة السياسية أننا ممكن أن ندخل في مشروع فاعل وحقيقي اضمحل في 2010 ودخولي اصبح ليس له قيمة سياسية حقيقية وأنا لا ابحث الا لمصلحة سياسية لليبيين.

 

س/ مراقبون يقولون إن من اسباب فشل الانتخابات السابقة في 24 ديسمبر ما قبل الماضي تقديم سيف الإسلام نفسه مرشحاً برئاسة ليبيا ودول كثيرة متداخلة في الشأن الليبي ترفض بشكل قاطع عودة أبناء القذافي للحكم في ليبيا هل انت مع اتاحة الفرصة للجميع للمشاركة أم المرحلة تتطلب إقصاء لبعض الشخصيات؟

المعادلة السياسية تقتضي الإنصاف مع الجميع والترشح لمنصب رئيس الدولة هو حق لكل ليبي تنطبق عليه كل الشروط ويهمنا أن الليبيين يجتمعوا ويجلسوا ويضعوا هذه الشروط دون تشخيص أما تدخل دولي في الشأن الليبي وارادة ليبيا هذا اعتبره تطاول على السيادة الليبية ولا ينبغي ذلك. كيف نصنع هذه القوانين فيما بيننا هذه مرحلتنا القادمة التي كان يتحدث عنها باثيلي يوم أمس وهذا يتطلب أن المجلس الرئاسي تحديداً يقوم بدور مهم في هذا الإطار وهذه الخطوة أن نجلس ونتفق على قوانين انتخابية دون تردد ونصنع مجموعة دوائر سياسية واجتماعية وأمنية ونتوافق.

ليست لدي أي خلافات، عندي بعض الاختلافات مع بعض السياسيين بعضها جزئي وبعضها كلي ولكن علاقتي ممتدة مع الجميع واراعيها باعتبارها مقدمة التوافق الوطني وإن حصل شيء داخل الحزب لم نخرجه خارج الحزب يكون اختلافات في الخيارات السياسية وأنا لست مطالب كعضوا في الهيئة العليا ففي حزب العدالة والبناء في المرحلة الماضية أن تتطابق مع القيادة التنفيذية في آرائها وتوجهاتها السياسية وهذا من حقي، وكنت أقدم آرائي وتصوراتي على طاولة الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء وربما بعضها لم يكون على توافق مع التوجهات التنفيذية للحزب وهذا اعتبره خلاف مشروع، أنا اعتبر أن سياسة الحزب المرحلة الماضية لم تحافظ على التوازن بين عناصر القوة الحقيقية الليبية.

 

س/ مسألة السلطة التنفيذية كيف ترون حل هذه المعضلة من جهة اخيراً باتيلي في إحاطته أشار لضرورة وجود حكومة توافقية تجمع الجميع، ومخرجات 6+6 وعمل اللجنة أنه يجب أن تكون هناك حكومة جديده تشرف على الانتخابات والدبيبة لا زال يصر على استعداده واستعداد حكومته لتأمين العملية الانتخابية من سيحل المعضلة برأيك؟

الحكومة المطلوبة حكومة موحدة ولم يتطرق المجلس ولا مبعوث لكيفية تكوينها وشكلها الواضح وبالتالي الأصل أن تكون حكومة تمثل الأطراف المعنية في قيادة المسار الانتخابي في ليبيا علمنا أن هناك لقاءات مهمة حصلت بين أطراف مهمة ومن بينها الحكومة الحالية ربما خارج ليبيا لمحاولة ايجاد حكومة مشتركة ولم تنجح ولا زلت أقول إن هذه من المحطات التي يجب أن نتناولها بعد القوانين الانتخابية ونتفق عليها كليبيين وأن لم نتدخل كلنا على طاولة واحدة وايجاد معادلة مشتركة لصناعة مثل هذه الحكومة التي تشرف على دورها الوحيد والحقيقي وهي الانتخابات ستفشل كما فشلت محاولات الحكومة المشتركة، هذا الأمر فوق الجميع ويخص التوافق بين الليبيين.

كل محطة من محطات المسار الانتخابي فيها اشكالية في صناعة القوانين والحكومة والتوافق السياسي والعملية الانتخابية والقبول بها كل محطة مليئة بالألغام ومفروض على المجلس الرئاسي أن يبدأ في حوار وطني بين القوى الوطنية وتنشأ الأفكار في هذا الاتجاه، فالحلول التلفيقية مآلها الفشل.

 

س/ من ضمن مهام المجلس الرئاسي هو المصالحة الوطنية أين وصل في تحقيق هذا الملف؟

هذا من اهم الملفات المطلوب منها أن تصون الملف الوطني وهذا شائك ومليء بالتفاصيل وللآن لم نلمس نجاحاً واضحاً للمجلس الرئاسي في هذا الملف، أرجوا من المجلس الرئاسي أن ينتبه أن عوامل الزمن تتأكل معها المشاريع أن لم يكون هناك إنتاجات وهذا يتطلب أن نضغط على الجميع أن نمشي بسرعه في هذا الملف كموازي للمسار الانتخابي وداعم له، المجلس الرئاسي معنى لأنه حاصل تركيز كبير عليه من قبل البعثة ومجلس الأمن ولأن الرئاسي لا ينعت أنه داخل في صراعات بينية حادة وارجوا الا يدخل، ملف المصالحة الوطنية في ليبيا لابد أن يراعي الخصوصية الليبية، ليبيا يبدأ فيها مبدأ جبر الضرر الذي يقدم على التسامح وإهمال الخصوصية الليبية في هذا الملف لن تنحوا بنا لنجاحات كبيرة وهناك على الطاولة 64 مشروع مصالحة وطنية مقدم على الطاولة أي بما يعني أنه اصبح مشروع مبتذل وأي ملف يبتذل يفشل.

 

س/ هناك من يقول من الليبيين إن استراتيجية المصالحة التي يعمل عليها المجلس غريبة نوعاً ما على الليبيين وليست بمفهوم المصالحة التي يعرفونها؟

القبيلة في سنة 2023 ليس كما القبيلة في سنة 1920، التحالفات والعهود القديمة كانت فعالة بحكم أن المكون الاجتماعي كان له سلطة كبيرة على الأفراد واليوم الافراد عندهم مصالح متوزعه في أماكن كثيرة، وليس حكم القبيلة على أفرادها كما في السابق ولا يعني ذلك ان نستثني القبائل بل هم جزء ومكون رئيسي في المعادلة الاجتماعية لكن لابد من ادخال عوامل الدولة المدنية لأن ذلك يعطي الملف قوة محلياً ودولياً والمعنيين بالمصالحة ليسوا بالضرورة المعنيين بالتحالفات القبلية.

هل مسار المجلس الرئاسي في هذا الإطار والعمل خارج الحدود الليبية هل هذا من عوامل نجاح؟ هذا يحتاج لنظرة وطنية أكثر شمولية. وأنا شخصية عامة منذ فترة واهتمامي السياسي بعيد وعندي علاقات متعددة بعضها سياسي والآخر في مجال الأعمال والعلاقات مستفيد منها وأنا مؤمن أن الأساس في العلاقات هي الانفتاح وأنا منفتح وصديق كل المكونات والاتجاهات المتعددة واحرص جداً أن أميز بين الحد السياسي الذي يكون صغير جداً فيه مواضع اختلاف وبين العلاقة الإنسانية والمصلحية التي اشعر أنه يمكن أن اتقاسمها مع الآخرين دون استثناء.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية