أنهت إمارة موناكو تبرئة الرئيس نجيب ميقاتي وأفراد أسرته من مزاعم غسيل الأموال وأسرته، ورفض كل المزاعم وإغلاق القضية، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية AFP". بعد إجراء تحقيق شامل، أكدت الشرطة القضائية في إمارة موناكو يوم 23 آب أنه لا يوجد دليل على أي خطأ يتعلق بمزاعم غسيل الأموال التي تم إطلاقها منذ ثلاثة أعوام.

وذكر وكيل النائب العام لإمارة موناكو في خطاب أنه تم إغلاق القضية التي أوكلت للشرطة القضائية في الإمارة يوم 15 تموز 2020. يؤكد هذا التطور أن المزاعم الزائفة والتخمينات التي صاحبتها لم يكن لها أساس من الصحة. كانت أسرة ميقاتي دائمًا واثقة من أن هذه ستكون هي النتيجة، كما أنها كانت تدرك أنه لا يوجد أساس لهذه الادعاءات. يأتي القرار القضائي الصادر في موناكو بعد تأكيد من المحكمة الأميرية في ليشتنشتاين أنه لا توجد تحقيقات جارية مع أسرة ميقاتي في ليشتنشتاين ولم تكن توجد أي تحقيقات في السابق كما زعمت تقارير إعلامية سابقة. مع إسقاط قضية لبنانية أيضًا مؤخرًا، لا توجد تحقيقات أو استيضاحات أو إدانات قائمة ضد أي من أفراد أسرة ميقاتي لدى أي سلطة قضائية. في رد فعل على الإعلان، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "يسرني أنه تم إغلاق هذه القضية بعد أن توصلت السلطات الأوروبية واللبنانية إلى أنه لا يوجد دليل يدعم المزاعم. أعتقد أن هذه التحقيقات استندت إلى تشويهات زائفة وذات دافع سياسي. أتطلع إلى مواصلة عملي لصالح الشعب اللبناني".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: أنه لا

إقرأ أيضاً:

القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".

وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".

هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.

وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.

وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.

وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.

مقالات مشابهة

  • المؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر تدشن توزيع 1500 سلعة غذائية لمنسوبي وأفراد الفرقة الخامسة مشاة هجانة
  • قال انها مزاعم مضللة : مصدر سعودي ينفي دعم الضربات الأمريكية ضد الحوثيين
  • "الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
  • مصدر مسؤول: مزاعم الدعم اللوجستي للعملية العسكرية في اليمن مضللة
  • تكريم أبطال "أبوظبي للزوارق السريعة" في موناكو
  • موناكو يحقق فوزاً ثميناً على أنجيه
  • ما كينات غسيل كلى من المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى للجزيرة
  • قيمتها 35 مليون جنيه.. الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بالفيوم