مستشار الموارد البشرية: قرار إلزام المنشآت بتدريب كوادرها يصب للمصلحة المهنية في تطوير وصقل المهارات للارتقاء بسوق العمل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد “رضوان الجلواح” مستشار الموارد البشرية، أن قرار إلزام المنشآت بتدريب كوادرها يصب للمصلحة المهنية في تطوير وصقل المهارات للارتقاء بسوق العمل.
وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن القرار يهدف إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، وتطوير القوى العاملة بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
وبين أن القرار يسعى إلى ضمان استدامة فرص التطوير والنمو في قطاع الأعمال، وبناء مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على المستوى الخارجي.
وأوضح أن القرار يأتي وقت تسعى فيه المملكة للمضي قدما لتنفيذ رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتقدم المملكة في كافة المجالات وعلى مستوى جميع الأصعدة.
قرار إلزام المنشآت بتدريب كوادرها يصب للمصلحة المهنية في تطوير وصقل المهارات؛ للارتقاء بسوق العمل.
رضوان الجلواح -مستشار موارد بشرية-. #من_السعودية pic.twitter.com/EOxVCHnvmc
— قناة السعودية (@saudiatv) August 26, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المنشآت
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على ضوابط الأجور| خصم 50% من الأجر للنفقة وعقوبات صارمة لمتعاطي المخدرات
في خطوة تشريعية هامة تهدف إلى تنظيم بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تتعلق بالأجور، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور، ووضع ضوابط الحد الأدنى للأجور.
كما شهدت الجلسة مناقشات حادة حول المادة المتعلقة بتحليل المخدرات، والتي انتهت بإقرار إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة في حال ثبوت إيجابية العينة.
أثارت المادة المتعلقة بتحليل المخدرات جدلاً واسعًا داخل قاعة البرلمان، حيث طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمراعاة البعد الصحي والاجتماعي في حال ثبوت إيجابية عينة المخدرات للعامل.
وأشار إلى أن بعض الأدوية العلاجية قد تعطي نتائج إيجابية خاطئة، ما قد يسبب ظلمًا للعامل.
في المقابل، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التطور العلمي في مجال التحاليل المخبرية قادر على التمييز بين تعاطي المخدرات لأغراض طبية أو لأغراض إدمانية، مشددًا على أن القانون يتضمن ضمانات عادلة، منها التحليل الأولي، التحليل التوكيدي، وإمكانية التظلم.
إحالة العامل للمحكمة العمالية حال ثبوت التعاطيبعد مناقشات مستفيضة، رفض مجلس النواب مقترح المغاوري، وأقر المادة كما هي، والتي تنص على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات تحليل المخدرات والأمراض المعدية بناءً على طلب صاحب العمل، مع التأكيد على سرية الإجراءات.
في حال ثبوت تعاطي المخدرات، يتم إحالة العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وافق البرلمان أيضًا على مواد مشروع القانون التي تحدد تشكيل المجلس القومي للأجور، والذي يتولى تحديد الحد الأدنى للأجور ومراجعة العلاوات السنوية.
يترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم في عضويته ممثلين عن الحكومة، منظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية.
من بين المهام الرئيسية للمجلس:
تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات بما يراعي تكاليف المعيشة والتوازن بين العامل وصاحب العمل.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات الإعفاء من صرف العلاوة الدورية في ظل الأزمات الاقتصادية.
وضع معايير وضوابط قبول طلبات الإعفاء.
إصدار قرارات ملزمة للجهات المختصة بشأن الحد الأدنى للأجور.
التزامات صاحب العمل وحقوق العاملأكدت مواد القانون الجديدة على عدة حقوق والتزامات بين العامل وصاحب العمل، أبرزها:
إلزام صاحب العمل بإجراء اختبارات تحليل المخدرات على نفقته، وضمان سرية نتائج الفحوصات.
عدم المساس بحقوق العامل إذا ثبت تعاطيه المخدرات لأغراض طبية.
ضرورة دفع الأجور في مواعيدها المحددة، سواء كانت شهرية أو أسبوعية أو وفق نظام الإنتاج.
ضمان عدم احتجاز أجر العامل دون سند قانوني.
منع إلزام العمال بشراء سلع أو خدمات من منشآت معينة تابعة لصاحب العمل.
حظر نقل العامل من فئة الأجر الشهري إلى الأجر اليومي دون موافقته.
إلزام صاحب العمل بمنح العامل جميع مستحقاته في مدة لا تتجاوز 7 أيام من إنهاء الخدمة.
ضوابط الاستقطاع من أجر العاملحدد القانون الجديد سقفًا للاستقطاعات من أجر العامل، بحيث لا يجوز خصم أكثر من 25% من الراتب لسداد الديون، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة ديون النفقة. كما يمنع القانون صاحب العمل من فرض فوائد على القروض التي يمنحها للعمال.
محظورات على العامل داخل بيئة العملتضمنت مواد القانون مجموعة من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها، أبرزها:
الاحتفاظ بمستندات تخص العمل دون إذن.
العمل لدى جهة أخرى إذا كان ذلك يضر بأداء وظيفته الحالية.
إفشاء أسرار العمل أو المساعدة في منافسة غير مشروعة لصاحب العمل.
طلب أو قبول هدايا أو مكافآت دون موافقة صاحب العمل.
تنظيم اجتماعات أو جمع تبرعات داخل مقر العمل دون إذن رسمي.
إجراءات حماية العامل من الفصل التعسفيحرص القانون على توفير بيئة عمل عادلة عبر منع الفصل التعسفي، حيث نص على:
عدم إنهاء خدمة العامل دون تحقيق عادل.
عدم جواز فصل العامل إلا بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي.
إلزام صاحب العمل بتقديم تعويض مناسب في حال الفصل غير المشروع.
يأتي قانون العمل الجديد في إطار سعي الدولة نحو تحقيق بيئة عمل عادلة، تضمن حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
وبينما يشيد البعض بالمواد المتعلقة بالأجور وضمان بيئة عمل خالية من المخدرات، يرى آخرون أن بعض النصوص تحتاج إلى مزيد من التوازن لضمان عدم الإضرار بالعمال.
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»