محافظ جنوب سيناء: قضايا العمل محور إهتمام ورعاية القيادة السياسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إننا فى عالم اليوم الذى يسود فيه عصر الرقمنة والثورة المعلوماتية وثورة الإتصالات الذكية والتى أكسبت عالم الصحافة والإعلام أبعاداً جديدة وأفاقاً أكثر رحابة وإنتشارا لحظياً هائلاً، كل ذلك قد إنعكست أثاره بصورة واضحة جلية على ضرورة بل حتمية إعطاء الإهتمام والزخم الأكبر للإعلام بشتى روافده المقروءة والمسموعة و المرئية عبر مختلف الوسائل والوسائط الإعلامية المستخدمة خاصة الصحف القومية والخاصة والقنوات الفضائية والتليفزيون وباقى الوسائل الإعلامية لإاهتمام والتركيز على الموضوعات التى تؤثر فى المجتمعات والدول والشعوب والفئات المستهدفة بها.
ولعل من أبرز تلك الفئات الاكثر أهمية هى فئة العمال والتى كانت ومازالت وستظل دائماً محور إهتمام ورعاية الدولة المصرية خاصة في عصر الجمهورية الجديدة وفى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذى يدعو دائماً إلي إطلاق حملات قومية وإعلامية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لإعلاء قيمة العمل وأهميته.
ولقد أصبح ذلك ضرورة وطنية لمواجهة كل الثقافات السائدة التى لا تتماشى مع سوق العمل ومتطلباته وتحدياته، ولقد إنعكس ذلك الإهتمام الوطنى المصري من خلال المشاريع القومية التى تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات والظروف الدولية العاصفة وكذلك إنعكس من خلال سياسات ناجحة مثل التدريب من أجل التشغيل والتى نجحت فى تشغيل أكثر من 7 ملايين شاباً وفتاة فى الداخل والخارج والتى نتج عنها خفض نسبة البطالة في مصر من نسبة 13 % عام 2014 لتصل إلي نسبة 7 ٪ حالياً فى الوقت الذى إرتفعت فيه أعداد العاطلين حول العالم لتصل إلى 207 ملايين متعطل حسب آخر تقرير هذا العام لمنظمة العمل الدولية.
مشيداً بدور الدولة المصرية في الحماية الإجتماعية الكافية لعمالها رغم كل التحديات، حيث بلغت تكلفة الحماية الإجتماعية بمصر وفق مشروع الموازنة العامة 529 مليار جنيه فى عام 2023 / 2024 وبزيادة أكثر من 100مليار جنيه عن العام الذى سبقه كما تواصل المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) تنفيذ أهدافها لتحقيق الحماية الاجتماعية لأكثر من 10 مليون مصرى ولتمتد مظلة الحماية الاجتماعية فى مصر لتستهدف كل المصريين، وكل ذلك فى الوقت التى تؤكد تقارير منظمة العمل الدولية على وجود أكثر من 4 مليارات شخص حول العالم ليس لديهم حماية إجتماعية كافية.
كما أشار إلى أن من أهم أذرع الدولة المصرية لتوفير الحماية الإجتماعية ،صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل والذى قد يغطى أجور العمال الذين تتعثر شركاتهم وقت الأزمات والطوارئ في سداد أجورهم ولقد أنفق هذا الصندوق التابع لوزارة العمل منذ إنشاؤه حتى الآن حؤالى 2.2 مليار جنيه خاصة خلال أزمة كوفيد 19 لدعم ملايين العمل فى قرابة 4000 منشأة، كما أن ملف ذوى الهمم حظي بإهتمام القيادة السياسية من خلال الإلتزام بالقانون من قبل الشركات بتعيين نسبة 5% على الأقل من العاملين بها منهم ولقد سار على هذا النهج والرؤية وزير العمل الذى وجه مديريات العمل بإتباع سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل وحمايتهم إجتماعيا..
و أكد “فودة” على أهمية وحتمية الدور الإيجابى للإعلام بشتى روافده في توضيح القيم الأصيلة للعمل وبث الروح الوطنية والولاء والإنتماء لمصر وتناول قضايا العمل وإقتراح الحلول للتحديات المختلفة كل ذلك في إطار الإتفاقيات الدولية وبالتعاون الوثيق مـع وزارة العمل ومع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، متمنياً لجميع الحضور النجاح الكامل لهذه الفاعليات وبما يحقق رؤية مصر 2030..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية منظمة العمل الدولية القنوات الفضائية عبدالفتاح السيسى محافظ جنوب سيناء الموازنة العامة جنوب سيناء وسائل الإعلام القيادة السياسية وزارة العمل الدولة المصرية اللواء خالد فودة محافظ رئيس جمهورية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الموازنة اللواء خالد فودة محافظ جنوب الجمهورية الجديد الدولة المصریة أکثر من
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.