مصادر: رئاسة البرلمان لم ترسل قانون الضمان الاجتماعي لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
كشفت مصادر مطلعة، عن عدم ارسال رئاسة مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، الى رئاسة الجمهورية من اجل المصادقة عليه ونشره في صحيفة الوقائع من اجل تنفيذه.
وقالت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب، لم ترسل القانون الى رئاسة الجمهورية، خوفا من الطعن به من قبل وزارة المالية".
وأكدت أن وزارة المالية تنوي الطعن بسبب تمويل صندوق تقاعد العمال الذين يعملون لحسابهم الخاص بدون شركة مسجلة بنسبة 8٪، مما يعتبر كلفة كبيرة عليها.
ونددت عدد من المنظمات والشركات العاملة في القطاع الخاص، بتأخير ارسال البرلمان مشروع القانون الى رئاسة الجمهورية، مما يبدد أحلام اكثر من 5 ملايين عامل في القطاع الخاص.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئاسة الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً