النزاهة تضبط أمينة صندوق اختلست رسوم بيع عقار في تنفيذ سدة الكوت
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكن ملاكاتها من ضبط أمينة صندوق أقدمت على اختلاس مبالغ رسوم وحوافز بيع عقار في مديريَّة تنفيذ سدة الكوت بمحافظة واسط.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وبمعرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت بتمكن ملاكاتها في مكتب تحقيق محافظة واسط، وبعيد تدقيق إضبارة أحد العقارات، من كشف حالة اختلاس للمبالغ الخاصة برسوم وحوافز بيع ذلك العقار، مبينة أن تحرياتها قادت إلى إقدام أمينة الصندوق في المديريَّة على اختلاس المبالغ .
وتابعت موضحة أن التحقيقات الأوليَّة مع المتهمة أفضت إلى اعترافها باستلام مبلغ (٦٥)مليون دينار في نهاية الدوام الرسمي من صاحب العقار بموجب وصل رسمي، فيما ادعت نسيان إيداع المبلغ في مصرف الرافدين؛ بسبب ضغوط العمل، ولم تنتبه إلى فقدان المبلغ لاحقاً وهي المسؤولة عن فقدانه.
ونوهت الدائرة بتنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضه صحبة المتهمة على قاضي التحقيق الخافر ، وتم تصديق أقوالها واعترافاتها قضائياً، حيث تقرر توقيفها على ذمة القضيَّة
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
#سواليف
قال رئيس مجلس #هيئة_النزاهة و #مكافحة_الفساد، إنّ عدد الملفات التحقيقية التي أُحيلت إلى القضاء خلال العام الحالي بلغ 176 ملفًا تحقيقيًا، بانخفاض ما نسبته 41% مقارنة مع عام 2023.
وأضاف حجازي، خلال احتفال اليوم الدولي لمكافحة الفساد تحت شعار “العدالة والنزاهة.. نهج كل مسؤول وموظف”، الأحد، أن قيمة الاستردادات التي ساهمت الهيئة فيها خلال العام الماضي سواء الاسترداد المباشر أو غير المباشر بلغت 141 مليون دينار.
وأشار إلى أنّ الهيئة عملت على إطلاق وتنفيذ مؤشر النزاهة الوطني عام 2022 الذي استهدف قياس مدى التزام الإدارة العامة لمعايير النزاهة الوطنية حيث سيتم اليوم إطلاق النسخة الجديدة من هذا المؤشر وفقًا للمعايير العالمية وحسب السياسات المعتمدة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.
مقالات ذات صلة قصة أردني خسر 1400 دينار من محفظته الإلكترونية 2024/12/22وبين حجازي أن مجلس الهيئة يعكف على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنزاهة ومكافحة الفساد 2026-2030، واضعًا نصب عينيه مشاركة مختلف الجهات الأردنية ومنظمة الشفافيّة الدوليّة من خلال ممثلها في الاردن مركز رشيد للشفافية ومستثمرًا العلاقة المتميّزة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستفادة من خبراتها للخروج بمشروعات استراتيجية تخدم توجهاتنا وفق المعطيات الجديدة التي تنسجم وتتوافق مع رؤية 2030 التي تستهدف النهوض بالمملكة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
واحتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في شهر تشرين الأول الماضي، كذلك بيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال 2023- 2024، وفقا لحجازي.
وتابع: “في دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد (ERCAS) في عام 2023، حصل الاردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في مؤشر النزاهة العامة (IPI) وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد في حين أن ترتيبه على مؤشر الشفافية (T-Index) كان 63 بالمئة وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي ؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية”.