انفراجة بـ7 قطاعات ومكاسب اقتصادية بالجملة.. كيف تستفيد مصر من بريكس؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت مصر في الانضمام إلى تكتل بريكس، حيث تبدأ عضويتها رسميا، في 1 يناير 2024، كما أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات القمة الـ 15 لدول التكتل.
. فيديو مكاسب مصر الاقتصادية من بريكس
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، والتي تتمثل فيما يلي:
تلعب القدرات الاقتصادية لدول المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي.خفض الطلب على الدولار، حيث تعمل بريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.انضمام مصر للمجموعة يعزز قدرة القاهرة، على دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.تعزيز دور مصر، في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة فقد ارتفعت صادرات مصر عام 2022، لدول بريكس بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليارات دولار.هناك توقعات تشير لمزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى.قطاعات تشهد انفراجة اقتصادية
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، هو انعكاس لنجاح الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، موضحا أن الدولة نجحت في إدارة ملف الدبلوماسية الاقتصادية مستفيدة من علاقتها المميزة مع دول العالم، بعد تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة.
وأضاف عادل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يساهم في إنجاح خطط التنمية، في إطار رؤية مصر 2030، و2063، وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدخل جميعها من حيث طبيعتها بأنشطة بنك التنمية الجديد، وما يقدمه من موارد ومعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، مؤكدا أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل:
الطاقة.النقل.المياه.الاتصالات.الصحة.البنية التحتية الاجتماعية.قطاع التحول الرقمي.وهذه القطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصروأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لـ بريكس، يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع تجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنمية المنضمة إليه.
وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تحقق الاستفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" يتوقف على ما ستقدمه الدولة خلال المرحلة المقبلة من دعم لقطاع الإنتاج والتصنيع والتصدير من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية التي تشترطتها الدول الأعضاء ، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات مالية ونقدية تسهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل عملات دول تجمع "بريكس"، خاصةً أن هذا التجمع يرتكز على تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق تلك الاستفادة للدولة المصرية وإفادة الدول أعضاء التجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس تكتل بريكس دول بريكس تجمع بريكس مكاسب مصر انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
محمد الحمصاني: تحسن تدريجي للأوضاع الاقتصادية.. والتزامات أقل في 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كل المستحقات، موضحًا أنها تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكل التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كل البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت؛ نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوعن موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025اختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
الحكومة: لا قروض لسداد الديون.. والتمويلات مخصصة لدعم المشروعات التنموية (فيديو)أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن الدولة لم تحصل على قروض لسداد المستحقات المالية، مشددًا على أن ما يتم تداوله بخلاف ذلك غير صحيح.
وأوضح أن الحكومة تعلن بياناتها بشفافية، مشيرًا إلى انخفاض الديون والإشادة الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي تنفذها الدولة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي.
القروض لدعم مشروعات قوميةأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن القروض التي تحصل عليها الدولة تأتي بالتنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض.
وأضاف أن تلك القروض تُستخدم في تمويل مشروعات قومية تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
بينهم طفلة.. استشهاد 7 فلسطينيين في قصف العدو الصهيوني لبيت لاهيا وغزة ورفح