انفراجة بـ7 قطاعات ومكاسب اقتصادية بالجملة.. كيف تستفيد مصر من بريكس؟
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نجحت مصر في الانضمام إلى تكتل بريكس، حيث تبدأ عضويتها رسميا، في 1 يناير 2024، كما أكد سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا في اليوم الأخير من الاجتماعات القمة الـ 15 لدول التكتل.
جنوب أفريقيا تكشف عن الموعد المحتمل لمنتدى بريكس البرلماني أحمد إمبابي: اختيار مصر للانضمام لمجموعة بريكس نتاج السياسات الخارجية.. فيديو مكاسب مصر الاقتصادية من بريكس
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن انضمام مصر للمجموعة يفتح الباب على مصراعيه أمام القاهرة للاستفادة من الفرص المتنوعة ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري، والتي تتمثل فيما يلي:
تلعب القدرات الاقتصادية لدول المجموعة دورًا متزايدًا في التأثير على الاقتصاد العالمي.خفض الطلب على الدولار، حيث تعمل بريكس على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة.انضمام مصر للمجموعة يعزز قدرة القاهرة، على دعم تنميتها المستدامة ومعالجة قضايا السيولة من خلال عضويتها في بنك التنمية الجديد.تعزيز دور مصر، في أفريقيا، لتصبح مركزًا يربط أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.زيادة التبادل التجاري بين مصر والمجموعة فقد ارتفعت صادرات مصر عام 2022، لدول بريكس بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة بـ4.6 مليارات دولار.هناك توقعات تشير لمزيد من الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية.تأمين السلع الاستراتيجية، حيث تنتج دول بريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات في السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب السلع الاستراتيجية الأخرى.قطاعات تشهد انفراجة اقتصادية
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، هو انعكاس لنجاح الجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، موضحا أن الدولة نجحت في إدارة ملف الدبلوماسية الاقتصادية مستفيدة من علاقتها المميزة مع دول العالم، بعد تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والثلاثية ومتعددة الأطراف على مدار السنوات الأخيرة.
برلماني: تجمع بريكس يعيد التوازن للاقتصاد الوطني خبيرة اقتصادية: السياسة الدولية لا توجد فيها مجاملات ودخول مصر بريكس مستحقوأضاف عادل، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انضمام مصر إلى تجمع بريكس، يساهم في إنجاح خطط التنمية، في إطار رؤية مصر 2030، و2063، وأهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة، لما في ذلك الانضمام من دور وأثر كبير في تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية، والتي تدخل جميعها من حيث طبيعتها بأنشطة بنك التنمية الجديد، وما يقدمه من موارد ومعونة الفنية لتنفيذ المشروعات المرتبطة بالأولويات التنموية الوطنية بها، مؤكدا أن البنك يعمل على دعم التنمية المستدامة وتعزيز التعاون والتكامل الإقليميين عبر الاستثمار في البنية التحتية بشكل أساسي، والتي تشمل القطاعات الفرعية المختلفة في البنية التحتية مثل:
الطاقة.النقل.المياه.الاتصالات.الصحة.البنية التحتية الاجتماعية.قطاع التحول الرقمي.وهذه القطاعات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي للدولة المصرية، والذي تستهدف الدولة من خلاله زيادة الوزن النسبي لمساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو.زيادة ثقة المجتمع الدولي في مصروأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن انضمام مصر لـ بريكس، يساهم في زيادة ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في الاقتصاد المصري، والذي يتوافق مع معايير الانضمام وسياسات العمل مع تجمع اقتصادي هام، يضاف إلى ذلك المزيد من سبل التعاون وفتح آفاق جديدة للاستثمارات والتبادل التجاري بين الدولة المصرية ودول التجمع والأعضاء في بنك التنمية المنضمة إليه.
الرئيس الإيراني: تصريحات قمة «بريكس» كشفت تركيز دول إفريقيا على حماية استقلالها روسيا كشفت السر .. لماذا تم اختيار مصر للانضمام إلى بريكس ؟وشدد الخبير الاقتصادي، على أن تحقق الاستفادة من الانضمام إلى تجمع "بريكس" يتوقف على ما ستقدمه الدولة خلال المرحلة المقبلة من دعم لقطاع الإنتاج والتصنيع والتصدير من توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتكنولوجيا اللازمة للإنتاج وفقاً لمعايير الجودة العالمية التي تشترطتها الدول الأعضاء ، إضافة إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وسياسات مالية ونقدية تسهم في تعزيز قوة العملة المحلية مقابل عملات دول تجمع "بريكس"، خاصةً أن هذا التجمع يرتكز على تعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، وهو ما يتطلب تبني سياسات جديدة من شأنها تحقيق تلك الاستفادة للدولة المصرية وإفادة الدول أعضاء التجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس تكتل بريكس دول بريكس تجمع بريكس مكاسب مصر انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
العسال: توجيهات الرئيس بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار دلالة على عقلية مصر الاقتصادية
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، دلالة على اتباع الدولة نهج جديد نحو دعم المستثمر وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية من على كاهله، لافتاً إلى أن العقلية الاقتصادية الجديدة التى تهيمن على الدولة في الوقت الراهن نجحت في دفع حجم التدفقات الاستثمارية في مصر، والذي شهد نمواً ملحوظاً، خلال العام المالي 2023-2024، فقد بلغ صافي التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة 30 مليار دولار، ومن المتوقع زيادتها إلى 35 مليار دولار في العام المالي 2024-2025.
تحقيق دفعة قوية
وأضاف "العسال"، أن الحكومة نجحت في تحقيق دفعة قوية في حجم التدفقات الاستثمارية بدعم من المشروعات والصفقات التاريخية الضخمة التى تمثلت في مشروع رأس الحكمة، الذي تضمن تدفقات بقيمة 24 مليار دولار، بخلاف ذلك وعلى مستوى الاستثمارات العربية، استقبلت مصر تدفقات بقيمة ملياري دولار خلال الربع الثاني من العام المالي 2023-2024، وهو ما يمثل نحو 34.5% من إجمالي التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة، مشدداً أن هذا الأداء الإيجابي يعكس جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتقديم حوافز للمستثمرين، من خلال تيسير الإجراءات المختلفة وإزالة كافة أشكال البيروقراطية التى تمنح الأفضلية لأسواق أخرى منافسة.
رئيس البرلمان العربي: الجامعة العربية رمز وحدة العربوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس أكدت على أهمية تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، مع أهمية فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وجعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي، موضحاً أن إدارة الدولة لملف الاستثمار أصبح على أعتاب مرحلة جديدة في ظل الإصلاحات الهيكلية بالمنظومة التشريعية والتنظيمية التى توسعت في تقديم حوافز واعفاءات للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017.
البرلمان الصومالي يصادق على مشروع قانون الانتخاباتوأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة اتخذت مسارات متعددة لدعم الاستثمار عن طريق تيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل البيروقراطية من خلال التطبيقات الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، وتفعيل آليات فض المنازعات، كما منحت إعفاءات ضريبية وجمركية خاصة بالمناطق الحرة والاستثمارية، بل وقدمت أيضًا الدعم فني والمالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي هي أساس اقتصاديات الدول النامية، مع إطلاق مبادرات هامة مثل الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات على المشروعات الكبرى، والتي دعمت من برامج الخصخصة لبعض الأصول المملوكة للدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوات الجادة السريعة في ملف الاستثمار سنحصد ثمارها في القريب العاجل.