الكهرباء بعد الاتصالات .. حكومة الرئاسي تتجه لبيع القطاعات الخدمية لشركات خارجية

YNP / خاص –

يتواصل الانهيار الاقتصادي، ومعه تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، يوما بعد آخر، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، وتقر هذه الحكومة بعجزها، متحججة بشح الإيرادات، عقب توقف صادرات النفط، رغم أن هذا الانهيار والتردي، كانا حالة مستمرة، حتى خلال خمس سنوات من تصدير النفط والاستئثار بعائداته التي كانت تودع في حساب خاص لدى البنك الأهلي السعودي ويتم صرفها على نفقات ورواتب ومخصصات مسئولي الحكومة.

وتكتفي الحكومة الموالية برفع شماعة توقف عائدات النفط، كمبرر لعجزها وفشلها في احتواء الوضع المتردي على كافة المستويات في مناطق سيطرتها، وفي الوقت ذاته تمضي في صفقات بيع وشراء في مؤسسات الدولة وقطاعاتها الاقتصادية والحيوية، كان آخرها ما ألمح إليه محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد غالب المعبقي، من أن خصخصة قطاع الكهرباء أمر وارد، وهو ما اعتبره مراقبون، تمهيدا لبيع قطاع الكهرباء لشركات خارجية، كما حصل مع صفقة بيع قطاع الاتصالات، التي احتال رئيس الحكومة معين عبدالملك، ومعه عدد من أعضاء الحكومة الأسبوع الماضي لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة للمصادقة عليها.

وقال المعبقي في المقابلة الصحفية التي أجرتها معه صحيفة "الأيام"، الخميس الماضي، إن خصخصة قطاع الكهرباء واردة، وأن القطاع الخاص أكثر كفاءة في تحصيل الموارد، وأيضاً في وصول التيار بدون فاقد، مؤكداً أن الدولة فشلت بشكل كبير جداً في تحصيل قيمة فواتير الكهرباء.

وانتقد إجراءات الحكومة وتركيزها عن مضاعفة الإنفاق على توليد الطاقة بالديزل عالي الكلفة، قائلاً: "أنت عذبت المواطن وزادت معاناته وجعلته في دوامة وجعلت البلد كلها في دوامة، وما عملت شيئاً سوى أنك خدمت مجموعة من المستفيدين من بائعي الطاقة ومؤجري الطاقة وموردي الوقود، لكنك لم تخدم المواطن ولم تخدم التنمية ولم تحافظ على ممتلكات وموارد الدولة".

ناشطون ومحللون، تساءلوا إذا ما كان هناك توجه حكومي لبيع قطاع الكهرباء، هو ما دفع محافظ البنك المركزي إلى إطلاق هذا التصريح، محذرين من أن تكون هناك صفقة جديدة تنوي الحكومة إبرامها مع جهات وشركات خارجية، كما حصل في قطاع الاتصالات، بالاتفاق مع شركة إماراتية بحصة ٧٠ بالمئة للشركة و٣٠ بالمئة للدولة، وهو ما أثير حوله جدل واسع وردود أفعال معارضة داخل الحكومة نفسها، ومن قبل أعضاء في البرلمان.

ومن قبل قطاع الاتصالات، كانت قد وجهت إلى الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، ببيع قطاعات نفطية وتأجير موانئ بعقود مجحفة، في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة لكل من السعودية والإمارات، وهو ما لم تنفيه أو تثبت خلافه حكومة معين والمجلس الرئاسي حتى الآن.

وجاء حديث المعبقي عن إمكانية خصخصة قطاع الكهرباء، بعد يومين قضية تسليم قطاع الاتصالات لشركة  XN الإماراتية، عبر اتفاقية وقعها وزيرا الاتصالات والشئون القانونية في اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، ورفعها رئيس الحكومة إلى مجلس القيادة الرئاسي للمصادقة عليها، بعد جلسة عاصفة سادها التلاسن والمشادات الكلامية وتبادل التهم، على اعتبار أن قطاع الاتصالات من القطاعات الاقتصادية الهامة للبلد، فضلا عن أنه من القطاعات السيادية التي ينطوي تسليمها لجهات خارجية على تفريط في السيادة الوطنية.

وبالنظر إلى مضي الحكومة الموالية للتحالف، في محاولات بيع القطاعات الحكومية الخدمية والاقتصادية لشركات وجهات خارجية، وصمت مجلس القيادة الذي يمكن اعتباره ضوء أخضر للمضي في هذه السياسة، التي ترمي إلى تسليم مقدرات البلاد وقطاعاتها السيادية للخارج، فإن ما بات واضحا، هو أن مهام ومسئؤليات الحكومة غدت مقتصرة الآن على هذه السياسات والخطوات التدميرية للبلاد، وفقا لأجندات ومخططات دول التحالف، دون الالتفات إلى أي من مسئولياتها تجاه المواطن ومعاناته المعيشية المتفاقمة جراء فشل وتخاذل هذه الحكومة.

المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية