حماس تدعو حكومة سيراليون للعدول عن موقفها بشأن سفارتها في القدس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع رفض حركته للتصريحات التي صدرت عن رئاسة جمهورية سيراليون، والتي قالت فيها إنها على استعداد لفتح سفارة لها في القدس المحتلة.
ودعا القانوع السبت في تصريح وصل "صفا"، حكومة سيراليون إلى العدول عن هذا الموقف الخاطئ، والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.
وقال القانوع : "إن هذا الموقف المؤسف يأتي من قبل حكومة سيراليون في وقت يشتد فيه الإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".
وأضاف " وهذا يعتبر بمثابة ضوءًا أخضرَ لجيش الاحتلال ومستوطنيه لمواصلة انتهاكاتهم وقضمهم للأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة".
واعتبر القانوع هذا الموقف تعَدّياً على حقوق شعبنا، ودعماً للاحتلال الفاشي لأرضنا الفلسطينية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة حماس
إقرأ أيضاً:
مسؤول بإدارة ترامب يتحدث عن قرارات حاسمة بشأن إيران.. وطهران تدعو لنهج واقعي
اعتبر مايك والتز مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إيران تمر بفترة "ضعف كبير" ما يجعل الوقت مناسبا لتتخذ الإدارة الأمريكية الجديدة "قرارات حاسمة" بشأنها متوقعا حدوث ذلك الشهر المقبل.
وقال والتز في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الإخبارية: إن "إيران في الوقت الراهن ضعيفة وفي وضع غير جيد بفضل قيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأضاف: "كان الجميع يقولون إن القضاء على زعيم حزب الله حسن نصر الله سيكون خطوة تصعيدية للغاية واستفزازية إلى حد كبير، وأنه لا يمكن القيام بذلك.. وتعلمون ماذا؟ لقد فعلتها السلطات الإسرائيلية".
وتابع والتز: "أدى ذلك إلى ظهور فرصة حقيقية في لبنان، وأسفر عن سقوط نظام الأسد ودكتاتوريته المتوحشة، وأدى إلى عزل حماس بالكامل.. كانوا دائما يعتقدون أن الدعم سيأتي من الشمال برفقة حزب الله، لكن الوضع تغير الآن.. وأعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي الذي جعلهم يتوصلون إلى اتفاق".
واختتم قائلا: "تم القضاء على الدفاع الجوي الإيراني.. لذا، أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاتخاذ هذه القرارات الحاسمة.. وسنقوم بذلك خلال الشهر المقبل".
وكان ترامب قد صرح في نوفمبر الماضي بأن الولايات المتحدة لا تسعى لإلحاق الأذى بإيران، ولكنها لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي.
ويتوقع أن تكون سياسة ترامب تجاه إيران محل تركيز كبير خلال فترة رئاسته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها خلال حملته الانتخابية للاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1، والذي وصفه بأنه "غير مجد".
نهج واقعي
في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن إيران تأمل في أن تتبنى الحكومة الأمريكية الجديدة نهجا "واقعيا" تجاه طهران.
وقال إسماعيل بقائي للصحفيين: "نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح ... دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية".
يأتي هذا التصريح قبل ساعات فقط من تنصيب دونالد ترامب الذي انتهج سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى (2017-2021).
في ولايته الأولى، انسحب ترامب في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من التوقيع عليه وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.
وردا على ذلك، زادت طهران بشكل كبير احتياطاتها من المواد المخصبة ورفعت مستوى التخصيب إلى 60%، مقتربة من نسبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتدافع طهران التي أعربت عن رغبتها في استئناف المفاوضات لإحياء الاتفاق، عن حقها في امتلاك الطاقة النووية للأغراض المدنية وتنفي رغبتها في امتلاك أسلحة ذرية.
ينتهي العمل بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وروسيا والصين، في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
وناقشت الدول الأوروبية الثلاث في كانون الأول/ ديسمبر الماضي احتمال استخدام آلية إعادة فرض العقوبات على إيران "لمنعها من امتلاك السلاح النوي".
وقال بقائي: "إذا تم استخدام هذه الآلية على نحو تعسفي للضغط على إيران أو الحصول على تنازلات، فإن ردنا سيكون بالمثل وسيكون متناسباً".
وأضاف: "لقد أوضحت إيران أنه في هذه الحالة لن يكون هناك سبب للبقاء في اتفاقات معينة"، متحدثا عن معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب آبادي إن بلاده سوف "تنسحب" من المعاهدة إذا قرر الغرب إعادة فرض العقوبات عليها.
تفرض معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية على الدول الموقعة عليها الإعلان عن مخزونها من المواد النووية وإخضاعها لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات