قانوني لـ"اليوم": عقوبات قانونية وجنائية لمخالفي التصوير داخل المدارس
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد المستشار القانوني محسن عبيد الحازمي، أن تصوير أي شخص بدون إذنه يعد جريمة يعاقب عليها قانون الجرائم الإلكترونية، باعتبار ذلك اعتداء ومساس بحياته الخاصة.
وأكد الحازمي لـ"اليوم" وجود عقوبات تتمثل في السجن والغرامة أو بالعقوبتين معاً بحسب القصد الجنائي من وراء عملية التصوير التي تشمل إما الإساءة والتشويه أو الاستغلال أو الابتزاز، داعياً منسوبي المدارس من معلمين وإداريين غلى الالتزام بالضوابط التي وضعتها وزارة التعليم فيما يخص التصوير تجنباً للمسائلة القانونية أو الإدارية والجنائية للمخالفين لها.
وأوضح "الحازمي"، أن ما أصدرته وزارة التعليم من ضوابط وتعليمات جديدة تكمن في أهمية الحد من عملية إساءة استخدام الجوال داخل مرافقها، وانتشار ظاهرة التصويـر داخل المدارس، والمؤدية في كثير من الأحيان إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والمؤسسات التعليمية.محسن الحازمي
وأضاف أن الضوابط تمنع منعاً باتاً تصوير جميع الطلاب والطالبات والطاقم الإداري والتعليمي داخل المدارس والمرافق التابعة لها إلا بإذن خطي من إدارة المدرسة، إضافة إلى أخـذ موافقة كتابية مـن أولياء الأمور على تصوير أبنائهم وبناتهم في جميع المراحل التعليمية داخل المدرسة وخلال النشاطات والفعاليات والاحتفالات الفصلية والسنوية، وأن تتولى إدارة المدرسة عملية توثيق كافة الفعاليات ومراحل التكريم لضبـط عملية التصوير داخل المدارس، وبما يراعي عدم المساس بخصوصية الطلاب والطالبات وذويهم.
وكانت إدارة الاعلام والاتصال في وزارة التعليم وضعت ضوابط للتصوير داخل المدارس، وشددت على منع أي تجاوزات لحماية الأفراد من الإساءة لهم أو التشهير بهم، ومراعاة خصوصية مرافق المدرسة مـن الانتهاكات.
وأشارت إلى أن الهواتف الذكية وتطبيقاتها مدعومة من شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في تنامي ظاهرة التصويـر داخل المدارس؛ ما أدى في كثير من تلك الممارسات إلى انتهاك خصوصية الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية والإدارية داخــل المدرسة، إلى جانب تصوير مرافق المدرسة مـن دون إذن مسبق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الطلاب والطالبات داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يزور مدرسة «كومينيوس» للتعليم الأساسي في ألمانيا
أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، زيارة لمدرسة كومينيوس للتعليم الأساسي بالعاصمة الألمانية برلين؛ للتعرف على أحدث الأساليب والممارسات التعليمية في دولة ألمانيا الاتحادية خاصة نظام الدمج.
وتفقد الوزير فصول المدرسة المتخصصة في دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، والطلاب ذوي التوحد بمختلف درجاته، وصعوبات التعلم.
واطلع الوزير، خلال زيارته للمدرسة، على النظام الألماني في التعامل مع الدمج طبقًا لنوع الإعاقة، حيث تهدف المدرسة إلى تقديم التعليم الأساسي مع التركيز على الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك توفير بيئة تعليمية شاملة ومشتركة للجميع، كما يتم تقديم التعليم فيها بطرق تلبي احتياجات كل طفل.
توفير معلمين بالمدرسة لضمان تقديم الدعم اللازم لكل طفلكما اطلع الوزير على نسبة الطلاب لكل معلم حيث يتم توفير معلمين بالمدرسة لضمان تقديم الدعم اللازم لكل طفل، كما تتضمن المدرسة أيضًا مناهج تعليمية تتناسب مع متطلبات الطلاب المختلفة وتعزز التفاعل الاجتماعي والتعليمي بين الجميع.
وتفقد الوزير فصول المدرسة، وغرف الموارد الخاصة بالطلاب وذوى الاحتياجات الخاصة والتوحد، واستمع لشرح مفصل حول طبيعة نظام العمل بالمدرسة، كما أجرى حوارًا مع المعلمين، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها المدرسة للطلاب ذوى التوحد، وتجربة المدرسة في مجال الدمج التعليمي.
حرص مصر على الاستفادة من النظام الألماني والخبرات الألمانيةوأشاد الوزير بالأساليب التي تتبعها المدرسة واهتمامها بخلق بيئة دامجة للطلاب، معربًا عن تطلع الوزارة للتعاون المشترك في هذا الإطار وتبادل الخبرات لنقل هذه التجربة المتميزة إلى مصر، وكذلك حرص مصر على الاستفادة من النظام الألماني والخبرات الألمانية في إدارة مركز العاشر من رمضان لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يعد أحد أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، على المستويين العربي والأفريقي.
كما أشاد الوزير بهذه التجربة الرائدة لخلق بيئة دامجة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم المصرية تضع الطلاب من ذوي الهمم على رأس أولوياتها، وتقدم لهم العديد من الخدمات التعليمية التي تهدف لدمجهم وتحويلهم لعناصر فاعلة ومشاركة في تقدم المجتمع.