رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق يتسلم الميدالية الذهبية لجائزة النيل في العلوم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تسلم الدكتور هشام فؤاد علي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، شهادة حصوله على جائزة النيل، وكذلك الميدالية الذهبية الخاصة بجائزة النيل في العلوم الأساسية، وذلك في أكاديمية البحث العلمي.
وقد حصل الدكتور هشام فؤاد على هذه الجائزة التي تعد أعلى الجوائز العلمية التي تمنحها الدولة وتمنح لشخصية بارزة في مجاله.
وقد فاز الدكتور هشام فؤاد بالعديد من الجوائز، وهي تشمل جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.
ويعتبر الدكتور هشام فؤاد من الرعيل الأول لعلماء الطاقة الذرية في مصر، حيث بدأ عمله عام 1959 وتدرج بالمناصب حتى وصوله لرئاسة الهيئة.
أسس فؤاد مركز المعامل الحارة بأنشاص بهدف تطوير الخبرات المصرية في مجالات معالجة المخلفات المشعة، وكذلك إنتاج النظائر المشعة المستخدمة في مختلف التطبيقات الطبية والصناعية والزراعية والبحوث العلمية.
كما يبرز دوره أيضاً في إدارة وإنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني بأنشاص حتى افتتاحه، ويأتى فى مقدمة جيل الرواد بالهيئة المستمرين في العطاء حتى الآن، وقد نشر أكثر من 200 بحث علمي منشور فى المجلات والدوريات العلمية المحلية والعالمية.
وهنأ الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، الدكتور هشام فؤاد بمناسبة تسلمه شهادة وميدالية جائزة النيل.
وصرح بأن فؤاد يمثل النموذج المشرف لعلماء الهيئة الذين شاركوا في بنائها والمستمرين في العطاء العلمي حتى الآن، ويؤكد أصالة المدرسة العلمية لهيئة الطاقة الذرية وتميزها منذ جيل الرواد وحتى الآن.
فيما أوضح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، أنه سيلي ذلك تكريم فؤاد مع باقي العلماء الحاصلين على جوائز الدولة في احتفال عيد العلم هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة الذریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين بهيئة الطاقة الذرية
تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن أزمة عدم تدبير درجات علمية للأخصائيين العلميين المعينين بوظائف الكادر العام في هيئة الطاقة الذرية المصرية، رغم حصولهم على درجات الماجستير والدكتوراه، واستيفائهم لجميع الشروط القانونية للحصول على الدرجات البحثية الخاصة بهم.
وأكد "محسب" في طلبه، أنه تلقى عددًا كبيرًا من الشكاوى من الأخصائيين العاملين بالهيئة، والذين فوجئوا بعدم ترقيتهم إلى الدرجات العلمية المستحقة لهم، أسوة بزملائهم، رغم خضوعهم لكافة الاشتراطات القانونية والإدارية المنصوص عليها بلوائح التسجيل في الهيئة وقانون الجامعات المصرية، موضحا أن الأزمة بدأت مع تطبيق إجراءات التقشف الحكومي خلال جائحة كورونا، والتي أدت إلى وقف الإعلانات الخاصة بالتعيينات والتسكين الوظيفي، إلا أن المشكلة استمرت حتى بعد انتهاء الجائحة، مما أثار حالة من الغضب بين الباحثين العلميين الذين بات مستقبلهم المهني والعلمي مهددًا بسبب البيروقراطية وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لحل الأزمة.
وأشار "محسب"، إلى أن استمرار هذه المشكلة قد يدفع الكفاءات العلمية المصرية إلى الهجرة للخارج، وهو ما يمثل خطرًا على مستقبل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر، خاصة في قطاع الطاقة النووية، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الأخصائيين العاملين في هيئة الطاقة الذرية يلعبون دورًا أساسيًا في عدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها العمل في مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، الذي يضم أول مصنع لإنتاج النظائر المشعة في العالم العربي والثاني على مستوى أفريقيا. كما ساهم هؤلاء الباحثون في توفير المواد المشعة المستخدمة في علاج الأورام، مما ساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المواد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، الأمر الذي دعم الاقتصاد الوطني ووفر العملة الصعبة.
كما شدد "محسب" على أن الهيئة تقدم العديد من الخدمات الحيوية في مجالات التشعيع الجامي، ومراقبة المنافذ والموانئ المصرية لضمان خلو المنتجات المستوردة من أي ملوثات إشعاعية، إضافة إلى إدارة النفايات المشعة وفق أعلى المعايير الدولية، مستنكرا عدم وجود رد واضح من الجهات الحكومية بشأن الجهة المسؤولة عن تعطيل تسكين الباحثين في الدرجات العلمية المستحقة لهم.
وأشار "محسب"، إلى أن الهيئة ألقت بالمسؤولية على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى بدوره تلقيه أي مخاطبات رسمية بخصوص هذه المشكلة، قبل أن يتم توجيه المسؤولية إلى مجلس الوزراء، الذي لم يصدر حتى الآن أي قرارات لحل الأزمة، مطالبا بسرعة توضيح الجهة المسؤولة عن هذه الأزمة واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها، بما يضمن حصول الباحثين على حقوقهم المستحقة وفق القوانين واللوائح المنظمة، دعمًا لمسيرة البحث العلمي، وحفاظًا على الكفاءات العلمية التي تمثل حجر الأساس في تقدم مصر في مجال التكنولوجيا النووية والطاقة الذرية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها