برلماني: مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الاقتصاد الأخضر توجه عالمى، ومصر قطعت شوطا كبيرا فى هذا الصدد، بداية من رفع نسبة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر من مستواها الراهن من 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام خطة 2023-2024 وصولا لـ 50 % بحلول عام 2024/2025.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، أن هذا يؤكد اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف على وجه التحديد، خاصة وأن الاقتصاد الأخضر يُعد طوق النجاة لجميع دول العالم من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه مجال البيئة العالمي، متابعا:" ومن هذا المنطلق تولي مصر الاقتصاد الأخضر أهمية كبرى، من خلال تنفيذ مئات المشروعات في هذا المجال".
وأضاف النائب عمرو القطامي، أن الاقتصاد الأخضر أحد السبل المهمة والرئيسة في خطط التنمية الشاملة التي تجري على أرض الوطن، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة، مؤكدا أن العالم نجح بالفعل في وضع أسس البنية التحتية التي ستمهد الطريق مستقبلًا نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة التحول الأخضر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية.
ونوه بأنها في سبيل تحقيق ذلك؛ دعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، مشيدا بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة الماضية، لمركز تحديث صناعة السيارات ومصانع لإنتاج السيارات بجنوب أفريقيا، وهذا ما يؤكد عزم مصر على دعم هذا التوجه بشأن صناعة السيارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيارات الكهربائية الاقتصاد الاخضر جنوب افريقيا صناعة السيارات صناعة السیارات الکهربائیة الاقتصاد الأخضر
إقرأ أيضاً:
اتحاد صناعة السيارات الألماني: تخفيف الرسوم الأمريكية خطوة إيجابية لكنها غير كافية
ألمانيا – رحب اتحاد صناعة السيارات الألماني بقرار واشنطن تخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على شركات السيارات داخل الولايات المتحدة، داعيا إلى إلغاء الرسوم الإضافية على واردات السيارات بالكامل.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع يوم أمس الثلاثاء مرسوما يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف حماية الأمن القومي الأمريكي، وفقا لما ورد في بيان على الموقع الرسمي للبيت الأبيض.
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيسمح لمصنعي السيارات بتعويض جزء من التكاليف المرتبطة باستيراد قطع الغيار، والتي ستفرض عليها رسوم بنسبة 25% اعتبارا من 3 مايو.
وسيبلغ الحد الأقصى للتعويض 3.75% من إجمالي قيمة السيارات المجمعة في الولايات المتحدة خلال السنة الأولى، على أن ينخفض إلى 2.5% في السنة الثانية، ثم يلغى تماما لاحقا.
كما أعلن عن إلغاء مبدأ “الرسوم المزدوجة”، حيث سيدفع المصنعون الرسوم الأعلى فقط على الواردات، مثل قطع الغيار، دون الحاجة إلى دفع رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم المستخدمين في التصنيع.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد صناعة السيارات الألماني، هيلديغارد مولر: “من حيث المبدأ، تعد هذه الخطوة إشارة صحيحة من الحكومة الأمريكية، وتمثل تخفيفا محدودا على الصناعة. لكن تأثيرها ضئيل، وهي محددة زمنيا بسنتين فقط فيما يخص بعض قطع الغيار”.
وأضافت مولر أن إلغاء الدفع المزدوج للرسوم “خطوة إيجابية”، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن الأعباء الإضافية “لا تزال كبيرة”.
وتابعت: “ما نحتاجه فعليا هو اتفاق سياسي يفضي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الإضافية بنسبة 25% على السيارات ومكوناتها”.
ولفتت إلى أن مصنعي السيارات الألمان الذين يصدرون من أوروبا إلى الولايات المتحدة ما زالوا يخضعون لإجمالي رسوم تبلغ 27.5% على السيارات الصغيرة، حتى بعد الإجراءات التخفيفية الجديدة.
وكان ترامب قد وقع في 2 أبريل مرسوما بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، بنسبة أساسية تبلغ 10%.
وبدءا من 9 أبريل، فرضت معدلات أعلى على واردات 57 دولة، بحسب حجم العجز التجاري الأمريكي معها. لكنه أوضح لاحقا أن أكثر من 75 دولة لم ترد بإجراءات مماثلة وطلبت التفاوض، ولذلك سيتم تطبيق الرسوم الأساسية فقط (10%) لمدة 90 يوما، باستثناء الصين.
وفي مقابلة مع مجلة التايم بتاريخ 25 أبريل، قال ترامب إن الولايات المتحدة كانت “تتحمل عبء الدول الأخرى” وتتكبد خسائر من اتفاقيات تجارية غير عادلة، لكن إدارته غيرت النهج وبدأت بفرض رسوم كبيرة بنسبة 25% على السيارات والصلب والألمنيوم.
المصدر: نوفوستي
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير