لضبط الخارجين على القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13378) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (365) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة
أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (114) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات دون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قطاع الامن الخارجين عن القانون حملات جهود مصلحة الضرائب قرارات مترو الانفاق الامن الاقتصادي خارجين عن القانون قضية سرقة الحملات الأمنية الإدارة العامة لشرطة الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: المغرب التزم باستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن المغرب قد التزم بإستراتيجية تدريجية لضبط أوضاع المالية العامة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين إعادة بناء هوامش الأمان المالية وتمويل الإصلاحات الهيكلية.
و أضاف التقرير إنه من المتوقع أن تؤدي المبادرات الرئيسية مثل تعميم الحماية الاجتماعية من خلال السجل الاجتماعي الموحد، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة إلى تعزيز استهداف الدعم الاجتماعي وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز الإجراءات الشكلية.
صندوق النقد العربي: الوضع المالي في ليبيا تحول من العجز إلى الفائضصندوق النقد العربي: تدهور الأوضاع المالية بالعراق لانخفاض عائدات النفطصدور "نظرية المعنى في النقد العربي" لـ مصطفى ناصف عن هيئة الكتاب
و أشار التقرير إلى إنه على الرغم من أن التخفيض التدريجي للعجز المالي على مدى السنوات المقبلة يعتبر مناسباً، فإن هناك إمكانية للتعجيل بضبط الأوضاع المالية من خلال استكمال إصلاحات النظام الضريبي، وتحسين إدارة الضرائب، وترشيد الإنفاق، وخاصة فيما يتعلق بالتحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة.